بعد تولي رئيس المحكمة الدستورية رئاسة مصر..مرسي:أرفض الانقلاب وانا رئيس الجمهورية

منع مرسي وبعض قياديي الأخوان من السفر في قضية فرار من السجن

مصدر للعربية:

مبنى التلفزيون المصري "ماسبيرو" يقع حالياً تحت سيطرة قوات من الجيش والحرس الجمهوري

مركبات عسكرية تحرس مبنى ماسبيرو والعاملين الذين لا يقدمون برامج على الهواء غادروا المبنى

صحيفة الأهرام:

سيتم التعامل بحزم مع كل من يقاوم هذه القرارات ووضعه تحت الإقامة الجبرية تمهيدا لتقديمه إلى محاكم قد تكون ثورية

مع انتهاء المهلة التي حددتها القوات المسلحة من المنتظر أحد أمرين إما إعلان الرئيس استقالته بنفسه أو إعلان إقالته من خلال خارطة المستقبل التي حددتها القوات المسلحة

نقلت صفحة الرئيس المصري محمد مرسي على موقع فيسبوك عنه الاربعاء رفضه للاجراءات التي اعلنها الجيش ووصفه لها بأنها "انقلاب عسكري مكتمل الاركان". ونقل البيان عن مرسي قوله انه يدعو بصفته رئيسا للجمهورية وقائدا اعلى للجيش جميع المواطنين مدنيين وعسكريين الى عدم الإستجابة لهذا الإنقلاب.
ولم يتضح ان كان مرسي لديه امكانية الدخول الى الصفحة ام ان البيان نشره احد مساعديه.أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بياناً بشأن ما يحدث في مصر بعد انتهاء مهلة الـ48 ساعة التي حددتها لإيجاد طريقة للخروج من الأزمة، وقرأ وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي بيان القوات العسكرية، وحدد البيان خارطة طريق للخروج من الأزمة بعد أن جاء خطاب الرئيس محمد مرسي غير متوافق مع رغبات الشعب. وشملت الخطة على تعطيل العمل بالدستور المصري، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وقيام رئيس المحكمة الدستورية العليا بإدارة شؤون البلاد، مؤدياً القسم أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية.

اكد مصدر امني ان جهازا امنيا مصريا رفيعا قرر منع الرئيس محمد مرسي وعدة قيادات من جماعة الاخوان المسلمين من السفر. ونفذ الجيش انتشارا مكثفا بالتزامن مع ترقب اعلان بيان القوات المسلحة فيما قال مستشار الأمن القومي لمرسي ان ما يحدث في مصر هو انقلاب عسكري. ونزلت حشود من المتظاهرين مجددا في عدة ميادين في القاهرة وفي الاسكندرية وفي عدة محافظات اخرى. واعلنت وزارة الصحة المصرية عن 40 إصابة في الاشتباكات التي جرت اليوم في 4 محافظات بين مؤيدي ومعارضي مرسي. وقبل انتهاء المهلة التي حددها الجيش للتدخل في الحياة السياسية اذا لم تتحقق مطالب الشعب دعا الرئيس مرسي الى تشكيل "حكومة ائتلافية توافقية" للخروج من الازمة. وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد محمد احمد علي على صفحته الرسمية على فيسبوك "تعقد القيادة العامة للقوات المسلحة حاليا لقاءات مع عدد من الرموز الدينية والوطنية والسياسية والشبابية وسوف يتم إصدار بيان للقيادة العامة فور الانتهاء" من هذا الاجتماع.

عصيان مدني
ودعا الرئيس المصري محمد مرسي إلى تشكيل حكومة ائتلافية مؤقتة، مع توافق الأطياف السياسية على شخص رئيس الوزراء. فيما أغلق محتجون على مرسي مبنى محافظة القاهرة، وأعلنوا بدء عصيان مدني في العاصمة حتى تنحي مرسي وإسقاط النظام الحاكم. وقال مرسي إن "السيناريو الآخر، الذي يحاول البعض فرضه على الشعب، لا توافق عليه الجماهير وسيربك عملية بناء المؤسسات".  في سياق متصل، قام عدة مئات من المحتجين على النظام المصري، بإغلاق مبنى ديوان عام محافظة القاهرة في حي عابدين، معلنين عن بدء عصيان مدني حتى إسقاط النظام ورحيل الرئيس المصري محمد مرسي عن السلطة.

