مصر تطالب بإخضاع منشآت إسرائيل النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية

القاهرة- أكدت مصر ضرورة انضمام إسرائيل لمعاهدة منع الانتشار كدولة غير نووية وإخضاع جميع منشأتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال السفير سامح أبو العينين، نائب مساعد وزير الخارجية لنزع السلاح والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، في كلمته: إن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا وكأولوية في السياسة الخارجية لمسألة نزع السلاح النووي على المستوى الدولي والدفع باتجاه إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية بالشرق الأوسط، خصوصًا في ضوء نجاح تجارب لإنشاء مثل تلك المناطق بإفريقيا وأمريكا اللاتينيةوأكد على تعاون مصر مع التحالف المعروف بتحالف الأجندة الجديدة والذي يضم إلى جانب مصر كلا من جنوب إفريقيا والبرازيل والمكسيك وايرلندا ونيوزلندا وذلك فيما يخص أولوية نزع السلاح النووي وكذلك برنامج العمل الذي تم تقديمه إلى مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار بشأن الخطوات المحددة التي يجب على الدول النووية الخمس القيام بتنفيذها وفقا للوثيقة الختامية لمؤتمر مراجعة 2010.

ولفتت إلى أن تحرك مصر لتحقيق أولوية نزع السلاح النووي يأتي أيضًا في إطار دور مصر بحركة عدم الانحياز وورقة العمل المقدمة من دول الحركة خلال الجلسة التي خصصت لمسائل نزع السلاح النووي ضمن أعمال اللجنة التحضيرية الحاليةوأكد أبو العينين، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط بجنيف، على موقف مصر المطالب بمحورية التمسك بالركائز الأساسية لمعاهدة منع الانتشار النووي باعتبارها حجر الزاوية لنظام الأمن والاستقرار على المستوى العالمي وليس في الشرق الأوسط فقط.

وأشار نائب مساعد وزير الخارجية إلى أن الاجتماع الذي جمعه بالشبكة الدولية للعلماء المتخصصين في المجال النووي على هامش أعمال اللجنة التحضيرية بجنيف وضمن اجتماعات الشبكة مع الدول الفاعلة شهد اهتماما بالبرنامج النووي السلمي المستقبلي لمصر وحرصهم على متابعته في الفترة القادمة.

وأكد السفير أبو العينين أن مصر تقوم بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يخص الخطوات السابقة للبرنامج كما لفت السفير إلى ما شددت عليه مصر في كلمتها من المطالبة بوجود أجندة دولية واضحة لإخلاء العالم من الأسلحة النووية بحلول عام 2025 والتوصل إلى معاهدة دولية جديدة تحظر بشكل تام امتلاك أو الاحتفاظ بالسلاح النووي لدى أي من دول العالم.