الاحتلال الصهيوني سن أكثر من 60 قانونًا عنصريًا ضد فلسطينيي

كشفت معطيات نشرها مركز حقوقي فلسطيني النقاب عن أن قوات الاحتلال الصهيوني سنت أكثر من ستين قانونًا عنصريًا منذ العام 1948 تميز سلبًا ضد فلسطينيي الداخل، في كافة مجالات الحياة، بما في ذلك الأرض والتخطيط والتعليم وتخصيص الميزانيات وخدمات الدولة والسجناء والمعتقلين وحقوق مدنية وسياسية.

وأوضح المركز القانوني لحقوق فلسطينيي الداخل "عدالة"، في بيان صحفي أن جزءا من هذه القوانين ينتهك حقوق السكان الفلسطينيين في المناطق الفلسطينية المحتلة وحقوق اللاجئين الفلسطينيين.

وأعلن المركز عن إطلاق قاعدة المعلومات المحوسبة للقوانين العنصرية في الدولة العبرية، تزامنًا مع مباشرة حكومة نتنياهو الثالثة أعمالها, ودخول الكنيست الجديدة, وعشية اليوم العالمي لمحاربة جميع أشكال التمييز العنصري (الجمعة القادم).

وأضاف أن قاعدة معلومات القوانين التمييزية والعنصريّة هي الأولى من نوعها، وهي تشكل مصدر معلومات محوسب يستعرض عشرات القوانين العنصرية، مع موجز لكل واحد من القوانين باللغات الثلاث، العربية العبرية والإنجليزية. والنص الكامل للقانون بالعبرية. ونوه إلى أنه أضاف الترجمات المتوفرة لنصوص القوانين، كما أضاف تحليلا إضافيًا إلى جانب الالتماسات للمحكمة العليا ضد قسم من القوانين.

كما تحتوي قاعدة المعلومات أيضًا على بعض اقتراحات القوانين التحريضية والتمييزية التي طرحت في الكنيست الثامنة عشرة (2009-2012)، والتي قد تطرح من جديد على طاولة "الكنيست".