سيطرة الجيش
وكانت مصادر قد ذكرت لقناة "العربية"، الأربعاء 3 يوليو/تموز، أن مبنى التلفزيون المصري "ماسبيرو" يقع حالياً تحت سيطرة قوات من الجيش والحرس الجمهوري. وأفادت مصادر أمنية أن مركبات عسكرية تحرس مبنى ماسبيرو، وأن العاملين الذين لا يقدمون برامج على الهواء غادروا المبنى. ومن جهة أخرى، نفى شكري أبو عميرة، رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، ما تردد عن إخلاء مبنى ماسبيرو من العاملين به، وتسليمه كاملاً إلى الحرس الجمهوري، مشيراً إلى أن "الحرس الجمهوري" متواجداً بالمبنى لتأمينه وحمايته منذ أيام. وأوضح أبو عميرة في تصريحات لصحيفة "الأهرام" أنه يتواجد حالياً في غرفة عمليات مركزية مع المسؤولين بالقطاعات في المبنى، وأنه من خلال كاميرات المراقبة المتواجدة أمامه لم يشاهد أي إخلاء لأي من العاملين بالمبنى، وأن موعد الثانية والنصف ظهرا هو التوقيت الطبيعي لمغادرة الموظفين الإداريين بالمبنى.

خارطة الطريق 
وأشار أبو عميرة إلى أنه لم يصل حتى الآن إلى مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون بيان الفريق السيسي، المقرر إذاعته في عصر الأربعاء، مؤكداً أنه فور وصول ضابط الشؤون المعنوية به سيتم إذاعته على الفور على الهواء مباشرة، حيث إنه يدخل به على الفور إلى استديو قطاع الأخبار. هذا ومن جانبه، أعلن الجيش المصري أنه لا توجد مواعيد محددة لإصدار بيانات أو خطابات. وفي وقت سابق، ذكر مصدر عسكري أن الجيش سيصدر بياناً بعد انتهاء مهلة الـ 48 ساعة عند الساعة 14.30 بتوقيت غرينتش. وإلى ذلك، أعلنت مصادر عسكرية أن قيادي جبهة الإنقاذ الدكتور محمد البرادعي، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وبابا الإسكندرية تواضروس الثاني، وممثلين لحزبي الحرية والعدالة "إخوان مسلمون" والنور السلفي وحركة تمرد، يلتقون بوزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة المصرية، الفريق أول عبد الفتاح السيسي. وأضافت المصادر أن الاجتماع يناقش "خارطة الطريق" التي سيتم الإعلان عنها من قبل الجيش بعد انتهاء المهلة التي حددها الجيش للرئيس مرسي من أجل "تحقيق مطالب الشعب". وعادت مصادر أخرى في وقت لاحق لتنفي عقد الاجتماع المذكور. فيما أعلنت قيادات من حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان"، أنها رفضت الاجتماع مع قيادات الجيش. وقال مصدر من المعارضة في وقت سابق إن "البرادعي سيحث القوات المسلحة خلال الاجتماع على التدخل لحقن الدماء". وقتل أكثر من 20 شخصا وأصيب المئات في اشتباكات بين مؤيدي الرئيس محمد مرسي ومعارضيه منذ اندلاع احتجاجات حاشدة في 30 يونيو/حزيران.

انتهاء المهلة
بلغت حالة الاستقطاب والترقب في مصر ذروتها قبل ساعات من انتهاء المهلة التي حددها الجيش لحل الأزمة، واستبقها بالتعهد بالتصدي لكل "إرهابي، أو متطرف، أو جاهل"، ترافق ذلك مع تسريبات عن خارطة المستقبل المرتقب أن يعلنها الجيش عصر اليوم، لكن مصدرا عسكريا نفى في وقت لاحق صحة هذه التسريبات. ونقلت وكالة رويترز عن المصدر قوله إن الخطوة التالية ستكون دعوة شخصيات سياسية واجتماعية واقتصادية لإجراء حوار بشأن خارطة الطريق. وكانت صحيفة الأهرام المصرية المملوكة للدولة نشرت في عددها الصادر اليوم الأربعاء ما قالت إنها خارطة المستقبل التي أعلن عنها بيان الجيش قبل يومين متضمنة تشكيل مجلس رئاسي برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وإلغاء الدستور، وتشكيل حكومة مؤقتة يرأسها أحد القادة العسكريين.

