فلسطينيو 48 ..20% من السكان لا يمتلكون سوى 2.4% من المناطق الصناعية

كشف تقرير مراقب الدولة مؤخرا فيما يتعلق بالمناطق الصناعية في البلاد، أن البلدات العربية تعاني فقرا شديدا في المناطق الصناعية، بحيث أن 2.4% من المناطق الصناعية هي في البلدات العربية، في حين أن نسبة العرب تصل إلى 20% من السكان. 
كما وكشف التقرير أن البلدات التي تمتلك مناطق صناعية، فإن المساحة المخصصة تكون ضيقة وليست كما هي في المناطق الأخرى.
وقام التقرير بفحص آليات تطوير المناطق الصناعية في بعض البلدات العربية، ومنها: الناصرة، وباقة الغربية وكفر قاسم وغيرها، وخلص التقرير إلى أن هناك معيقات كثيرة تحول دون تطوير المناطق الصناعية في البلدات العربية، والتي منها عدم امتلاك وزارة التجارة والصناعة أي خطط عمل لتطوير المناطق الصناعية في البلدات العربية، كما لا يوجد لوائح زمنية لتطوير المناطق الصناعية وتسويقها وتفصيل الميزانيات المطلوبة للقيام بذلك.
فعلى سبيل المثال يوجد في مدينة الناصرة منطقة صناعية مساحتها 40 دونم لـ 72 ألف مواطن، مقابل 8،000 دونم لـ 41 ألف مواطن في الناصرة العليا.

المصالح العربية تعاني من نقص المناطق الصناعية

أشارت نتائج لمسح قامت به وحدة البحث والاقتصاد التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والتشغيل في العام 2011 ، والذي تطرق للعقبات التي تحول دون تطور ونهوض الصناعات العربية في البلاد، إلى أن 62% من المصالح العربية التي تعمل في القطاع الصناعي صرحت بأنها تجد صعوبات نتيجة لعدم توفر مناطق صناعية ملائمة، وذلك مقابل 41% عند مجمل المصالح العربية.

"الصناعات العربية بين الموجود والمنشود" 
 
وفي مؤتمر إعمار الثاني لرجال الأعمال الذي صرح جميع المصنعين المشتركين في جلسة نقاش حول "الصناعات العربية بين الموجود والمنشود" بأن البلدات العربية تفتقر لمناطق صناعية ملائمة، حيث قام رجل الأعمال ابراهيم بشير – صاحب مصنع حلاوة وطحينة الهلال وعضو منتدى إعمار لرجال الأعمال، ببيان تداعيات هذه المشكلة، وأهمية وجود مناطق صناعية في البلدات العربية. كذلك فإن رجل الأعمال عفيف زباد – صاحب مصنع مخللات المركز وعضو منتدى إعمار لرجال الأعمال، أكد هذه الفكرة وأيدها وأنه لا زال يعاني من عدم وجود منطقة صناعية. 

مراحل تطور المناطق الصناعية

من ناحية تاريخية يمكن تقسيم سياسة المؤسسة الحاكمة لتطوير مناطق صناعية في الداخل الفلسطيني إلى ثلاثة أقسام:

1. حتى منتصف سنوات التسعينيات تركزت صناعة خفيفة في داخل البلدات العربية اختلطت بمواقع السكن.
2. في أواخر سنوات التسعينيات خططت وطورت بعض المناطق الصناعية خارج البلدات العربية. تسويق القسائم في هذه المناطق لاقى صعوبات جمة.
3. في السنوات الأخيرة تقوم المؤسسة بمحاولة تطوير وتسويق مناطق صناعية مشتركة لعدة بلدات يهودية وعربية وأيضا هذه السياسة لم تلق نجاحا كبيرا لعدة أسباب : 
- شعور التفرقة وعدم المساواة وعدم الثقة بين الوسطين .
- حصة البلدات العربية من ضريبة الأرنونا كانت ضئيلة ولا يمكن القول انه كانت زيادة في نسبة العاملين العرب بسبب الشراكة اليهودية العربية لان هذه النسبة قائمة حتى وان لم تكن شراكة.
- تخوف البلدات اليهودية المشاركة من تدريج المنطقة الصناعية المشتركة بدرجة منخفضة مما يؤثر على نجاح الشركات والمصانع فيها.

نصائح وخطوات عملية لتطوير المناطق الصناعية

يبقى السؤال: ما العمل؟! وهل هناك ما يجب عمله من أجل تطوير المناطق الصناعية في بلداتنا العربية؟!
فيما يلي بعض النصائح أوردها السيد عاطف عالم – مخمن عقارات وعضو في منتدى إعمار لرجال الأعمال، من أجل العمل على تطوير المصالح العربية:
1- يجب الضغط على المؤسسة الحاكمة وإحراجها - حتى دوليا- لكي تحقق المساواة بشكل كامل في هذا المجال.
2- يجب إعمال الضغط الجماهيري والمهني لتوسيع المناطق الصناعية في البلدات العربية وإقامة ثلاثة مراكز صناعية كبيرة على الأقل: في الجليل والمثلث والنقب، وتكون لها القدرة على استيعاب شركات ومصانع كبيرة حتى على المستوى الدولي.
3- الاعتراف بالقرى غير معترف فيها؛ لما لذلك من أبعاد على إقامة مناطق صناعية فيها.
4- الضغط لدعم الصناعات العربية في المناطق القائمة والمفتوحة والتي معظمها بعيدة عن المركز، إنْ كان على مستوى تخفيض في نسبة ضريبة الدخل، نظام مواصلات متطور بين البلدات العربية والمركز وتطوير البنية التحتية .
5- الضغط لتصنيف اكبر عدد ممكن من البلدات العربية كمنطقة تطوير "أ" لما في ذلك من أبعاد على نسبة تخفيض سعر الأرض وقيمة التطوير.
6- يجب السعي لاستغلال مكانتنا الخاصة على مستوى الأمة العربية والإسلامية وفتح إمكانيات التسويق والتصدير (نسبة التصدير من الوسط العربي لا يتعدى نسبة %0.1 من مجمل قيمة التصدير من البلاد ).
7- تشجيع شركات عالمية ومحلية لإقامة فروع لها في مناطق صناعية عربية.
8- إقامة أطر خاصة تدير المناطق الصناعية في السلطات المحلية.
9- في المناطق الصناعية المشتركة بين بلدات يهودية وعربية أو المخطط إقامتها يجب أن يكون للسلطات العربية دور في إدارة وتقسيم موارد الدخل بشكل متساو.