لابيد: اول ما يبدا برفع رسوم التعليم الجامعي!!!

هذا القرار لا يتماشى مع الشعارات التي أطلقها لابيد قبيل الانتخابات وادعى من خلالها إنه سيضع التربية والتعليم، والتعليم الجاعي على رأس سلم أولوياته

يبدو أن أول ضربات وزير المالية الجديد، يائير لابيد، الذي يدّعي أنه يمثل الطبقة الوسطى وجاء ليحسن أوضاعها، ستصيب الجامعات (التي تـُنتج الطبقة الوسطى) وطلابها. فوزارة المالية في عهد لابيد لم تجد إلا البدء بسد عجز الحكومة من خلال رفع أقساط التعليم الجامعي!!!
هذا ما أعلن عته اتحاد الطلاب الجامعيين في البلاد، وهو ما أوصله إليهم مندوبو وزارة المالية أمس خلال لقاء جمع الطرفين. وقال مندوبو المالية إن الطلاب إذا لم يوافقوا على رفع رسوم التعليم، فإن الميزانية الحكومية للجامعات ستتقلص، وسيتم مع ذلك رفع رسوم التعليم الجامعي بقرار من طرف واحد. 
وقد قال مندوبو الطلاب في الجلسة، إن هذا القرار لا يتماشى مع الشعارات التي أطلقها لابيد قبيل الانتخابات وادعى من خلالها إنه سيضع التربية والتعليم، والتعليم الجاعي على رأس سلم أولوياته. وطالبوه بأن يمنع هذه الخطوة التي ستمس أولا وأساسا بالطبقة الوسطى. معلنين نيتهم محاربة هذا التوجه والعمل من أجل عدم رفع الرسوم التعليمية.
أما بالنسبة للمديرة العامة الجديدة لوزارة المالية، ياعيل أندورون، فإن هذه المواجهة مع الطلاب الجامعيين، ليست الأولى في تاريخها. ففي عام 1998، شغلت أندورن منصب مركزة التعليم العالي في وزارة المالية، ومثلت الوزارة في لجنة "فينوغراد" التي عينها رئيس الحكومة حينها، إيهود باراك، لفحص إمكانية خفض رسوم التعليم العالي. يومها، قررت اللجنة أن تبدأ بتخفيض رسوم التعليم الجامعي بـ 50%، فما كان هنالك من معترضين على هذه النية (التي بقيت حبرا على ورق) إلا أندورن التي قالت إنه ليس هنالك أي سبب يجعل الدولة تستثمر كل هذه الأموال من أجل تقليل رسوم التعليم الجامعي. يذكر أن هذا الاعتراض من طرفها، أثار غضب باراك وكلفها موقعها في اللجنة، وتم في النهاية المصادقة على الاقتراح، إلا أنه لم ينفذ مطلقا!