تجديد حبس مرسى 15 يومًا

قرر القضاء المصري تجديد حبس الرئيس المعزول محمد مرسي 15 يوما على ذمة التحقيق في قضية التخابر مع حركة المقاومة الإسلامية حماس، كما قرر تجديد حبس نائب رئيس حزب الوسط عصام سلطان لمدة 15 يوما احتياطيا. ويأتي قرار القضاء بينما تحبس مصر أنفاسها مع تصاعد تهديد السلطات المصرية بفض الاعتصامات المؤيدة لمرسي بالقوة، وتمسك مؤيدي مرسي بموقفهم المطالب بإعادة الشرعية على حد قولهم. يذكر أن القضاء المصري كان قد أصدر بتاريخ السادس والعشرين من الشهر الماضي قرارا بحبس مرسي لمدة 15 يوما بتهمة "التخابر" مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) و"اقتحام السجون" في إطار ما يعرف بقضية الفرار من سجن وادي النطرون وجاء في لائحة الاتهامات المسندة إلى مرسي الشهر الماضي "السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود، واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها. وكانت حماس -وفور صدور القرار الشهر الماضي- قد أدانت على لسان المتحدث باسمها سامي أبو زهري موقف السلطات "لأنه ينبني على اعتبار أن حماس حركة معادية، وهذا تطور خطير يؤكد أن السلطة القائمة في مصر باتت تتنصل من القضايا القومية بل وتتقاطع مع أطراف أخرى للإساءة إليها وفي مقدمتها قضية فلسطين". فيما وصفت جماعة الإخوان المسلمين القرار بأنه سخيف ويشير إلى عودة نظام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك. وقالت إنها ستواصل الاحتجاج السلمي في الميادين. في غضون ذلك، دعا أنصار الرئيس مرسي إلى مواصلة التحركات الاحتجاجية وتنظيم مسيرات جديدة للمطالبة بعودة "الشرعية"، في حين تستعد قوات الأمن المصرية لفض اعتصامي ميداني النهضة ورابعة العدوية تدريجيا في غضون عدة أيام. وقد حذرت السلطات المعتصمين من الاستمرار في الاعتصام وطالبتهم بالعودة إلى بيوتهم، أو بتحمل العواقب، في حين يتصاعد التوتر بين بعض مؤيدي مرسي خشية قيام قوات الأمن بالهجوم في أي لحظة. وينذر إعلان السلطات المصرية بدء التحرك لفض اعتصامي مناصري الرئيس المعزول، بإراقة المزيد من الدماء، حيث قتل نحو 300 شخص في أعمال عنف منذ عزل مرسي بينهم عشرات من مؤيديه، برصاص قوات الأمن في حادثتين -