كيف يري خبراء الامن والاعلام الاسرائيلي استقالة فياض

تناولت الصحف الاسرائيلية، الصادرة اليوم الاحد، بإهتمام شديد، إستقالة رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، التي قبلها الرئيس محمود عباس يوم امس السبت.

ورأت صحيفة "هآرتس" استقالة فياض بأنها "خطوة على طريق تفكك السلطة الفلسطينية"، بينما اكتفت صحيفة "يديعوت احرونوت" بالاشارة للاستقالة كخبر عادي، واعتبرت صحيفة "معاريف " قبول الرئيس محمود عباس استقالة فياض بأنه "خضوع للضغوط التي مورست عليه من اعضاء فتح".

ووصف "هآرتس" إستقالة فياض بانها خطوة درامية سيتسع تأثيرها خارج حدود الضفة الغربية، حيث كتبت تقول: " إن الخطوة التي اقدم عليها سلام فياض، بتقديم إستقالته للرئيس الفلسطيني، وقبول الاخير لها، ستترك آثارها ليس على المنطقة المصنفة A من اراضي الضفة الغربية فقط، بل سيطال تأثيرها اسرائيل، وكذلك الجهود الاميركية لتجديد العملية السلمية بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي، عدا عن تأثيرها على دول الاتحاد الاوروبي ووتيرة دعمها للفلسطينيين".

ورأت الصحيفة الاستقالة بانها خطوة تضاف الى خطوات عدة على طريق "تفكك وإنهيار السلطة الفلسطينية" وقالت:" ان إستقالة فياض تعتبر مؤشراً إضافياً آخر على تفكك وإنهيار السلطة الفلسطينية، والوضع السياسي الصعب الذي تعيش فيه".

والمحت "هآرتس" الى ان قبول ابو مازن استقالة فياض قد يكون نابع من مخاوف مرتبطة بإتساع شعبية فياض، وقالت: " ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس رأى بأم عينيه تعاظم شعبية سلام فياض، ليس في واشنطن وبروكسل (مقر الاتحاد الاروربي) فقط، بل في الضفة الغربية ايضاً، في حين يرى مسؤولون من فتح فياض كابحاً لطموحاتهم السياسية والاقتصادية، من خلال إغلاقه صنبور المال عنهم، ورفضه تعيينهم كوزراء في حكوماته المتعاقبة".

ورأت ان الازمة الاقتصادية التي تعصف بالسلطة الفلسطينية بمثابة "طوق نجاة" لمسؤولي فتح في نزاعهم مع فياض، وقالت:" ان الازمة الاقتصادية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، جاءت كفرصة مواتية لأعضاء فتح لتوجيه الغضب الفلسطيني بإتجاه رئيس الوزراء فياض وحكومته".

واشارت "هارتس" الى أن إستقالة فياض قد تضع علامة إستفهام كبيرة على إستمرار المساعدات الاوروبية للفلسطينيين وقالت: "إستقالة فياض ترسم علامة إستفهام كبيرة على إستمرار تدفق الاموال الاوروبية على السلطة الفلسطينية، حيث كانت ترى هذه الدول فياض كعنوان لهذه المساعدات، وان غيابه سيجعل من الصعب على الاوروبيين الاستمرار بضخ هذه الاموال، بسبب التخوف من ذهابها الى غير ما هي مخصصة له".

واعتبرت الإستقالة بأنها ضربة للجهود الاميركية لتجديد عملية السلام، على الرغم من ان الجانب الاسرائيلي لا يرى ان استقالة فياض من شأنها التأثير على هذه الجهود، كونه (فياض) لم يكن طرفاً في المفاوضات السياسية مع الاسرائيليين.
واضافت " على الرغم من ان اسرائيل لم تكن السبب في تقديم إستقالته، الا ان سياسات نتنياهو، لم تساعد فياض في الاستمرار في منصبه".

اما صحيفة "معاريف" فقد رأت ان ممارسات اعضاء فتح، وضغوطهم على الرئيس ابو مازن كانت سبباً رئيساً لرفض الضغط الاميركي، من أجل إبقاء فياض في منصبه، ونقلت عن عضو اللجنة المركزية عزام الاحمد قوله "ان المحاولات الاميركية الاخيرة للضغط على ابومازن بعدم قبول إستقالة فياض، هي تدخّل سافر في الشؤون الداخلية الفلسطينية " .

واشارت الصحيفة الى إستغلال قيادات فتح للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها السلطة، وإستخدام ذلك كأداة لمحاربة فياض، وتحميله المسؤولية عن الفشل الاقتصادي الذي يعاني منه المجتمع الفلسطيني، وقالت: "ان شعبية فياض أخذت بالتراجع في اعقاب المظاهرات التي خرجت ضد سياساته الاقتصادية، والتي ( التظاهرات) جاءت في بعض الاحيان بتحريض من قيادات فتح ضده".

ورأت "معاريف" ان القشة التي قصمت ظهر البعير، هي إستقالة وزير المالية نبيل قسيس من منصبه، وقبولها من فياض دون الرجوع للرئيس ابو مازن، وإصرار الاخير (الرئيس) على بقاء قسيس في منصبه، وهي خطوة رأى فيها افراد فتح مساً بصلاحيات وهيبة الرئيس عباس.

ولم يغب خبر إستقالة فياض عن صحيفة "يديعوت احرونوت" على الرغم من انها سخرت كامل عددها اليوم لذكرى قتلى الجيش الاسرائيلي.وتناولت الصحيفة إستقالة فياض على صفحاتها الداخلية، وقبول الرئيس الفلسطيني عباس هذه الاستقاله بعد إجتماع قصير جمعه مع فياض في مقره بالمقاطعة في رام الله.

ونقلت عن مسؤول فلسطيني في مكتب الرئيس ابو مازن، ان سلام فياض أبدى إصراراً كبيراً على إستقالته بقوله: "لو رغب العالم أجمع بأن أبقى في منصبي فلن أبقى فيه".

وترى صحيفة "يدعوت احرنوت" ان إستقالة فياض، تأتي في اعقاب الانتقاد الشديد الذي تم توجيهه له، من اكثر من مصدر في السلطة، وتحميله مسؤولية الازمة الاقتصادية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية .
وفي الوقت الذي اجمعت فيه الصحف الاسرائيلية الثلاث على عدم معرفة الشخصية التي ستخلف فياض، في منصب رئيس الوزراء، إلا انها اجمعت ايضاً على طرح اسماء كل من: رئيس جامعة النجاح، رامي الحمد الله، ورئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، محمد مصطفى، ووزير الاقتصاد الاسبق، مازن سنقرط، كمرشحين محتملين لشغل هذا المنصب.