مشروع قانون " بيغن – برافر".... الدكتور إبراهيم أبو جابر

مشروع قانون " بيغن – برافر".... الدكتور إبراهيم أبو جابر

مخطّط برافر المشئوم هذا يقوم على ثلاثة مركّبات هي: التطهير(التهجير), والنهب, والاستيطان؛ فالمخطّط سيؤدي لهدم واجتثاث عشرات القرى العربيّة عن الوجود تماما (أكثر من 40 قرية),لا بل وترحيل الاف من فلسطينيي النقب من اراضيهم(أكثر من 30 الفا), فيما يعرف في حال تم تنفيذه, اكبر عمليّة تطهير او ترحيل منذ العام 1948.

وأن مركّب النهب ليعني اغلاق كل ملفّات ملكيّة الاراضي التي قدّمها اصحاب الاراضي من فلسطينيي النقب على اراضيهم لصالح الدولة وبقوّة القانون هذه المرّة,وأن مساحة الاراضي المنوي مصادرتها, ان لم يكن نهبها من فلسطينيي النقب اكثر مرّات مضاعفة من ارض "المل" في الجليل التي ادّت لاندلاع احداث يوم الارض في العام 1976,حيث تقدّر بحوالي 850 الف دونم؛وهذه بحد ذاتها تعدّ عمليّة نهب منظّمة من قبل الدولة لاراضي فلسطينيي النقب, ودليل ساطع على المعاملة العنصريّة والتمييز التي يمارسها الكيان الاسرائيلي ضد عرب النقب.

أما المركّب الثالث وهو الاستيطان, فيعني اقامة مستوطنات يهوديّة على الاراضي العربيّة المنوي مصادرتها من فلسطينيي النقب,فيما يعرف بتهويد النقب, والحديث يدور عن زرع النقب بعشرات المستوطنات اليهوديّة,والسماح باقامة العديد من البؤر الاستيطانيّة الصغيرة ,على شكل مزارع خاصّة لتربية المواشي او أي استثمار اخر ,بهدف وضع اليد على الارض اولا ثم تهويد المكان.

المشروع المشئوم هذا,ياتي في سياق سياسة الكيان الاسرائيلي العامّة,الرامية ألى مضايقة فلسطينيي الداخل بكل السبل والوسائل ,لحملهم على القبول بالامر الواقع وحتى لحمل البعض على الهجرة للخارج,اضافة للسيطرة على الارض وهذا العامل الاهم,لان مشروعهم اساسا كان ولا يزال قائما على هذه القاعدة:"ارض بلا شعب ,لشعب بلا وطن"؛فالوجود العربي في الجنوب يزعجهم كثيرا,فالنقب بسبب انتشار القرى العربية في كل ربوعه ,يظهر للزائر او الناظر على انّه عربي وليس يهوديا.

الكيان الاسرائيلي حاول بوسائل مختلفة ,بالترهيب والترغيب احيانا,أنجاح مخططاته وسياساته في النقب الا انه فشل تقريبا في تمريرها كاملة, ومن جملة ذلك سنّ وتطبيق بعض القوانين القديمة منها والحديثة,مثل:القانون العثماني للعام 1868(قانون الصيحة), وقوانين الانتداب للعام 1922, وقانون الطوارىء لسلطة الانتداب للعام ,1946 وقوانين تسجيل الاراضي في الخمسينات, وقانون التسوية للعام 1969,فبقي الوجود العربي هناك شاخصا رغم كل هذا لا بل وبارزا ,مما ازعجهم؛ولهذا فقد اسّسوا وزارة مختصّة بالجليل والنقب اطلقوا عليها "وزارة تطوير الجليل والنقب",ووضعوا مشاريع بذلك عرفت ب"مشروع تطوير الجليل والنقب", والتي ما هي الا محاولة لتهويد الجليل والنقب,حيث خصّصت لهذه المشاريع ملايين الشواقل ,وأهّلوا لوضع الخطط والمشاريع بهدف انجاح هذا المشروع العديد من الكوادر ,لا بل سوّقوا ذلك على المستوى الدولي, فحصلوا على مساعدات ماليّة ,واخرى تقنيّة واستشاريّة من عديد الدول الاوروبيّة وعلى رأسها المانيا.

والان, وبعد ان فشل الكيان الاسرائيلي في تهويد النقب, على خطى رؤية وحلم دافيد بن غوريون القديمة, اقدم على وضع المشروع المشئوم هذا, الذي يعد نكبة ثانية لفلسطينيي النقب, الذين لم يبق منهم عام 48 الا حوالي 10 الاف نسمة فقط من مجموع حوالي 90 الف عربي, يقدّر عددهم اليوم في الاردن فقط, باكثر من 600 الف عربي نقباوي سبعاوي فلسطيني.

