زحالقة يدعو للاتّفاق على قائمة مشتركة بغض النظر عن رفع نسبة الحسم

عمم مكتب النائب جمال زحالقة بيانا وصلت عنه نسخة لقسماوي نت جاء فيه: "وصف النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، قانون رفع نسبة الحسم بأنه غير ديمقراطي وعنصري، وقال إنه "يمس مبدأ الحق في التمثيل وفي نيل المساواة وفي حرية التنظم السياسي، وهو لا يفيد في استقرار الحكم كما يدعي من يقف وراءه". وقال زحالقة بأن تمثيل الاقليات في دول العالم يتم عبر نسبة حسم منخفضة تمكنها من الحصول على تمثيل، او تحصين مقاعد لها في البرلمان، او في انتخابات مناطقية وتكون الاقلية اغلبية في احدى المناطق، او عبر استيعابها في احزاب كبيرة كما يستوعب حزب المؤتمر الهندي كل الاقليات عبر برنامج علماني ومشروع امة هندية واحدة، وهذه الخيارات اما غير مطروحة هنا أو غير ممكنة أصلا، وتساءل زحالقة: "إذا رفعتم نسبة الحسم فهل من طريق لتمثيل المواطنين العرب؟، فالأحزاب الإسرائيلية هي احزاب صهيونية تستثني العرب بعقيدتها وبسياساتها. لا احد يصنع معنا معروفًا على وجودنا في الكنيست، فوجودنا فيه تنازل كبير من جهتنا".

 
من اليمين: النواب جمال زحالقة ومحمد بركة وابراهيم صرصور

واضاف البيان: "جاءت اقوال زحالقة، خلال طرحه اقتراحًا على جدول اعمال الكنيست، حول قانون رفع نسبة الحسم، وأكد زحالقة بأن رفع نسبة الحسم هذه المرة هي خطوة ستتلوها خطوات إضافية في رفع النسبة، حتى يتم تقليص التمثيل العربي وزيادة قوة معسكر اليمين بالمقابل، ورد زحالقة على نواب من احزاب اليمين دعوا العرب الى التحالف لمرور نسبة الحسم وقال: "نحن في التجمع دعونا طيلة الوقت الى تشكيل قائمة عربية مشتركة، بغض النظر عن رفع نسبة الحسم، وفعلنا ذلك من منطلقات سياسية ووطنية، كحزب قومي يرى انه يجب توحيد الصفوف في مواجهة سياسات التمييز والاقصاء والتهميش ومحاصرة الوجود، لكننا نرفض أن يفرض علينا هذا الأمر عبر رفع نسبة الحسم، فالأصل ان نتوحد كخيار حر وليس كمن لا مفر له".

رؤساء القوائم والاحزاب
وجاء في البيان: "وكانت الكنيست قد بحثت مسألة رفع نسبة الحسم، الاثنين 20.1.2014، خلال جلسة للجنة الدستور صباحًا، وبعدها ظهرًا في اجتماع للمعارضة، ومن خلال اقتراحات على جدول اعمال الكنيست مساءً، وتبين خلال جلسة لجنة الدستور ان اتفاق نتنياهو – ليبرمان القاضي برفع نسبة الحسم من 2% إلى 3.25%، لم يُقدّم رسميًا للّجنة التي استمرت في بحث رفع النسبة الى 3.5%، كما يقترح رئيسها من "اسرائيل بيتنا"، دافيد روتم، ونسبة 4% كما يقترح عضو الكنيست رونين هوفمان من حزب "يوجد مستقبل"، وعبّر عدد من نواب الائتلاف عن معارضتهم للقانون، مما يشير الى ان الحكومة تجد صعوبة في تجنيد 61 عضو كنيست مؤيدين للقانون، ووفق ما يدور في اروقة الكنيست، فإن لديها حتى الآن 58 صوتًا مؤيدًا للقانون، وفي خطوة نادرة، عقدت جميع كتل المعارضة اجتماعًا للتعبير عن رفض لقانون رفع نسبة الحسم، وحضر الاجتماع 45 عضو كنيست. وتحدث في الاجتماع رؤساء القوائم والاحزاب، بوجي هرتسوغ عن "العمل"، وارييه درعي عن "شاس"، وزهافا جلئون عن "ميرتس"، ويعقوب ليتسمان عن "يهدوت هتوراة"، ومسعود غنايم نيابة عن ابراهيم صرصور من "الموحدة"، ومحمد بركة عن "الجبهة", وجمال زحالقة عن "التجمع"، وشاؤول موفاز عن "كاديما". وعبّروا جميعًا عن معارضتهم الشديدة لرفع نسبة الحسم كما قدمته احزاب الائتلاف" بحسب البيان.