تقرير مراقب البلدية 2013: تجاوزات ماليه وتوظيفية للادارة السابقة

تقرير مراقب البلدية 2013: تجاوزات ماليه وتوظيفية للادارة السابقة

اصدر قسم الرقابة في بلدية كفرقاسم قبل ايام التقرير السنوي لعام 2013 . حيث تم عرضه على ادارة البلدية ولجنة الرقابة .

التقرير في مجمله يعود على نفسه من السنوات الماضية اذ طالب مراقب البلدية من الادارة الحالية العمل على معالجة كل النقاط التي يرى بها وفق القانون انها تجاوزات قانونية .

التقرير وكعادته يراقب كل تحركات وقرارات البلدية واقسامها ابتداء برئيس البلدية الى اصغر موظف في البلدية .

القسم الاول من التقرير والذي قدم لرئيس البلدية المحامي عادل بدير تحدث عن متابعة الميزانيات والهبات المخصصة من المؤسسات والوزارات . حيث تطرق الى ان هناك تقصير في متابعة الميزانيات من قبل بعض رؤساء الاقسام في البلدية . وان هناك الكثير من الميزانيات ما زالت تقبع في خزينة المؤسسات الحكومية بحاجة ماسة الى متابعه وعلى الفور . حيث يوجد 70 هبة لم يتم استغلالها من قبل الوزارات وذلك بسبب تكاسل الموظفين في البلدية حيث خسرت بلدية كفرقاسم في العام 2012 هبة بقدر 2,5 مليون شيقيل من وزارة الداخلية لعدم توفر الاوراق اللازمة من البلدية . كما وكلن هناك العديد من الهبات التي فقدتها البلدية بنفس السبب . كما وهناك ما يقارب 11 مليون شيقيل من بنك دسكيه لم يتم اخذها على شكل قرض الى امد بعيد .

القسم الثاني من التقرير تطرق الى ديون المواطنين من الارنونا وان نسبة الجباية في كفرقاسم في السنوات الاخيرة لم تكن بالشكل السليم . حيث وصلت ديون المواطنين في كفرقاسم من حساب الارنونا الى ما يقارب 102,579,190 . اما من المياه فقد وصلت الى 25,809,977 , اما ضريبة الصرف الصحي فقد وصلت الى 8,302,836, . وغيرها من الديون المتراكمة والتي لم تقم الادارة السابقة بالمطالبة بها بالشكل السليم .

القسم الثالث من التقرير كان عن ضريبة المدخولات حيث لم يتم تقديم اي تقرير لسلطات ضريبة الدخل بهذا الملف ولم تقم البلدية بدفع مستحقاتها لضريبة المدخولات . هذا وطالب مراقب البلدية العمل وبشكل سريع جدا على انهاء هذا الملف لما يحمله من خطورة على مدخرات البلدية اذ ان مؤسسة ضريبة المدخولات ستقوم بحجوزات على البلدية اذا استمر الامر بذلك .  

القسم الرابع من التقرير والذي يحمل في اسطره تجاوزات توظيفية من قبل رئيس البلدية السابق المحامي نادر صرصور . فقد تطرق التقرير الى ذكر بعض المناقصات التي فاز بها احد اقرباء احد اعضاء البلدية . هذا ويذكر التقرير ان وزارة الداخلية فتحت ملف تحقيق في هذه المناقصة . وان الملف موجود الان في يد التغريم الشخصي في وزارة الداخلية ومحاسب خاص عُين من قبل وزارة الداخلية – ועדה לחיוב אישי - .بقي ان نذكر ان هذه المناقصة لم يتم تقديمها الى المستشار القضائي للبلدية لاخذ رايه بهذا الصدد والقرابة .

اما الجزء الثاني من هذا القسم فقد تطرق الى رئيس البلدية المحامي نادر صرصور منذ سنوات 2009-2012 والذي من خلالها تم توظيف اقرباء الرئيس في مدارس البلدة . التقرير يُبين ان هذا التوظيف منذ سنة 2009 -2012 ينافي القانون ويعتبر تجاوزا لبند סעיף 174א . كما ولم يتم التوجه الى وزارة الداخلية لطلب خاص بهذه التوظيفات . هذا الملف موجود الان في يد لجنة التغريم الخاص في وزارة الداخلية ولدى محاسب خاص من قبل الوزارة .- הנושא נמצא בטיפול הועדה לחיוב אישי ובבדיקת משרד רו"ח מטעם האגף לביקורת במשרד הפנים .

قسم الرقابة يطالب من الادارة الجديدة العمل على تعديل هذه التجاوزات المالية في المناقصات والتوظيفات 

القسم الخامس من التقرير تطرق الى املاك البلدية وسياراتها , وان هناك ما زال الى اليوم املاك للبلدية على اسماء اشخاص اخرى . يجب العمل على تحريرها .

القسم السادس من التقرير تطرق الى معاشات موظفي البلدية حيث ان هناك تجاوزات في السنوات الاخيرة في معاشات موظفي البلدية . البلدية منذ عام 2009 قامت بتقليص كل هذه التجاوزات بعد ان تعاقدت مع محاسب خاص . لكن في السنوات 2012 – 2013 عادت بلدية كفرقاسم وأعادت كل المعاشات الى ما كانت عليه دون اي مبرر يذكر من قبل رئيس البلدية . الادارة الحالية مطالبة بالعمل على تحديد معاشات الموظفين وفق القانون الاتفاقيات .

القسم السابع من التقرير تطرق الى اصحاب الاعاقة والاحتياجات الخاصة حيث تطرق الى مؤسسات البلدية من حيث تعذر وصول اصحاب الاعاقة الى مبنى البلدية ومؤسساتها . حيث طالب من ادارة البلدية العمل على ايجاد السبل المتاحه لهم . مع العلم ان هناك ميزانيات خاصة لهم ولم تستغل في مكانها .

القسم الثامن تطرق الى المقاصف في مدارس البلدية وفقدان الرقابة الصحية لهذه المقاصف . كما وتطرق الى طريقة التوزيع دون العوده الى الطرق القانونية من حيث اعلان مناقصة . التقرير طالب ادارة البلدية العمل على هيكلة كل المقاصف في مدارس البلدة ووضعها تحت جسم رقابة يومية وفق ما اقر عليه القانون ووزارة التربية والتعليم .

القسم التاسع من التقرير تطرق الى تجاوزات البناء الغير مرخص .في الاراضي العامه واراضي دائرة اسرائيل . في الفترة ما بين 2010 – 2012 كانت هناك تجاوزات عديدة لم تقم البلدية بردعها وصدها وهذا بحد ذاته شجع الغير من الدخول في الاراضي العامة والمنهال .

الى هنا نكتفي بهذا القدر من الجزء الاول من تقرير مراقب البلدية ... ترقبوا القسم الثاني من هذا التقرير .

اذا وكما هو واضح من هذا التقرير ان هناك مهمة صعبة جدا امام الادارة الجديدة . ونكتفي بالقول ... لا تعليق ...لا تعليق