لجنة في ميانمار: مسلمو الروهينغا ليسوا مواطنين

انتهت لجنة تشكلت في ميانمار لتقييم العنف الطائفي الذي شهدته ولاية راخين العام الماضي إلى أنه لا توجد حاجة لتعديل قانون المواطنة الذي يعود إلى عام 1982 والذي صنف أقلية الروهينغا المسلمة على أنهم "بدون" دولة، وطالبت بتنفيذ عادل لهذا القانون.

وكانت المعارك التي دارت بين البوذيين والروهينغا بالولاية قد أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 192 شخصا فضلا عن إصابة نحو 125 ألف آخرين.

وطالبت اللجنة، المكلفة من قبل الحكومة، اليوم الاثنين بإنفاذ القانون وحماية حقوق الإنسان وحظر "اللغة العدائية" و"التعاليم المتطرفة". ولم تشر اللجنة إلى أي توصية بتعديل القانون الذي يراه كثيرون لب المشكلة.

وقال عضو اللجنة "يين يين نوي": "المنظمات الدولية تسعى لانتقاد قانون المواطنة لعام 1982 فيما يتعلق بالبنغاليين ، لكن القانون مناسب جدا لنا".

وأضاف :"لكن تنفيذ القانون ليس واضحا نتيجة فساد مسؤولي الهجرة المحليين".

وينص القانون على اعتبار ثمانية أعراق وأكثر من 130 أقلية عرقية على أنهم من مواطني ميانمار، لكنه استبعد الروهينجا من القائمة.

ويقول الروهينغا إنهم أقلية عرقية مستقلة عاش أسلافهم في البلاد لأجيال، بينما ترى الحكومة أن الروهينجا مهاجرين بنغاليين استقدمهم المستعمرون البريطانيون للعمل بالزراعة. وتجدر الإشارة إلى أن ميانمار تسكنها أغلبية بوذية ، ولا يشكل المسلمون إلا أقلية صغيرة بها.