الحكومة العراقية تجري تعديلا لقانون اجتثاث البعث

اعلنت الحكومة العراقية، الاحد، تعديل قانون المساءلة والعدالة، الامر الذي يطالب به العرب السنة، ويسمح لالاف البعثيين السابقين بتولي مناصب حكومية، والعودة للحياة السياسية.وقال صالح المطلك، نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الخدمات في بيان: "اليوم أقر مجلس الوزراء اجراء تعديلات مهمة على قانون المساءلة والعدالة، هذا القانون الذي اقصي بموجبه الكثير من اصحاب الكفاءات، وحرمهم وحرم البلاد من خدماتهم".ويعد القانون الذي حرم الاف البعثيين السابقين من تولي مناصب، والمشاركة في الحياة السياسية، بعد سقوط النظام السابق، احد ابرز المطالب التي رفعها المتظاهرون في المحافظات ذات الغالبية السنية، منذ اكثر من ثلاثة اشهر.ووفقا للمشروع، الذي لا يزال يتطلب مصادقة البرلمان، يحق لرئيس الوزراء (نوري المالكي) ونوابه استثناء اي شخص مشمول بالقانون، واعادته الى الوظيفة، او احالته على التقاعد.وفي شأن انهاء اجراءات المساءلة والعدالة، وعدم شمول القانون لاشخاص اضافيين، اوضح المطلك انه "سيتم عمل ارشيف ختامي نهاية هذا العام 2013 ليتم بموجبه حصر المشمولين بالقانون وعدم اضافة اي شخص اخر بعد نهاية هذا العام".وقرر مجلس الوزراء كذلك، انهاء قانون المخبر السري، واجراء تعديلات مهمة على اصول المحاكمات الجزائية.ودعا المطلك اعضاء مجلس النواب الى "تأجيل عطلهم، والعمل بجدية من أجل اقرار القوانين التي تصب في مصلحة المواطنين، وترفع الحيف عنهم".وشكل الحاكم المدني الاميركي، بول بريمر، الذي تولى ادارة العراق بعد اجتياحه العام 2003 هيئة اجتثاث البعث، وترأسها انذاك احمد الجلبي، زعيم حزب "المؤتمر الوطني العراقي".وتحولت هيئة اجتثاث البعث بعدها الى "هيئة المساءلة والعدالة" بعدما اقرها البرلمان.ومنعت هيئة المساءلة والعدالة، مئات المرشحين، من المشاركة في الانتخابات السابقة، بدعوى ارتباطهم بحزب البعث.