ما الذي سيتضمنه خطاب اوباما يوم الخميس المقبل في القدس ؟

بعد أن أكدت الإدارة الأميركية أن الرئيس باراك أوباما لا يحمل خطة لإنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي في زيارته الوشيكة للمنطقة، باتت الأنظار موجهة إلى الخطاب المنتظر أن يلقيه الرئيس الزائر في مباني الأمة في القدس الغربية يوم الخميس المقبل.

وقال دبلوماسي غربي ، "لقد بات من المؤكد أن الرئيس الأميركي لن يحمل معه أي خطة لإعادة تحريك المسار الفلسطيني-الإسرائيلي المجمد، ولكن دعنا ننتظر ما سيقوله في خطابه".

ويستبعد الدبلوماسي أن يتخذ الرئيس الأميركي مواقف حاسمة مثلما فعل في خطابه الأول في جامعة القاهرة بعد انتخابه رئيسا للولايات المتحدة .

وقال: "في ذلك الخطاب تحدث الرئيس الأميركي صراحة وبوضوح عن وجوب وقف الاستيطان، ولكن منذ ذلك الحين شهدنا التراجع تلو الأخر عن هذا الموقف إلى أن باتت الولايات المتحدة تدعو إلى استئناف المفاوضات دون حديث عن وقف الاستيطان وإن كانت ما زالت تصر على أنها لا تعترف بشرعية الاستيطان".

وطبقا لجدول أعمال زيارة أوباما التي تبدأ ظهر الأربعاء المقبل ، فإن أوباما سيلقي خطابه بعد أن يكون قد التقى مع الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وما زالت فحوى الخطاب غير معروفة، ولكن الرئيس الأميركي أكد في لقاءات منفصلة عقدها في الأيام الأخيرة مع قادة يهود وعرب في الولايات المتحدة الأمريكية على أنه سيركز على أهمية تطبيق حل الدولتين وما سيترتب على ذلك من تعزيز لأمن إسرائيل.

ولكن التوقعات الفلسطينية والإسرائيلية من هذا الخطاب متضاربة، إذ في حين يأمل الفلسطينيون أن يؤكد الرئيس الأميركي على خطورة الاستيطان على حل الدولتين ووجوب وقفه لإعطاء عملية السلام فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق لإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967(يونيو) وعاصمتها القدس الشرقية، مع التأكيد على وجوب وقف المعاناة الفلسطينية الناتجة عن استمرار الاحتلال ، فإن إسرائيل تأمل منه العكس تماما.

فيقول مسؤولون إسرائيليون أنهم يأملون من الرئيس الأمريكي أن يركز على الحلف الإسرائيلي-الأمريكي وتحديدا في وجه ايران النووية وفي وجه التحديات التي تقول إسرائيل أنها نشأت إثر تطورات الربيع العربي وخاصة في سوريا ومن ثم فإن بإمكانه الحديث عن وجوب العودة إلى المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية دون شروط مسبقة، كما تسميها إسرائيل.

ولا يعول الفلسطينيون ولا الإسرائيليون على أي حراك سياسي جدي نتيجة لهذه الزيارة ، خاصة وأن الإدارة الأمريكية على قناعة بأن الظروف ما زالت غير مواتية لاستئناف مفاوضات تؤدي إلى حل.

وقال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق غيؤرا ايلاند: "اعتقد أن حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا يتعلق بحسن نية رئيس الولايات المتحدة سواء كان أوباما أو غيره إنما بحقيقة واحدة أبسط بكثير. بالنسبة لكلا الطرفين، الثمن المطلوب من أجل الوصول إلى اتفاقية نهائية بينهما أقل بكثير من الفائدة التي يمكن أن تجنى من استمرار النزاع والجمود السياسي".

وأضاف: "لن تغير زيارة أوباما أي شيء لكن مع الأسف ربما تخلق الزيارة توقعات لا مكان لها. يحتمل أنه من بعد ذلك قد يتدهور الوضع حيث أن أوباما لا يأتي وبجعبته صيغة سياسية أو أي جديد بخصوص الشأن الفلسطيني الإسرائيلي".

ولا يستبعد ايلاند انتفاضة فلسطينية جديدة ، ويقول ، كما تنقل عنه(مشروع إسرائيل) : هذا الاحتمال وارد على الدوم. أظن أنه من ناحية إسرائيل وبالافتراض أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاقية سلام خلال وقت قصير، سيكون من الصواب تقديم المساعدة للسلطة الفلسطينية وللفلسطينيين والقيام بخطوات تبني الثقة بين الطرفين وجوا أفضل بشكل عام. أنصح حكومة إسرائيل بان تنقل للسلطة الفلسطينية كل أموال الضرائب التي تقوم بجبايتها لأجل السلطة، أن تساعد قوى الأمن الفلسطينية وأن تسلحها بسلاح إضافي، أن تبادر لمشاريع اقتصادية مشتركة وبالطبع أن تحد بقدر الإمكان من القيود المفروضة على حرية حركة البشر والبضائع في الضفة.

وقد سعى الفلسطينيون إلى محاولة دفع الإدارة الأمريكية لتقديم خطة لتحريك المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية تقوم على 4 عناصر وهي أولا، مرجعية للمفاوضات أساسها دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وثانيا، جدول زمني واضح للمفاوضات ، وثالثا، وقف جميع النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية ، أما رابعا ، فهو الإفراج عن الأسرى وخاصة من اعتقلوا قبل العام 1994 والمضربين عن الطعام ومن تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ايهود اولمرت بالإفراج عنهم.

وفي هذا الصدد قال كبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات : إن إعادة عملية السلام إلى مسارها الطبيعي يتطلب الحصول على التزام الحكومة الإسرائيلية بمبدأ الدولتين على حدود 1967، ووقف الاستيطان بما يشمل القدس الشرقية والإفراج عن الأسرى، إضافة إلى حل كافة قضايا الوضع النهائي وبما يشمل اللاجئين والقدس استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.

وأضاف عريقات: على العالم أجمع الحصول على جملة واحدة من رئيس الوزراء الإسرائيلي تتمثل بقبول مبدأ الدولتين على حدود 1967، إذ أنه لم يلتزم على الإطلاق بهذا المبدأ، بل على العكس، فإنه يستمر في بذل كل جهد ممكن لإلغاء حدود 1967 من ذاكرة المجتمع الدولي والقانون الدولي، وما إصراره على الاستمرار في النشاطات الاستيطانية إلا الجزء الذي لا يتجزأ من محاولاته المستمرة لإلغاء مرجعيات عملية السلام وتحديداً مبدأ الدولتين على حدود 1967، وحل قضايا الوضع النهائي استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.

ولكن مصادر فلسطينية أكدت ، على أن الإدارة الأمريكية كانت واضحة في ردودها وهي: نتفهم الحاجة الفلسطينية لقيام دولية فلسطينية ومخاطر الاستيطان على حل الدولتين ونعدكم باستمرار العمل من اجل تطبيق حل الدولتين ولكن في هذه المرة نحن نأتي من اجل أن نستمع ونستكشف الفرص ثم نقرر.