مصر تشتعل بعد صدور الأحكام في قضية مجزرة بورسعيد

أصدرت محكمة جنايات بور سعيد، أحكاما متفاوتة في قضية مقتل 72 من مشجعي النادي الأهلي، في بورسعيد أوائل شهر شباط (فبراير) 2012، في ما يعرف بـ"مجزرة بورسعيد".
 وقضت المحكمة بإلإعدام شنقاً بحق 21 متهماً، والسجن المؤبد لخمسة آخرين، والسجن المشدد لمدة 15 عاماً لعشرة أشخاص من بينهم اللواءعصام الدين سمك، مدير أمن بورسعيد الأسبق، وقيادي آخر بوزارة الداخلية، فيما برأت المحكمة 28 آخرين.

وبعد صدور الحكم أشعل محتجون في بورسعيد النيران في معسكر للأمن المركزي في المدينة، وألقى المحتجون على حكم بإعدام 21 متهماً من أبناء المحافظة، الزجاجات الحارقة على مقر معسكر القابوطي، وأشعلوا إطارات السيارات أمامه.
فيما حاولت قيادات الجيش الثاني الميدان إحتواء غضب أهالي بورسعيد، وإنتشرت القيادات في أوساط التجمعات الغاضبة، مطالبين إياها بضبط النفس، والتأكيد على أن الحكم ليس نهائياً، ومازال هناك مرحلتين للتقاضي.
واستطاعت قوات من البحرية المصرية، إحباط محاولات الآلاف من أهالي بورسعيد، تعطيل المجرى الملاحي لقناة السويس، وإيقاف عبور السفن في القناة.
وسيطرت مشاعر من الخوف على الشعب المصري، خاصة مع التهديدات التي أطلقت حول إثارة حالة من الفوضى والانتقام من وزارة الداخلية.
وتصاعدت تحركات العنف في مدينة بورسعيد المصرية، والتي ينتمي إليها المتهمين البالغ عددهم 21، والمحكوم عليهم بالاعدام. وأخليت المدينة من قوات الأمن وحلت محلها قوات الجيش، منذ أمس، الجمعة، تحسباً لوقوع عمليات عنف واسعة النطاق ضد الشرطة.

سادت حالة من القلق في أرجاء بورسعيد، فيما تظاهر الآلاف من الأهالي، وحاولوا إقتحام ميناء بورسعيد، ورددوا هتافات معادية للنظام ولجماعة الإخوان المسلمون، منها: "يسقط حكم المرشد"، "الشعب يريد إسقاط النظام"، "بورسعيد مش هتكون الضحية".

القاهرة تشتعل ايضا

وفي القاهرة تباينت ردود الفعل على الحكم الصادر بحق المتهمين وأعلن ألتراس أهلاوي، وهم مجموعات مشجعي فريق النادي الأهلي القاهري، إحتجاجهم على الحكم، وقالوا أن الأحكام بحق القيادات الأمنية مخففة، لاسيما بعد تبرئة غالبيتهم، مشيرين أنهم سوف يقتصون بأنفسهم من الشرطة، وعلى الفور اشتعلت النيران في العديد من المباني في مجمع نادي ضباط الشرطة في الزمالك وسط القاهرة وقال ضابط في الامن المصري ان مشجعي نادي الاهلي " اقتحموا المبنى واضرموا النار في مبانيه.

كما أحرق ألتراس الأهلي مقر إتحاد الكرة المصري، بعد الظهر، وأتت النيران على محتويات المقر بالكامل، ولم يتعرض أي من مسؤوليه للأذي، لاسيما بعد إخلائهم منه.

ويخشى مسؤولوا دار الأوبرا المصرية، من أن تمتد النيران إليها، لاسيما أنها لا تبعد عن إتحاد الكرة، إلا مسافة قليلة تقدر بنحو مئتي متر. وقال مصدر مسؤول بدار الأوبرا،  أن وزارة الثقافة طلبت من وزارة الداخلية تكثيف وتشديد الإجراءات الأمنية حول الأوبرا، مشيراً إلى أن هناك مخاوف حقيقية من البلطجية المندسين وسط مجموعات الألتراس من إحراق كل ما يوجهها.

 كما إحتشد المئات من الألتراس في وسط القاهرة، وأمام دار القضاء العالي، وإحتشد بعضهم أعلى جسر قصر النيل، وهتفوا ضد وزارة الداخلية، ومنها: "الداخلية بلطجية"، "القصاص.. القصاص من الداخلية"، "الدور على الداخلية البلطجية".

كما إحتشد الآلاف من مجموعات الألتراس وأسر القتلى، أمام مقر النادي الأهلي، وداخل ملعب "التتش"، وقال آدم سعيد، من أعضاء رابطة ألتراس الأهلي، إن هذه الأحكام سياسية، مشيراً إلى أن الألتراس وأهالي القتلى غير راضين عن تبرئة قيادات الشرطة. وأضاف ،أن ليس من المعقول تبرئة قيادات الشرطة الذين ساهموا بشكل مباشر في قتل المشحعين الأبرياء، ومنهم مدير الأمن الوطني، ومدير المباحث الجنائية، ومدير الأمن المركزي. وأضاف: نحن نشعر بالحزن الشديد، ونرى الحزن في أعين آباء زملائنا الضحايا، لن نسكت، سوف نواصل العمل من أجل القصاص من قيادات الشرطة، سوف نحاصر وزارة الداخلية".

وإنطلقت مجموعات من الألتراس إلى مقر وزارة الداخلية بوسط القاهرة، فيما أغلقت قوات الشرطة شتى الشوارع المؤدية إلى الوزارة، وأقامت حواجز خرسانية ضخمة في بداية الشوارع المؤدية إليها.
وإضطر العشرات من الضباط الملتحين إلى فض إعتصامهم من أمام مقر وزارة الداخلية، خشية وقوع أعمال عنف واسعة بين الألتراس وقوات الأمن.

وقال مصدر أمني ، أن وزارة الداخلية رفعت حالة التأهب في صفوفها للدرجة القوصى، مشيراً إلى أن الشرطة سوف تتصدى بجميع الوسائل، بما فيها القوة المسلحة لأية محاولات لإقتحام الوزارة. تابع: "الموضوع مفيهش هزار"، وأضاف: "لن تقف مكتوفي الأيدي في حالة الهجوم المسلح أو بالزجاجات الحارقة على الشرطة، لقد فاض الكيل، ولن نتحمل الحماقات وشغل العيال أكثر من ذلك".

وسادت حالة من الهدوء المشوب بالحذر في منطقة وسط القاهرة، ولاسيما الشوارع القريبة من وزارة الداخلية ومجلس النواب ومجلس الشورى، وأغلقت المحال التجارية أبوابها، وأغلقت المؤسسات الحكومية أبوابها، ومنحت الموظفين عطلات رسمية.