مرسي يفقد حلفائه ومشروع النهضة كذبه كبري

بقلم/ عبدالحميد شومان

الإخوان في شعارهم «مشاركة لا مغالبة

هل تضحي جماعة الإخوان بأهم حلفائها بعد أن قُدم لها أكبر مساعدة للوصول إلى قمة الحكم؟

مشروع النهضة طلع فنكوش

هشام قنديل، الذي لا يحظى بأي شعبية جماهيرية

لا تمضي الأمور بشكل جيد بالنسبة إلى الرئيس محمد مرسي ولجماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة. والمشاكل التي كان هذا الفريق يرجوا ألا تحدث، قد بدأت بالفعل، حيث بدأ التحالف السياسي مع حزب النور (الممثل للحركة الدعوية السلفية) بالتصدع. وإذا لم يتم تطويق الأزمات المتتالية داخل بيت «الإسلام السياسي» بسرعة فان الانهيار قد يضرب هذا التحالف

يشهد الوضع السياسي في مصر استقطابا حادا بين معسكرين رئيسيين: أحدهما يمثل الإسلام السياسي والآخر يضم الأحزاب والقوى الليبرالية واليسارية والقومية المنضمة تحت راية جبهة الإنقاذ، وبالتالي تهدد الأزمة الكبيرة داخل البيت الإسلامي بإضعاف نظام حكم الرئيس مرسي وجماعة الإخوان التي تفقد حلفاءها، بالإضافة إلى التأييد الشعبي - وهذا هو المهم - إلى جانب مواجهة تحدي جبهة الإنقاذ في الشارع السياسي.

فحزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، يجاهر الآن بخصومته واختلافه مع الجناح الآخر الأكبر في الحركة الإسلامية (حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان)، بعد شهر عسل امتد إلى قرابة العامين منذ اندلاع ثورة 25 يناير، التي انضمت إليها جماعة الإخوان أسرع من الجماعات السلفية التي لم تؤمن أصلا بالخروج على الحاكم والانخراط في القضايا السياسية. وكانت في الأساس تركز على العمل الدعوي وتطبيق الشريعة الإسلامية في المعاملات اليومية. وركزت بالتالي عملها في المناطق الفقيرة والمحرومة، وهي قدمت - ولا تزال - خدمات اجتماعية وتعليمية وطبية، في الوقت الذي كانت جماعة الإخوان تعمل على السيطرة على الحكم من قمته بشكل مباشر لتنفيذ مشروعها السياسي.

نقاط الالتقاء بدأت بالاستفتاء على الإعلان الدستوري (مارس 2011)، حيث توافقت جماعة الإخوان والحركات السلفية الدعوية والجهادية التي خرجت من إطارها السري، على تمرير التعديلات الدستورية على أساس أنها تفتح أبواب تطبيق الشريعة الإسلامية، من منطلق أن الرافضين لهذه التعديلات «معادون للإسلام»!

ودعا شيوخ الجماعات السلفية - غير الموحدة وقتها في إطار تنظيمي سياسي - إلى التصويت بـ «نعم» من أجل الشريعة، فيما عرف إعلاميا بـ «غزوة الصناديق»، والتي انتهت بفوز ساحق وجرت عملية تمرير الانتخابات البرلمانية قبل إعداد الدستور كما كانت القوى المدنية تطالب وقتها. وتمكن للتحالف الإسلامي الصاعد المنتشي بهذا الفوز، والذي كان متفاهما ومتوافقا مع المجلس العسكري الحاكم، من الفوز بأغلبية مقاعد البرلمان (مجلس الشعب) وحاز على قرابة 70 % من المقاعد، كما حاز على أكثر من ذلك لدى تشكيل الجمعية التأسيسية التي أعدت الدستور، سواء في تشكيلها الأول أو في تشكيلها الثاني، والذي شهد قبول الإخوان للعديد من مطالب حزب النور إزاء العديد من المواد الدستورية وخاصة المادة 219 المفسرة للمادة الثانية الخاصة بتطبيق الشريعة الإسلامية

وفي الوقت نفسه، كان هناك تفاهم بين الإخوان والسلفيين على عدم ترشيح المعسكر الإسلامي أي من قيادييه لمنصب رئيس الجمهورية، وهو ما أكد عليه الإخوان في شعارهم «مشاركة لا مغالبة»، وتم التراجع عنه بعد أن وجدوا أن الفرصة سانحة والطريق أصبح مفتوحا للقفز إلى قمة الحكم وعدم الاكتفاء بغالبية مقاعد البرلمان. الأمر الذي لم توافق عليه الجماعة السلفية التي وقفت إلى جانب مرشحين آخرين من التيار الإسلامي، هما عبد المنعم أبو الفتوح ومحمد العوا في المرحلة الأولى، قبل أن تقف إلى جانب مرسي في الجولة الثانية والحاسمة أمام أحمد شفيق.