اليوم, تريد الحكومة الاسرائيلية ممثّلة في نتنياهو والائتلاف الحكومي اليميني المتطرّف تخطي الخط الاحمر, والدخول في مواجهة عظمى مع عرب النقب,باجتثاتهم واجتثاث وجودهم ,وطمس تاريخهم وتراثهم وذكرياتهم, واقصائهم عن البيئة التي تربّوا فيها وعن مقابر احبائهم واقاربهم,ومساجدهم ومراتع مواشيهم.

انّها نكبة ثانية لعرب النقب بكل المقاييس,لن يمكن السكوت عنها ابدا, مهما هدّدت السطات الاسرائيلية وتوعّدت,ومهما اغرت ورتبّت مع بعض مرضى النفوس ,او من المتواطئين معها من اصحاب المصالح الضيّقة .فعرب النقب امام خيارين لا ثالث لهما ,امّا القبول بالامر الواقع وبالتالي ضياع اراضيهم وهدم قراهم وهي بالعشرات ,اوالقبول بفتات اموال السلطة والرحيل للبلدات العربية الاخرى المعترف بها في النقب ,او أي مكان اخر ,او المواجهة بالطرق والاساليب الحضاريّة والقانونيّة المعروفة ,حتى العصيان المدني السلمي ,لثني الحكومة عن تطبيق هذا المخطّط المشئوم والعدول عنه ,كما فعلوا وقتما نشر تقرير "غولدبيرغ"السابق فاضطرت الحكومة لاعادة النظر فيه.

اذن, فلسطينيو النقب امام خيارين صعبين للغاية, وبالتالي فهم بحاجة ماسّة لوقفة جادّة ومسئولة من باقي مناطق الداخل الفلسطيني, بكل اطيافه ومركّباته السياسيّة والحزبيّة والاهليّة والجماهيريّة, والا فان النقب العربي الفلسطيني في خطر.

وقفة الداخل الفلسطيني ,يفترض ان تتمثّل في الدعم المادي والمعنوي والاعلامي والقانوني واخيرا الجماهيري, ويفترض ايضا ان لا يتوقف العمل الجماهيري على مستوى التظاهر فقط ثم الانصراف ,لا بل الاعداد لاعتصامات متواصلة في مناطق محدّدة في النقب لايام ان لم يكن لشهور , وفق مخطّط تشرف عليه لجنة المتابعة العليا للجماهير العربيّة ,بعد التشاور مع مختلف مركّباتها الحزبيّة والحركيّة والشعبيّة.

الداخل الفلسطيني ,ان تبنى هذه الرؤية فحتما ستجد فعالياته صدى اعلاميا بداية, ثم زخما جماهيريا على مستوى الداخل الفلسطيني أي العرب, وايضا في اوساط بعض شرائح المجتمع الاسرائيلي والراي العام العالمي, وبالتالي ستضطر الحكومة الاسرائيلية ,ربما ,على التعاطي مع الحدث من منطلق مصالحها مع العالم الخارجي بالتراجع عن تطبيق قرارها المشئوم.

اخيرا, وما دام المشروع المشئوم لم يمر بعد في الكنيست الا بالقراءة الاولى,فالامر يتطلب العمل بشكل سريع من قبل لجنة المتابعة ومركّباته المختلفة على الضغط على الحكومة والدوائر المختصة لثنيها عن تقديم مشروع القانون المشئوم لاقراره بالقراءتين الثانية والثالثة,او تعطيله وتاخيره قدر المستطاع حتى وان تطلّب الامر التوجّه خطيا, او عن طريق طرف ثالث للهيئات الدوليّة, لحملها على الضغط على الجهات الاسرائيليّة الرسميّة للتراجع عن تطبيق هذا المخطّط المشئوم.

ولكن,يبقى المفتاح بيد اهل النقب ,سكان النقب من العرب وقيادات النقب ,فان أي تحرّك ودعم خارجي ولو من الداخل الفلسطيني, منوط بموقف اهل النقب العرب,لان المثل يقول"لا يحرث الارض الا عجولها",ولتعلم الحكومة الاسرائيلية, ان النقب ليس وحيدا, وان برافر لن يمر من النقب!!!

*(هذه خاتمة كتاب: مشروع قانون " بيغن – برافر" المشروع الاسرائيلي لتهويد النّقب"" للكاتب )