أسرة مرسي تشكك بصحة تصريحات صحيفة ''الوطن''

قالت أسرة الرئيس المصري محمد مرسي إن الرئيس السابق "صامد وثابت ومناضل لن تركعه اتهامات باطلة أو محاكمات هزيلة"، على حد وصفها.
ولفتت في بيان حصري، خصت به وكالة الأناضول، إلى أنها لن تحضر أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول المقررة غدا الإثنين.
كما شككت أسرة مرسي في بيانها في صحة تصريحات نسبتها صحيفة "الوطن" المصرية الخاصة لمرسي، مساء السبت، خلال لقاءات مع وفود سياسية وحقوقية زارته في مقر احتجازه، غر المعلوم منذ الـ 3 من شهر يوليو/ تموز الماضي.
واعتبرت الأسرة أن الغرض من بث هذه التسجيلات - بغض النظر عن مدى صحتها ولا طريقة عرضها - هو "التأثير بشكل غير مباشر" على وعي القارئ بجملة من الأراء قبل المحاكمة.
البيان زيل بتوقيع أسامه نجل مرسي، الذي عرف نفسه بأنه "المتحدث الرسمي باسم الرئيس المصري الشرعي المختطف"، وقالت أسرة مرسي عبره إن الرئيس السابق "صامد رغم أشهر من التنكيل بكافة حقوقه كرئيس وكمواطن، وثابت رغم أجواء التشويه الممنهجة التي يصر أقزام أن يثبتوها ضد الرئيس المصري الشرعي المكبلة حرياته وحقوقه مثل إرادة الشعب المصري المسلوبة في ظل الانقلاب العسكري"، على حد وصف البيان.
وأضاف البيان أن الرئيس السابق "مناضل سينتزع حقوق الشرعية وحقوق الشعب ولن يتراجع، ولم ولن تركعه اتهامات باطلة أو محاكمات هزيلة".
وتبدأ، صباح الإثنين المقبل، أولى جلسات المحاكمة في القضية المتهم فيها مرسي و14 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين ومسؤولين بمؤسسة الرئاسة، إبان حكمه، بالتحريض على قتل المتظاهرين يوم 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي أمام قصر "الاتحادية "، الرئاسي، شرقي القاهرة، أثناء احتجاجهم على الإعلان الدستوري الذي أصدره، وحصن فيه قراراته من الطعن أمام القضاء لفترة محددة.
وبحسب معلومات حصلت عليها وكالة الأناضول من أسر المتهمين الـ 15 في القضية ومحامين مقربين منهم، يعتزم أفراد من أسر 7 من هؤلاء المتهمين حضور المحاكمة، فيما يغيب 7 آخرون.

وبشأن موقفها من حضور المحاكمات، أكدت أسرة مرسي في بيانها أنها "لن تحضر الجلسة الأولى"، ووصفت المحاكمة بأنها "محاكمات باطلة".
وقبل يوم من بدء المحاكمة، نشرت إحدى الصحف المصرية الخاصة، مساء السبت، ما قالت إنها تصريحات للرئيس المعزول وردت في تسجيلات "بالصوت والصورة" للقاءات مع وفود سياسية وحقوقية زارته في مقر احتجازه منذ الـ 3 من شهر يوليو/ تموز الماضي.
وبحسب ما نشرته الصحيفة والذي لم يتسن التأكد من صحته، قال مرسي في جلسة جمعته مع كاترين أشتون، مسئولة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبى، إنه "معتقل وهذا لا يجوز مع رئيس دولة"، مطالبا بـ "تدخل الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة لإعادته إلى الرئاسة، وأنه ملتزم بإصلاح كافة الأخطاء التى ارتكبها خلال فترة رئاسته".
واعتبر أن إجراء استفتاء على بقاء رئيس الجمهورية أو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة "أمر لا يقول به الدستور".
الصحيفة التي قالت إنها ستبث التسجيلات التي تؤكد صحة ما نشرته في وقت لاحق من اليوم الأحد، قالت إن مرسي، أصر في لقاء مع وفد ثان وصفته بأنه "سياسي"، على اعتبار ما حدث في مصر "انقلابا عسكريا"، قائلا إنه "لا يزال رئيس الجمهورية طبقاً للدستور القائم فى البلاد"، في إشارة إلى عام 2012 التي قرر الجيش تعطيله في 3 يوليو/تموز الماضي.
ولفت إلى أنه يعامل معاملة جيدة في مقر احتجازه.
وقال إنه يرفض محاكمته، قائلا إن "إجراءات محاكمة رئيس الجمهورية مختلفة تماماً طبقاً للدستور".
وأضاف: "إذا ذهبت للمحاكمة سأترافع بنفسى أمام المحكمة.. أنا لم أتورط فى قتل المتظاهرين.. سأقول ذلك للقضاة".
وتطرقت أسرة مرسي في بيانها إلى هذه التسريبات، واعتبرت أن ما نشر بغض النظر عن صحته من عدمه أو إمكانية التدخل فيه بالتغيير أو الحذف أو التعديل فهو "غير قانوني"؛ حيث لم "يستأذن فيه صاحب الحق الأصيل المغيب قسرا عن الوطن والشعب".
وأضافت أن ما نشر "محض مناقشات مسروقة قالت من صنعتها إنها حذفت منها ما يتعلق بالأمن القومي، وهو ما يدينها؛ لأن حق القاريء الذي يجب أن يحترم أن يعي حقيقية ما يتم تقديمه بلا وصاية".
ووصفت ما نشر بأنه "تجسس على الرئيس"، وقالت إن "توجيه وعي القاريء بجملة من الأراء - لم يتحقق من حقيقة التلاعب منها بعد - قبل محاكمة هزيلة هو تأثير غير مباشر، لكنه هو والعدم سواء؛ فالانقلاب الذي يحاكم ويحرك ذيوله سيحاكم، والتاريخ شاهد علي ما نقول وبيينا وبينكم الأيام".
وقالت أسرة مرسي إنها ستطالب "إدارة اليوتيوب بوقف ما يتم تداوله لحين التحقق مما أتى، وما يدور حوله من شكوك وحقوق".