دعوى تمثيلية بالمليارات ضد شركة الكهرباء

من ضمن الخروقات والتجاوزات المشار اليها في الدعوى، ان مركّب الراتب الرابع عشر ظل جزء من اساس تسعيرات (رسوم) شركة الكهرباء حتى العام 2010، على الأقل، على الرغم من ان الشركة توقفت عن دفع هذا الراتب عام 2005
 

وجهت شركة الكهرباء الاسرائيلية بلاغاً الى البورصة تُشعرها فيه بالتصديق على دعوى تمثيلية مرفوعة ضدها بقيمة تتراوح ما بين 9،5- 11 مليار شيكل(حوالي ثلاثة مليارات دولار!).
ويدعي مقدمو الدعوى ان الشركة قامت على مدى سنوات بجباية رسوم اعلى من اللازم ،اشتملت على تعديلات في الأجور ومخصصات التقاعد الزائدة، خلافاً للقانون والانظمة. ويطالب المدّعون بترجيع الأموال الزائدة، أو بالحصول على تنزيلات، في الرسوم والأسعار، في المستقبل.
ويعني هذا التصديق على الدعوى، الصادر عن المحكمة المركزية في تل ابيب، ان النظر فيها قضائياً سيجري على اساس كونها دعوى تمثيلية، علماً ان شركة الكهرباء اعلنت عن نيتها بالاستئناف ضد هذا التصديق، الى محكمة العدل العليا.

وشهد شاهد من أهله...
ومن ضمن الخروقات والتجاوزات المشار اليها في الدعوى، ان مركّب الراتب الرابع عشر ظل جزء من اساس تسعيرات (رسوم) شركة الكهرباء حتى العام 2010، على الأقل، على الرغم من ان الشركة توقفت عن دفع هذا الراتب عام 2005، كما يشير مقدمو الدعوى الى ان اخطاء في حسابات الشركة أدت الى ايداع فائض بقيمة (8،9) مليار شيكل في صندوق التقاعد الخاص بالموظفين، الأمر الذي أدى الى تقليص رأس المال الذاتي للشركة، والى تردّي شروط القروض فيها، فتكبّد المستهلكون تكاليف تمويل زائدة ولا مبرر لها.
وفي هذا الاطار، أدلى بشهادته المسؤول الذي تولى منصب مدير القوى العاملة في الشركة، في الفترة ما بين 2002- 2010 (ويدعى آفي عنتيبي)، مجيباً على اسئلة الادعاء بشأن اتفاقية الأجور، فقال:"انتم تتحدثون عن أجور دُفعت قبل 20-30 عاماً، ويومها كنا في عالم آخر وواقع مغاير، ومنطق مختلف للأمور: فيومها كانت القضايا تسوّى بمحادثة هاتفية، ولم يكن داع للجوء الى القضاء والقانون، واليوم يتصرف الجميع بحذر زائد". ونفى "عنتيبي" وجود أية خروقات او تجاوزات في الأجور. وعندما عُرض أمامه مستند كان قد أرسل من المسؤول عن الأجور الى الشركة (شركة الكهرباء) وقد كُتبت على المستند بخط اليد عبارة"ملف الخروقات والتجاوزات بالأجور"، أجاب "عنتيبي"بأنه ليس خبيراً في مسألة ترتيب الملفات في دائرته!