مصير مرسي 
وفي إشارة إلى مصير الرئيس مرسي -الذي تنتهي عصر اليوم المهلة التي منحها له الجيش المصري للتدخل في الحياة السياسية إذا لم تتحقق مطالب الشعب- خرجت الأهرام بعنوان رئيسي بخط أحمر بارز "اليوم إقالة أم استقالة؟". وقالت الصحيفة إنه مع انتهاء المهلة التي حددتها القوات المسلحة من المنتظر أحد أمرين "إما إعلان الرئيس استقالته بنفسه أو إعلان إقالته من خلال خارطة المستقبل التي حددتها القوات المسلحة". وأوضحت الصحيفة أن خارطة المستقبل تتضمن أربع نقاط رئيسية في المرحلة الانتقالية المقبلة، أولاها "إلغاء الدستور مثار الجدل وتكليف خبراء متخصصين بوضع دستور جديد تؤخذ موافقة الازهر عليه قبل الاستفتاء عليه". وتتضمن الخارطة -حسب التسريبات التي نشرتها الصحيفة- تشكيل مجلس رئاسي من ثلاثة أفراد برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية اثنين لم يحددا حتى الآن. أما فيما يخص الحكومة، فإن الخارطة تتضمن، حسب التسريبات أيضا، تشكيل حكومة مؤقتة، قالت الصحيفة إنها لا تنتمي لأي تيارات سياسية يرأسها أحد القادة العسكريين أثناء الفترة الانتقالية.

خارطة المستقبل
وتشمل خارطة الطريق الإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية، وهو ما يحدد الدستور الجديد أيهما تتم أولا. وقالت إنه طيلة الفترة الانتقالية "سيقوم الجيش بالإشراف على هذه الإجراءات ضمانا لتنفيذها بحيادية كاملة". ونقلت الأهرام عن مصدر لها أنه سيتم التعامل بحزم مع كل من يقاوم هذه القرارات، ووضعه تحت الإقامة الجبرية، تمهيدا لتقديمه إلى محاكم قد تكون ثورية. وأضافت أنه سبق الإعلان عن "خارطة المستقبل" تأمين كامل من القوات المسلحة للبلاد في كل مكان وأن "كل القوى الفاعلة في جماعة الإخوان المسلمين أصبحت تحت السيطرة".

الحراسة على أموال الجماعة
وأوضحت أنه جرى وضع عدد من قادتهم تحت الإقامة الجبرية، كما صدرت قرارات بمنع عدد كبير من أعضاء الجماعة وحزب الحرية والعدالة المنبثق عنها من السفر، كما جرى فُرض الحراسة على أموال الجماعة. وذكرت أن قوات الأمن "شنت حملات مداهمة على مواقع للإخوان المسلمين والحزب، بينما رصدت جميع المواقع التي كانت تحوي أسلحة وذخائر". وبعد الخطاب التلفزيوني الذي ألقاه الرئيس محمد مرسي الليلة الماضية، وأعلن فيه استعداده للموت دفاعا عن الشرعية، سارع وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، إلى تبني لغة مماثلة مفادها استعداد الجيش للفداء لحماية البلاد وشعبها من "الإرهاب والمتطرفين والجهلة".

لا بديل عن الشرعية
ونشرت الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قول السيسي "أشرف لنا أن نموت من أن يروع أو يهدد الشعب المصري، ونقسم بالله أن نفتدي مصر وشعبها بدمائنا ضد كل إرهابي أو متطرف أو جاهل، عاشت مصر وعاش شعبها الأبي". وكان الرئيس مرسي أعلن في خطابه أنه باق في الحكم، وأكد عشرات المرات أنه "لا بديل عن الشرعية" واستعداده لـ"بذل دمه" دفاعا عن شرعيته رئيسا للجمهورية محذرا من "سفك الدماء" إذا لم تحترم هذه الشرعية.