وسط توتر سياسي يتم"تعديل الدستور"من جانب واحد وبدون مشاركة اجتماعية وصمت اعلامى وصمت سياسيين -

تبدأ ظهر اليوم الأحد، بمقر مجلس الشورى بالقاهرة، اجتماعات لجنة تعديل الدستور التي كان الرئيس المصري، عدلي منصور، أصدر أمراً بتشكيلها السبت، وسط استمرار التوتر السياسي والأمني في الشارع المصري وبشبه جزيرة سيناء خصوصاً. وكان منصور أصدر السبت قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة تعديل الدستور التي تباشر عملها، اليوم الأحد، على أن تنتهي منه خلال 30 يوماً، وفقاً للإعلان الدستوري الذي صدر عقب الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في الثالث من تموز/يوليو الجاري. وتتشكل اللجنة من ستة قضاة، وأربعة من أساتذة الجامعات المتخصصين في القانون. وبحسب علي صالح، المستشار القانوني للرئيس المصري، فإن القرار الجمهوري "ينص على تشكيل أمانة فنية عامة للجنة تعاون أعضاءها العشرة"، مشيراً إلى أنه هو الذي سيتولى منصب مقرر لجنة التعديلات الدستورية، و"اللجنة ليس لها رئيس، وجميع أعضائها يعملون معاً بشكل توافقي". وتضم اللجنة، بحسب القرار الجمهوري، ستة قضاة هم محمد عيد محجوب أمين عام المجلس الأعلى للقضاء، وحسن السيد بسيوني رئيس محكمة باستئناف القاهرة، ومحمد عبدالعزيز الشناوي، ومحمد خيري طه (نائبي رئيس المحكمة الدستورية العليا) ممثلين للمحكمة الدستورية، وعصام الدين عبدالعزيز النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالمجلس، ومجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع بالمجلس، ممثلين لمجلس الدولة. كما تضم أربعة من أساتذة الجامعات، هم فتحي فكري أستاذ متفرغ بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وحمدي علي عمر عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق، وصلاح الدين فوزي أستاذ متفرغ بكلية حقوق جامعة المنصورة، وعلي عبدالعال أستاذ متفرغ بكلية حقوق جامعة عين شمس. ووفقاً للمادة 29 من الإعلان الدستوري فإن لجنة الخبراء يتعين عليها إعداد مشروع لتعديل الدستور خلال 30 يوماً على الأكثر، ثم يعرض هذا المشروع على لجنة موسعة تضم 50 شخصاً يمثلون كافة فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية، وعلى الأخص الأحزاب والمثقفين والعمال والفلاحين وأعضاء النقابات المهنية والاتحادات النوعية والمجالس القومية والأزهر والكنائس المصرية والقوات المسلحة والشرطة والشخصيات العامة، على أن يكون من بينهم عشرة من الشباب والنساء على الأقل. ويتعين على هذه اللجنة إقرار مشروع التعديلات الدستورية خلال شهرين على الأكثر من تاريخ تلقيها مشروع لجنة الخبراء وتسليمه لرئيس الجمهورية الذي يمنحه الإعلان الدستوري 30 يوماً كحد أقصى للدعوة إلى استفتاء على تعديل الدستور. وطبقاً لهذا الجدول الزمني فإن رئيس الجمهورية يتعين عليه أن يعلن موعد الاستفتاء على تعديلات الدستور بعد أربعة أشهر من الآن، أي في النصف الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر. وبمقتضى الجدول الزمني للمرحلة الانتقالية، يتعين على الرئيس المؤقت الدعوة إلى انتخابات نيابية بعد شهرين ونصف على الأكثر من إقرار الدستور باستفتاء شعبي، أي مطلع العام المقبل، على أن تتم الدعوة لانتخابات رئاسية بعد أسبوع على الأكثر من أول جلسة لمجلس النواب. من جهة أخرى، يعقد مجلس الوزراء المصري، اليوم، أول اجتماع له منذ أداء حكومة حازم الببلاوي اليمين الثلاثاء.