وزير المالية: توزيع البطاقات الذكية على مستودعات البنزين أول يونيو

أعلن الدكتور المرسى حجازى، وزير المالية، أنه سيتم البدء فى توزيع البطاقات الذكية لمنتجات البترول المدعمة لمستودعات البنزين والسولار بدءا من أول يونيو المقبل، على أن يحصل صاحب المحطة أو المستودع على البنزين أو السولار على الكميات المحددة بالسعر المدعوم، رافضا الإفصاح عن الحصة المدعمة أو آلية تطبيق هذا البرنامج، واكتفى بالقول أنها ستوفر 30% من الكميات المهربة.

وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم "الثلاثاء"، عقب تفقده مأمورية ضرائب كبار الممولين، أنه بدءا من أول يوليو المقبل وحتى نهاية أغسطس، سيتم توزيع البطاقات الذكية على أصحاب السيارات، للحصول على البنزين والسولار بالسعر المدعم، وجارى إعداد آلية التنفيذ.

وأشار حجازى إلى أن الوزارة ستبدأ من غد الموافق أول مايو تطبيق قانون الحد الأدنى، وربطه بالحد الأقصى للأجور بالجهاز الإدارى للدولة.

وقال حجازى، إن كل موظف حصل على دخل يزيد على الحد الأقصى بواقع 35 مثل الحد الأدنى بالجهة التى يعمل بها، أن يقوم بتقديم إقرار للوحدة الحسابية بالجهة عما حصل عليه من دخل مرفق بشيك، بما زاد عن الحد الأقصى للدخل.

وعن تضارب التصريحات الرسمية حول الموعد المتوقع للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولى حول قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، قال الوزير أنه من المنتظر بدء جولة جديدة من المفاوضات مع الصندوق، مؤكدا أن موعد الحصول على القرض ليس بأهمية الحصول على القرض نفسه.

واعترف وزير المالية بتضارب الأرقام وبالبيانات الخاصة بالتشابكات المالية بين وزارتى البترول المالية حول مخصصات دعم المواد البترولية والكميات المدعمة، مشيرا إلى أن الصندوق يحتاج إلى تفصيلات دقيقة فى هذا الشأن، وكذا الإجراءات الإصلاحية الخاصة بضريبة المبيعات، حيث يجرى حاليا توفير هذه البيانات بالتعاون مع الهيئة العامة للبترول، نافيا اتجاه الحكومة لتطبيق إجراءات اقتصادية اكثر تشددا.

وحذر حجازى من تأجيل الإجراءات الإصلاحية، على زيادة عجز الموازنة الجديدة للعام المالى 2013/2014 لتصل إلى 230 مليار جنيه، فضلا عن تأثيرات خطيرة على الاقتصاد والجهاز المصرفى وارتفاع التضخم وتدنى مستويات المعيشة، معترفا بزيادة معدلات البطالة فى الفترة الأخيرة لتراجع النشاط الاقتصادى.

وحول الشريحة الضريبية الجديدة التى يسعى مجلس الشورى لإقرارها، أشار الوزير إلى أن مشروع الحكومة لم يتضمن هذه الزيادة، إلا أن المجلس يدرس عمل شريحة إضافية للضريبة بسعر 28 أو 30%.

وفى سياق متصل أوضح الدكتور مصطفى عبد القادر، رئيس قطاع المناطق الضريبية بمصلحة الضرائب، أن مجلس الشورى من حقه إجراء التعديلات التى يراها باعتباره السلطة التشريعية المختصة، مشيرا إلى أن وزارة المالية تجرى الآن دراسة للأثر المالية فى حالة زيادة الشريحة الضريبية إلى 28 أو 30%، باستثناء الأشخاص الاعتبارية التى ستظل عند سعر ضريبة نسبية بواقع 25%.

وفى سياق متصل أكد وزير المالية أن المرتبات والأجور خط أحمر لا يمكن للحكومة التوقف عن صرفها، وكذا المعاشات، مشيرا إلى أن الحديث عن عكس هذا يخالف المنطق والحقيقة، مشيرا إلى أن مصر لا تزال فى أزمة اقتصادية، ولدينا فجوة تمويلية تتراوح ما بين 14 – 15 مليار دولار حتى نهاية العام المالى الحالى.

وأعلن حجازى عن تحقيق حصيلة ضريبية بلغت 160 مليار جنيه، وبلغ نصيب مركز كبار الممولين منها 110 مليارات جنيه، مضيفا أن المركز حقق حصيلة قدرها 8 مليارات جنيه خلال الشهر الحالى، متوقعا أن تصل إلى 9 مليارات مع إقفال حسابات الموسم.