"فايننشال تايمز" تكشف عن وجود سجون سرية لتأديب المعارضين في مصر - f

كشف تقرير نشر في صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية وعرضة موقع "عربي 21عن وجود شبكة من السجون السرية في مصر لتأديب المعارضين .، حيث كتب بورزو دراغي في مقال مطول عن الناشطين الذين اختفوا في السجون السرية لنظام عبد الفتاح السيسي الذي قاد انقلابا ضد الرئيس المنتخب شرعيا محمد مرسي، وكشف التقرير عن شبكة سرية من السجون أقامتها وزارة الداخلية للتحقيق مع الناشطين المعارضين للنظام الجديد بمصر.

ويبدأ دراغي مقاله بحديث عن المعتقل أحمد عبد السميع (31 عاما) والذي اختفى وانقطعت أخباره مدة ثلاثة أسابيع لتتلقى مكالمة هاتفية تخبرهم أنه موجود في سجن اسمه أزولي. "وعملت عائلة عبد السميع ليلا ونهارا، وانتقلت من سجن إلى سجن وسألت بمعونة محاميها المسؤولين في وزارتي العدل والداخلية عن مكان اعتقال ابنها، ولكنهم لم يسمعوا بسجن أزولي".

ونقل التقرير عن والدة المعتقل سعدية أحمد عواد التي لم تر ابنها منذ اعتقاله في 14 يناير قولها: "نبحث عنه منذ شهر، ولكننا لم نسمع عن هذا المكان".

شبكة سرية

ويعلق الكاتب قائلا إن "المدافعين الدوليين والمصريين عن حقوق الإنسان يقولون إن عبد السميع اختفى داخل شبكة سرية كبيرة من مراكز ومعسكرات الاعتقال، والتي تعتبر سجونا سوداء لا تعترف بوجودها الحكومة".

وتقول جماعات حقوق الإنسان إن هذه المراكز كانت موجودة ولكن عددها زاد في الحجم والعدد منذ أن أخذت قوات الأمن تلاحق المعارضين بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو".

وفي الوقت الذي رفضت الحكومة المصرية الرد على أسئلة حول مركز اعتقال أزولي الذي تنفي وجوده؛ إلا أنه يعتقد أنه واحد من بين عدد من مراكز الاعتقال التي لا تعترف بوجودها السلطات الأمنية، ولكنها تستخدمها للحجز والتحقيق وتعذيب الآلاف من المعارضين السياسيين الذي تم اعتقالهم أثناء التظاهرات السياسية المعارضة للحكومة.

ويمضي الكاتب بالقول إن "الكثير من اليساريين استطاعوا الخروج من السجون بكفالة، وانتهى القادة الإسلاميون الي السجون العادية، أما القسم الأكبر من الإسلاميين المعتقلين فقد احتجزوا بعيدا عن الأنظار .

ويقول ناشطون بحسب التقرير إن السجون توسعت وزاد عددها منذ الانقلاب العام الماضي، خاصة بعد هجوم قوات الأمن على المعتصمين في ساحة رابعة العدوية في أغسطس، والتي قتل فيها مئات من المعتصمين الإسلاميين. ويقول رضا مرعي من "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" "زاد الوضع سوءا بعد رابعة". ومنذ ذلك الوقت "قتل الكثير من رجال الشرطة والإخوان المسلمين وفاضت السجون بسكانها حيث دخلها أكثر من 20 ألف معتقل جديد ولم يعرفوا أين يضعونهم".

ويقول محمد بلال، المحامي في المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية "هناك معلومات قليلة حول هذه السجون وعادة ما نسمع عنها بالصدفة".

و "عادة تلتزم عائلات المعتقلين بالصمت حول هذه المراكز خشية أن يتعرض أقاربهم لسوء معاملة أكبر، كما لا يثق الإسلاميون بجماعات حقوق الإنسان والدفاع عن السجناء لأنها وقفت ضد مرسي وطالبت بالإصلاح، ولكن هذه الاعتبارات تختفي عندما يتعرض أعزاء للضرب الجسدي".

ويشير التقرير إلى فاطمة غريب 15 عاما والتي قدمت شهادة لجماعات حقوق الإنسان بعد اعتقالها في 25 يناير وضربت بعنف ونقلت إلى مركز اعتقال خاص قرب سجن طرة وحقق معها لمدة ثلاثة أيام قبل الإفراج عنها بكفالة 1.500 دولار أمريكي. ويقول بهاء عبدالله، الناشط في مجال حقوق الإنسان "نعرف عن هذه الأمور عندما يتم تعذيب الأشخاص.

اختفاء مؤقت

وبالعودة لعبد السميع الذي يقول شقيقه صبحي إنه متعاطف مع الإخوان، ولم يكن عضوا في الجماعة، واعتقل عندما كان يشتري بعض الحاجيات المتعلقة بعمله، وتقول جماعات حقوق الإنسان أن اختفاءه عادي "فلدينا قصص عن الكثير من الأشخاص الذي نقلوا إلى غرف أرضية في مركز وزارة الداخلية للتحقيق السريع والعقاب" وذلك حسب جورجيو كاراكتشوليو، الباحث في منظمة "ديغنيتي- كرامة" الدانماركية. مضيفا أن الاعتقال تم بدون إجراءات واضحة "ولا يعرف الأشخاص أين اعتقلوا، وهذا يعتبر اختفاء مؤقتا". ويقول آخرون إن هناك حالات اعتقالات تشبه الاختطاف أو الاختفاء القسري.

وبعد محاولات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين علمت عائلة عبد السميع أن سجن ازولي، موجود في الإسماعيلية قريبا من قناة السويس حيث بدأوا يزورون السجن من أجل الحصول على معلومات من حرسه عن ابنهم بدون فائدة، خاصة أن المركز ليس سجنا بالأصل بل كان بناية أنشئت لمعاقبة الجنود وضبط تصرفاتهم.