بعد اسقاط حكم الاخوان .. تم تجميد العلاقات الاقتصادية مع الحكومة الاسلامية بتركيا خوفا من التكامل الاسلامي -

رغم أن التقارب بين مصر وتركيا تطور خلال العقود الماضية، خاصة على المستوى الاقتصادي منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي، إلا أن صعود الإخوان المسلمين إلى السلطة في مصر في عام 2012 دفع هذه العلاقات إلى مزيد من التطور، وهو ما أثار المخاوف من تنامى فكرة الإمبراطورية العثمانية من جديد، خاصة مع حلم الإخوان المسلمين والتيارات الإسلامية إعادة الخلافة الإسلامية. وقد تحركت العلاقات المصرية التركية في العصر الحديث متأثرة بعاملين متضادين، الأول الإعجاب المصري بالنموذج التركي والتطلع إليه، والثاني الخوف من السيطرة التركية بعد أن ظلت مصر لأربعة قرون متتالية ترزح تحت الاحتلال العثماني. لكن العلاقات المصرية التركية شهدت توترا مؤخرا فور سقوط حكم الإخوان المسلمين وخلع الرئيس السابق محمد مرسي بسبب تصريحات لمسؤولين أتراك حول الأوضاع في مصر رأتها السلطات المصرية تدخلا في الشأن الداخلي، بل ووصل الأمر إلى مطالبة اتحاد الصناعات المصري وآخرون بتجميد اتفاقيات التجارة الحرة مع تركيا. والنتيجة تجميد عدد من الاتفاقيات التي تم توقيعها إبان حكومة الدكتور هشام قنديل بل ووصل الأمر إلى تردد أنباء عن توقف الخط الملاحي بين مصر وتركيا تزامنا مع إعلان السلطات المصرية الأسبوع الماضي عن ضبط أسلحة على إحدى السفن القادمة من تركيا إلى مصر. وقد تباينت مواقف المحللين السياسيين ورجال الأعمال في مصر وتركيا حول تأثير التوتر السياسي بين البلدين على العلاقات الاقتصادية، فقد أكد حسين صبور رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا لن تتأثر بالتصريحات الخاصة بدولة تركيا التي أعلنت استياءها من الأحداث الجارية في مصر معتقدة أن ما حدث بمصر كان انقلاباً عسكرياً. وأضاف صبور أن أكثر من 51 ألف عامل مصري داخل المصانع التركية في مصر، وبالتالي لا يمكن الاستجابة لطلبات قطع العلاقات الاقتصادية، متوقعا أن تنتهى التوترات بين البلدين في القريب مع بدء خطوات مصر في تنفيذ خارطة الطريق لاستكمال مؤسسات الدولة. ويتفق معه زياد غول المحلل السياسي التركي حيث يرى أن وجود 350 شركة تركية تعمل في مصر توظف حوالي 50 ألف مصري في مصانعها وأعمالها أرقام تشير إلى حجم وأهمية الحفاظ على استمرار العلاقات الاقتصادية بين البلدين. توقف خطوط الملاحة وحول توقف خطوط الملاحة، أكد عادل اللمعي ـ رئيس مجلس الأعمال المصري التركي ـ أن هناك نوعين من الخطوط الملاحية بين مصر وتركيا الأول خطوط الحاويات ولا تزال تعمل بكامل طاقتها والثاني خطوط الرورو والتي بدأت العمل في أبريل 2012 وتوقفت بسبب تعثر مالي للمشغل. وأكد لمعي أن الخلافات السياسية لا يجب أن تؤثر على الاقتصاد بأي حال من الأحوال، لافتاً إلى أن الميزان التجاري بين مصر وتركيا وصل إلى 5.2 مليار دولار نهاية 2012، منها 2 مليار دولار صادرات مصرية، وأن هناك حوالي 54 ألف عامل مصري يعملون في الخطوط الملاحية والشركات والمصانع التركية بمصر، وأن إجمالي الاستثمارات التركية بمصر وصل إلى 1.5 مليار دولار. في حين، قال الدكتور محمد العادل رئيس المعهد التركي العربي للدراسات الاستراتيجية إن الموقف السياسي الرسمي لتركيا تجاه الأحداث في مصر سيؤثر على العلاقات الاقتصادية بين البلدين حيث تنظر تركيا بموقف الرافض ـ مبدئيا ـ لعزل رئيس منتخب بهذه الطريقة، وأن ما يصدر عن الحكومة المصرية الحالية يعد غير شرعي حيث إن حكومة أردوغان غير ملزمة بالتعامل مع الحكومة الجديدة. ويرى بكير أتاجان الباحث والمحلل السياسي أن العلاقات التجارية بين مصر وتركيا تشهد تجميدا للاتفاقيات التي وقعت في عهد حكومة الرئيس مرسي في مقابل عدم وجود جدول زمني لإنهاء هذه الحالة، لكن وفقا لتصريحات سابقة لأردوغان فإن استئناف العلاقات سيكون في القريب العاجل بعد الانتخابات الجديدة والدستور بحيث ستكون جميع الاتفاقيات سارية في موعدها. يذكر أن هناك العديد من الاتفاقيات الاقتصادية بين مصر وتركيا أهمها اتفاقية التجارة الحرة عام 1976 وإلغاء الضرائب بين الطرفين في 1993 واتفاقية التعاون الاقتصادي والتقني الموقعة عام 1994 واتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 1996 والتي تعد تجديداً لاتفاقية التجارة الحرة عام 1976. ويتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 4.5 مليار دولار وكانت التفاهمات الجديدة بين الدولتين تستهدف زيادة الاستثمارات التركية في مصر إلى 10 مليارات دولار ونفس الرقم لحجم التبادل التجاري. وكانت تركيا قد أشارت إلى أنها تخطط لتكون مصر بوابة تجارتها لدول الخليج ثم آسيا واوروبا، لكن هذه الاتفاقيات دخلت مرحلة التجميد في ظل توتر العلاقات بين الدولتين بعد سقوط الإخوان المسلمين في مصر. -