الثامن من آذار، يومٌ لتكريم نصف المجتمع..

يصادف في الثامن من آذار من كل عام، يوم المرأة العالمي، حيثُ يعتبر هذا اليوم منبراً للتأكيد على حقوق المرأة وصرخة تدوي في وجه ممارسة العنف ضدها، ويُعتبر وقفة دعم من المجتمع، لنصف المجتمع.

في هذا اليوم، لا يسعنا في موقع "بكرا" إلا أن نقف نحن أيضا وقفة تحية وإكبار للمرأة أينما كانت، وخصوصا العربية والفلسطينية المناضلة، على كل ما قدمته وتقدمه، وستقدمه، من نضال وكفاح، ليس بحثا عن تحقيق حقوقها فحسب، بل أولا وقبلا من أجل تحقيق حقوق الشعوب التي تنتمي إليها على الصعيد الإنساني والسياسي والاجتماعي، ولكل ما تعانيه في سبيل هذا من عناء... فليكن يومكن هذا، يوم تغيير جوهري حقيقي، لا يوما للاحتفال يُنسى بعده كل ما قيل فيه، وتعود المرأة لتكون "الضلع القاصر" في مجتمعها.

يعتبر هذا اليوم مناسبة عالمية مميزة للمرأة، حيث تتيح للعالم أن يتوقف بشكل سنوي تحية إعزاز وتكريم لها، مسلطا الضوء على ما قدمته بداية من أجل بيتها زوجها وعائلتها، ليتوسع بحر عطاءها نحو مجتمعها، وطنها والعالم، شأنها شأن الرجل... فهي تمثل نصف المجتمع في مسيرة التطوير والتقدم بشتى المجالات المتاحة، حيث ساهمت عبر الأجيال والتاريخ في تنشيط حركة التطور والتحديث في المجتمعات ودول العالم لاحقاً.
اختلفت مكانة المرأة من مجتمع لآخر عبر مرور الزمن، بين انتزاع الحقوق منها او تعزيزها. يجمع هذا اليوم نساء العالم بغض النظر عن اختلافهن الثقافي، الاجتماعي، السياسي، الطبقي والديني. فجميعهن يكونّ صوتا واحدا يطالب بنفس الحقوق والواجبات اتجاه المرأة.

الاحتفال بيوم المرأة العالمي 
يعود الاحتفال العالمي بيوم المرأة إلى نهاية القرن التاسع عشر، حيث بدأت حركة نسائية في أوروبا وأمريكا الشمالية بالمطالبة بتحسين ظروف عملهن، والاعتراف بالحقوق الأساسية للمرأة بما في ذلك إعطاءها الحق في عملية الاقتراع واختيار من يمثلها في المجالس الوطنية المنتخبة.
تعددت الاعتقادات فيما يتعلق بالسبب الرئيسي حول الاحتفال بهذا اليوم، فيعتقد الكثيرون أن الفكرة من هذا اليوم نبعت نتيجة لإضرابات قامت بها عاملات احتجاجاً على ظروف عملهن السيئة، داخل مصنع للنسيج في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية بين عامي 1857 و 1909، التي صادف أن تكون في الثامن من آذار.

بينما يعتقد الآخرون أن أول انطلاقة عالمية لهذا اليوم، كانت نتيجة لمظاهرة نظمتها ناشطات اشتراكيات للمطالبة بحقوقهن، خصوصا حقهن الانتخاب، والتي أقيمت حينها في 28 شباط من العام 1909، ومن ثم تكرر الاحتفال في الولايات المتحدة ليصبح سنوياً بتاريخ الثامن من آذار. 

لاحقاً، أصبحت ناشطات من النساء في مختلف أنحاء العالم تطالبن بالسير على نهج التجربة الأمريكية، في تخصيص يوم عالمي للاحتفال بالمرأة، تقديراً لنضالها وكفاحها وعطاءها للمجتمع الذي تعيش داخله ويحتفي فيه في أرجاء العالم، وفعلا بدأ هذا الاحتفال يتكرر سنة تلو الأخرى حتى اليوم، على الرغم من أن المرأة حتى اليوم تناضل من أجل مساواتها بالرجل، ولأجل منع التمييز والعنف ضدها، سعياً وراء تمكينها وتثبيتها في شتى المجالات العلمية والعملية والأكاديمية وبكل مرافق الحياة وإيصال صوتها لمن يرفض سماعه. فرغم كل هذه الحركات النضالية، والاهتمام البالغ من قبل الأمم المتحدة والمنظمات والجمعيات المعنية بحقوق النساء ونبذ العنف ضدها، إلا أنها لم تستطع الحصول على كامل حقوقها وما زالت مظاهر التمييز ضدها في معظم دول العالم قائمة.

أكدت عدة دراسات وتقارير أنه " لا زال وضع المرأة في العالم في أكثر من 150 دولة يعشن تحت جناح القسوة، العنف وأحوال معيشية منهكة، فأغلبية الفقراء في العالم بنسبة 60-70% من النساء، ونسبة أخرى تفوق ثلاثة أرباع الأميين في العالم هن من النساء، إضافة إلى أن المساواة في فرص العمل، والتمثيل في البرلمانات والجمعيات الوطنية ضئيل، والأهم من ذلك كله هو تعرضها للاهانة والعنف الجسدي، الكلامي والجنسي، إضافة إلى الاتجار بها كسلعة، وربما حرمانها من الميراث، إكراهها على الزواج، واستغلال ضعفها كامرأة في مجابهة الرجل.

المرأة العربية في إسرائيل
منذ وقبل إعلان اسرائيل عام 1948، مارست إسرائيل سياسة النهج العنصري ضد العرب الذين تم تهجيرهم من بيوتهم وأراضيهم ليصبحوا لاجئين في بقاع الأرض، حتى أصبحوا اقلية عربية داخل وطنهم.
حتى اليوم لم تصل حدود مساواة الفرد العربي مع اليهودي، وان وصلت إلى حد معين فهي لا زالت منقوصة، رغم نشوب بعض المواجهات والاحتجاجات ضد سياسة النهج العنصري ضد العرب.
وفيما يتعلق بالمرأة العربية في إسرائيل، فقد عانت نفس معاناة الرجل من السياسة العنصرية في البلاد، ممتدة منذ تأسيس الدولة حتى يومنا هذا، بعض تغيير ضئيل في تحسين ظروف العيش وظروف العمل والتعليم.
ويتضح هذا من خلال التقارير التي صدرت عن المنظمات غير الحكومية في إسرائيل وغيرها، والتي تدور حول تطبيق إسرائيل لميثاق الأمم المتحدة والمتعلقة بإزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، على الرغم من مصادقة إسرائيل عليها، " اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 1991"، حيث ان هذه الاتفاقية تنص على أعطاء المرأة حقوقها كاملة أسوة بالرجل، وعدم التمييز بينها وبين الرجل في أي مجال، وذلك لأن وجود مثل هذا التمييز يعتبر بحد ذاته انتهاكا لمبدأي المساواة وكرامة الإنسان، ولكن في إسرائيل الوضع يختلف كثيرا عن الدول الأخرى.

ويظهر هذا الاختلاف بوجود هوة كبيرة بين وضعية النساء اليهوديات وبين النساء الفلسطينيات في إسرائيل في كافة المجالات، ولعل السبب الرئيسي في ذلك يكمن في عدم وجود قانون، دستور ينص بشكل واضح على حقوق المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، وبالطبع هذا الشيء يحول دون إعطاء المرأة العربية حقوقها أسوة بالمرأة اليهودية.