وحاول الإخوان تشويه موقف السلفيين عبر فضح اجتماعات بين قادة الدعوة السلفية مثل الدكتور ياسر برهامي مع الفريق شفيق قبل الانتخابات، وكان ذلك بداية الخلافات في المعسكر الإسلامي

أما أكبر الخلافات فقد انفجرت في أعقاب إصدار مرسي للإعلان الدستوري في نهاية نوفمبر الماضي، والذي لم يؤيده أحد سوى جماعة الإخوان. وتتالت المواجهات العنيفة في الشوارع والتي سقط خلالها العشرات من القتلى والمصابين في تكرار لأحداث الثورة ضد نظام حسني مبارك

وفي الوقت نفسه، لم يف مرسي بوعوده الانتخابية التي رفعت سقف التوقعات الشعبية إلى حدود هائلة. وحتى البرنامج المتواضع الذي عرف باسم «برنامج المائة يوم» فقد سقط هو الآخر، إضافة إلى انكشاف مشروع النهضة والذي تبين انه كذبة كبيرة لا وجود لها على ارض الواقع

فنكوش يعني))

وإزاء الفشل التام على جميع الأصعدة الداخلية، خصوصاً تراجع الأحوال الاقتصادية ونضوب الاحتياطي المادي والرضوخ لشروط صندوق النقد الدولي، والانهيار في الخدمات والانفلات الأمني، إضافة إلى الانقسام السياسي والاستقطاب الحاد في المجتمع، واستبعاد «النور» من تولى أي مناصب وزارية وإدارية مع استمرار الإخوان في السيطرة على مفاصل الدولة، فقد بادر حزب النور الى الدعوة الى حوار وطني، وأعلن مجموعة من المطالب توافقت عليها جبهة الإنقاذ في أول اجتماع بين الجانبين. فهناك توافق على ضرورة إقالة حكومة قنديل وتشكيل حكومة محايدة غير حزبية من الكفاءات قادرة على إنقاذ البلاد من أزماتها، والاعداد بحيادية للانتخابات البرلمانية المقبلة بشفافية، ودعوة النائب العام الحالي إلى الاستقالة لاختيار نائب عام جديد من خلال المجلس الأعلى للقضاء، ثم تكليف لجنة من كبار رجال القانون للنظر في التعديلات الدستورية المطلوبة لإحداث توافق وطني، ومحاكمة المسؤولين عن أحداث العنف والقتل التي تمت منذ الثورة إلى اليوم في ظل استمرار أحداث العنف وفرض حظر التجول في محافظات القناة الثلاث.

وفي ظل الاستعداد للدخول في حوار بين مرسي وجماعته والجماعة السلفية وجبهة الإنقاذ، ضربت مؤسسة الرئاسة الحوار في مقتل عبر أبعاد احد مستشاري الرئيس من حزب النور، هو الدكتور خالد علم الدين، من دون الإعلان عن اتهام صريح له. والأخطر أن اقالته تمت من خلال وسائل الإعلام في ما تحول إلى قنبلة سياسية لإدانة وتشويه حزب النور وقيادييه من دون تحقيق وعلى مرأى الإعلام والرأي العام. واعتبر حزب النور أن المقصود هو ضرب الحوار الذي دعا إليه وقبلته جبهة الإنقاذ، وضرب اتفاق سياسي كان قريب المنال لإنهاء الأزمة السياسية الحادة الحالية.

وإذا ما تأكدت رؤية حزب النور، التي تلقى قبول القوى المدنية، فيعني ذلك ان الإخوان والرئيس مرسي قد قرروا المضي في المشروع السياسي الخاص بالجماعة للتمكن من الحكم والمضي نحو الانتخابات البرلمانية في ظل تلك الأجواء الانقسامية، والاستناد وفقا لآراء قياديين من «النور» وجبهة الإنقاذ لقوتهم ونفوذهم المتصاعد بعد أن تمت السيطرة على المفاصل الكبرى في الحكم، سواء من خلال الحكومة المركزية التي يترأسها هشام قنديل، الذي لا يحظى بأي شعبية جماهيرية، وكذلك من خلال السيطرة على الحكم في المحافظات وضمان ولاء الأجهزة المحلية. وكل هذه العناصر تشير إلى أن الإخوان قد لا يتوقفون في منتصف الطريق، وقد أصبحوا على مشارف الفوز بأغلبية مقاعد مجلس الشعب في ظل ضعف القوى المدنية وانقساماتها.

والسؤال الذي يطرح نفسه: هل تضحي جماعة الإخوان بأهم حلفائها بعد أن قُدم لها أكبر مساعدة للوصول إلى قمة الحكم؟ وهل يمكن احتواء الخلاف بينهما؟ والأهم هل تمضي الجماعة السلفية في التمسك بمواقفها التي تتوافق مع جبهة الإنقاذ، أم تعود إلى أحضان الإخوان لدى أول إشارات الإغراء والمصالحة؟