.jpg)
نقلت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، عن مصادر فلسطينية قولها إن مصر قدمت صيغة وصفت بأنها "بعيدة المدى" للاتفاق على تهدئة لأمد بعيد يتصل بـ"وقف العنف والموانئ وترتيبات الأمن ومساحة الصيد"، كما تتضمن نشر قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية على طول الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.
واعتبرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، في موقعها على الشبكة، الصيغة المقترحة، مقارنة بما كان عليه الوضع قبل تموز (يوليو) 2014، على أنه "ضربة لحركة حماس"، ويعني الاقتراح أن "السلطة الفلسطينية سوف تسيطر على مواقع في قطاع غزة وهو أمر كان يعتبر من ضرب الخيال"، ورغم أن الحديث ليس عن سيطرة كاملة إلا أنه يعني "الدخول البطيء والتدريجي للسلطة الفلسطينية إلى مراكز القوة في قطاع غزة".
وجاء أن الجانب الفلسطيني لم يوافق بعد على هذه الوثيقة، ويطالب بإجراء تغييرات فيها.
وبحسب المصادر الفلسطينية فإن الوثيقة المصرية تتضمن تأجيل البحث بإقامة الميناء البحري والمطار الجوي لمدة شهر إلى حين تثبيت التهدئة بين الطرفين والعودة إلى الحياة الطبيعية، كما يتم تأجيل ابحث بإطلاق سراح أسرى فلسطينيين واستعادة إسرائيل لجثث الجنديين أورون شاؤول وهدار غولدين، وهو ما اعتبرته "يديعوت أحرونوت" على أنه سيلزم حماس بمناقشة هذه المسألة بنفس إطار المحادثات الحالية، وليس بصفقة منفردة كما كانت تريد.
كما تتضمن الوثيقة فتح المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل، بما في ذلك حركة المواطنين، وإدخال مواد بناء لإعادة إعمار القطاع، ومصادقة إسرائيل على تصدير واستيراد بضائع بين قطاع غزة والضفة الغربية، بناء على قواعد يتم الاتفاق عليها بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وتتضمن إقامة منطقة فاصلة قرب الحدود مع إسرائيل، تمنع فيها حركة الفلسطينيين، ويتم نشر قوات السلطة الفلسطينية بدءا من مطلع كانون الثاني (يناير) من العام 2015، وعندها يتم تقليص عرض المنطقة الفاصلة إلى 300 متر، وفي تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 100 متر، بحيث تنتهي المرحلة الثانية مع انتشار قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية.
وجاء في الوثيقة ايضا أن عرض منطقة صيد الأسماك سيتم توسيعها تدريجيا من 6 أميال إلى 12 ميلا، وذلك بالتنسيق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، كما تنسق السلطة مع إسرائيل كافة القضايا المالية المرتبطة بقطاع غزة.
وتطالب مصر، بحسب الوثيقة، الطرفين بالالتزام ببنودها بدءا من ساعات منتصف الليل، حيث ينتهي موعد التهدئة المؤقتة الحالية.
ولم تتطرق المصادر الفلسطينية إلى قضية معبر رفح، كما أنه ليس من الواضح ما إذا كان يشكل جزءا من الوثيقة أو يتم الاتفاق عليها بوثيقة أخرى مصرية – فلسطينية، بدون أي علاقة لإسرائيل.
إلى ذلك، لفتت "يديعوت أحرونوت" إلى أن مسؤول في حركة حماس كان قد صرح بأن مصر تبذل جهودا لتمديد التهدئة بـ72 ساعة أخرى، بيد أن الوفد الفلسطيني يرفض الموافقة على ذلك، بدون الحصول على ضمانات من مصر بقبول مطالبه. وبحسبه فإن الساعات القادمة مصيرية.
في المقابل، تجدر الإشارة إلى أن وزراء في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر كانوا قد صرحوا بأنهم لن يصوتوا تلقائيا مع التسوية. وقال وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان إنه لن يوافق على تسوية لا تشتمل على استعادة جثث الجنود القتلى، وقال يائير لبيد إنه يشترط عقد مؤتمر دولي يكون ضامنا لأمن إسرائيلن في حين قال وزير الاقتصاد نفتالي بينيت، مسبقا، إن الاتفاق قد يكون "رضوخا لابتزازات الإرهاب".نقلت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، عن مصادر فلسطينية قولها إن مصر قدمت صيغة وصفت بأنها "بعيدة المدى" للاتفاق على تهدئة لأمد بعيد يتصل بـ"وقف العنف والموانئ وترتيبات الأمن ومساحة الصيد"، كما تتضمن نشر قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية على طول الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.
واعتبرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، في موقعها على الشبكة، الصيغة المقترحة، مقارنة بما كان عليه الوضع قبل تموز (يوليو) 2014، على أنه "ضربة لحركة حماس"، ويعني الاقتراح أن "السلطة الفلسطينية سوف تسيطر على مواقع في قطاع غزة وهو أمر كان يعتبر من ضرب الخيال"، ورغم أن الحديث ليس عن سيطرة كاملة إلا أنه يعني "الدخول البطيء والتدريجي للسلطة الفلسطينية إلى مراكز القوة في قطاع غزة".
وجاء أن الجانب الفلسطيني لم يوافق بعد على هذه الوثيقة، ويطالب بإجراء تغييرات فيها.
وبحسب المصادر الفلسطينية فإن الوثيقة المصرية تتضمن تأجيل البحث بإقامة الميناء البحري والمطار الجوي لمدة شهر إلى حين تثبيت التهدئة بين الطرفين والعودة إلى الحياة الطبيعية، كما يتم تأجيل ابحث بإطلاق سراح أسرى فلسطينيين واستعادة إسرائيل لجثث الجنديين أورون شاؤول وهدار غولدين، وهو ما اعتبرته "يديعوت أحرونوت" على أنه سيلزم حماس بمناقشة هذه المسألة بنفس إطار المحادثات الحالية، وليس بصفقة منفردة كما كانت تريد.
كما تتضمن الوثيقة فتح المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل، بما في ذلك حركة المواطنين، وإدخال مواد بناء لإعادة إعمار القطاع، ومصادقة إسرائيل على تصدير واستيراد بضائع بين قطاع غزة والضفة الغربية، بناء على قواعد يتم الاتفاق عليها بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وتتضمن إقامة منطقة فاصلة قرب الحدود مع إسرائيل، تمنع فيها حركة الفلسطينيين، ويتم نشر قوات السلطة الفلسطينية بدءا من مطلع كانون الثاني (يناير) من العام 2015، وعندها يتم تقليص عرض المنطقة الفاصلة إلى 300 متر، وفي تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 100 متر، بحيث تنتهي المرحلة الثانية مع انتشار قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية.
وجاء في الوثيقة ايضا أن عرض منطقة صيد الأسماك سيتم توسيعها تدريجيا من 6 أميال إلى 12 ميلا، وذلك بالتنسيق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، كما تنسق السلطة مع إسرائيل كافة القضايا المالية المرتبطة بقطاع غزة.
وتطالب مصر، بحسب الوثيقة، الطرفين بالالتزام ببنودها بدءا من ساعات منتصف الليل، حيث ينتهي موعد التهدئة المؤقتة الحالية.
ولم تتطرق المصادر الفلسطينية إلى قضية معبر رفح، كما أنه ليس من الواضح ما إذا كان يشكل جزءا من الوثيقة أو يتم الاتفاق عليها بوثيقة أخرى مصرية – فلسطينية، بدون أي علاقة لإسرائيل.
إلى ذلك، لفتت "يديعوت أحرونوت" إلى أن مسؤول في حركة حماس كان قد صرح بأن مصر تبذل جهودا لتمديد التهدئة بـ72 ساعة أخرى، بيد أن الوفد الفلسطيني يرفض الموافقة على ذلك، بدون الحصول على ضمانات من مصر بقبول مطالبه. وبحسبه فإن الساعات القادمة مصيرية.
في المقابل، تجدر الإشارة إلى أن وزراء في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر كانوا قد صرحوا بأنهم لن يصوتوا تلقائيا مع التسوية. وقال وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان إنه لن يوافق على تسوية لا تشتمل على استعادة جثث الجنود القتلى، وقال يائير لبيد إنه يشترط عقد مؤتمر دولي يكون ضامنا لأمن إسرائيلن في حين قال وزير الاقتصاد نفتالي بينيت، مسبقا، إن الاتفاق قد يكون "رضوخا لابتزازات الإرهاب".نقلت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، عن مصادر فلسطينية قولها إن مصر قدمت صيغة وصفت بأنها "بعيدة المدى" للاتفاق على تهدئة لأمد بعيد يتصل بـ"وقف العنف والموانئ وترتيبات الأمن ومساحة الصيد"، كما تتضمن نشر قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية على طول الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.
واعتبرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، في موقعها على الشبكة، الصيغة المقترحة، مقارنة بما كان عليه الوضع قبل تموز (يوليو) 2014، على أنه "ضربة لحركة حماس"، ويعني الاقتراح أن "السلطة الفلسطينية سوف تسيطر على مواقع في قطاع غزة وهو أمر كان يعتبر من ضرب الخيال"، ورغم أن الحديث ليس عن سيطرة كاملة إلا أنه يعني "الدخول البطيء والتدريجي للسلطة الفلسطينية إلى مراكز القوة في قطاع غزة".
وجاء أن الجانب الفلسطيني لم يوافق بعد على هذه الوثيقة، ويطالب بإجراء تغييرات فيها.
وبحسب المصادر الفلسطينية فإن الوثيقة المصرية تتضمن تأجيل البحث بإقامة الميناء البحري والمطار الجوي لمدة شهر إلى حين تثبيت التهدئة بين الطرفين والعودة إلى الحياة الطبيعية، كما يتم تأجيل ابحث بإطلاق سراح أسرى فلسطينيين واستعادة إسرائيل لجثث الجنديين أورون شاؤول وهدار غولدين، وهو ما اعتبرته "يديعوت أحرونوت" على أنه سيلزم حماس بمناقشة هذه المسألة بنفس إطار المحادثات الحالية، وليس بصفقة منفردة كما كانت تريد.
كما تتضمن الوثيقة فتح المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل، بما في ذلك حركة المواطنين، وإدخال مواد بناء لإعادة إعمار القطاع، ومصادقة إسرائيل على تصدير واستيراد بضائع بين قطاع غزة والضفة الغربية، بناء على قواعد يتم الاتفاق عليها بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وتتضمن إقامة منطقة فاصلة قرب الحدود مع إسرائيل، تمنع فيها حركة الفلسطينيين، ويتم نشر قوات السلطة الفلسطينية بدءا من مطلع كانون الثاني (يناير) من العام 2015، وعندها يتم تقليص عرض المنطقة الفاصلة إلى 300 متر، وفي تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 100 متر، بحيث تنتهي المرحلة الثانية مع انتشار قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية.
وجاء في الوثيقة ايضا أن عرض منطقة صيد الأسماك سيتم توسيعها تدريجيا من 6 أميال إلى 12 ميلا، وذلك بالتنسيق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، كما تنسق السلطة مع إسرائيل كافة القضايا المالية المرتبطة بقطاع غزة.
وتطالب مصر، بحسب الوثيقة، الطرفين بالالتزام ببنودها بدءا من ساعات منتصف الليل، حيث ينتهي موعد التهدئة المؤقتة الحالية.
ولم تتطرق المصادر الفلسطينية إلى قضية معبر رفح، كما أنه ليس من الواضح ما إذا كان يشكل جزءا من الوثيقة أو يتم الاتفاق عليها بوثيقة أخرى مصرية – فلسطينية، بدون أي علاقة لإسرائيل.
إلى ذلك، لفتت "يديعوت أحرونوت" إلى أن مسؤول في حركة حماس كان قد صرح بأن مصر تبذل جهودا لتمديد التهدئة بـ72 ساعة أخرى، بيد أن الوفد الفلسطيني يرفض الموافقة على ذلك، بدون الحصول على ضمانات من مصر بقبول مطالبه. وبحسبه فإن الساعات القادمة مصيرية.
في المقابل، تجدر الإشارة إلى أن وزراء في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر كانوا قد صرحوا بأنهم لن يصوتوا تلقائيا مع التسوية. وقال وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان إنه لن يوافق على تسوية لا تشتمل على استعادة جثث الجنود القتلى، وقال يائير لبيد إنه يشترط عقد مؤتمر دولي يكون ضامنا لأمن إسرائيلن في حين قال وزير الاقتصاد نفتالي بينيت، مسبقا، إن الاتفاق قد يكون "رضوخا لابتزازات الإرهاب".نقلت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، عن مصادر فلسطينية قولها إن مصر قدمت صيغة وصفت بأنها "بعيدة المدى" للاتفاق على تهدئة لأمد بعيد يتصل بـ"وقف العنف والموانئ وترتيبات الأمن ومساحة الصيد"، كما تتضمن نشر قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية على طول الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.
واعتبرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، في موقعها على الشبكة، الصيغة المقترحة، مقارنة بما كان عليه الوضع قبل تموز (يوليو) 2014، على أنه "ضربة لحركة حماس"، ويعني الاقتراح أن "السلطة الفلسطينية سوف تسيطر على مواقع في قطاع غزة وهو أمر كان يعتبر من ضرب الخيال"، ورغم أن الحديث ليس عن سيطرة كاملة إلا أنه يعني "الدخول البطيء والتدريجي للسلطة الفلسطينية إلى مراكز القوة في قطاع غزة".
وجاء أن الجانب الفلسطيني لم يوافق بعد على هذه الوثيقة، ويطالب بإجراء تغييرات فيها.
وبحسب المصادر الفلسطينية فإن الوثيقة المصرية تتضمن تأجيل البحث بإقامة الميناء البحري والمطار الجوي لمدة شهر إلى حين تثبيت التهدئة بين الطرفين والعودة إلى الحياة الطبيعية، كما يتم تأجيل ابحث بإطلاق سراح أسرى فلسطينيين واستعادة إسرائيل لجثث الجنديين أورون شاؤول وهدار غولدين، وهو ما اعتبرته "يديعوت أحرونوت" على أنه سيلزم حماس بمناقشة هذه المسألة بنفس إطار المحادثات الحالية، وليس بصفقة منفردة كما كانت تريد.
كما تتضمن الوثيقة فتح المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل، بما في ذلك حركة المواطنين، وإدخال مواد بناء لإعادة إعمار القطاع، ومصادقة إسرائيل على تصدير واستيراد بضائع بين قطاع غزة والضفة الغربية، بناء على قواعد يتم الاتفاق عليها بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وتتضمن إقامة منطقة فاصلة قرب الحدود مع إسرائيل، تمنع فيها حركة الفلسطينيين، ويتم نشر قوات السلطة الفلسطينية بدءا من مطلع كانون الثاني (يناير) من العام 2015، وعندها يتم تقليص عرض المنطقة الفاصلة إلى 300 متر، وفي تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 100 متر، بحيث تنتهي المرحلة الثانية مع انتشار قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية.
وجاء في الوثيقة ايضا أن عرض منطقة صيد الأسماك سيتم توسيعها تدريجيا من 6 أميال إلى 12 ميلا، وذلك بالتنسيق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، كما تنسق السلطة مع إسرائيل كافة القضايا المالية المرتبطة بقطاع غزة.
وتطالب مصر، بحسب الوثيقة، الطرفين بالالتزام ببنودها بدءا من ساعات منتصف الليل، حيث ينتهي موعد التهدئة المؤقتة الحالية.
ولم تتطرق المصادر الفلسطينية إلى قضية معبر رفح، كما أنه ليس من الواضح ما إذا كان يشكل جزءا من الوثيقة أو يتم الاتفاق عليها بوثيقة أخرى مصرية – فلسطينية، بدون أي علاقة لإسرائيل.
إلى ذلك، لفتت "يديعوت أحرونوت" إلى أن مسؤول في حركة حماس كان قد صرح بأن مصر تبذل جهودا لتمديد التهدئة بـ72 ساعة أخرى، بيد أن الوفد الفلسطيني يرفض الموافقة على ذلك، بدون الحصول على ضمانات من مصر بقبول مطالبه. وبحسبه فإن الساعات القادمة مصيرية.
في المقابل، تجدر الإشارة إلى أن وزراء في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر كانوا قد صرحوا بأنهم لن يصوتوا تلقائيا مع التسوية. وقال وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان إنه لن يوافق على تسوية لا تشتمل على استعادة جثث الجنود القتلى، وقال يائير لبيد إنه يشترط عقد مؤتمر دولي يكون ضامنا لأمن إسرائيلن في حين قال وزير الاقتصاد نفتالي بينيت، مسبقا، إن الاتفاق قد يكون "رضوخا لابتزازات الإرهاب".نقلت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، عن مصادر فلسطينية قولها إن مصر قدمت صيغة وصفت بأنها "بعيدة المدى" للاتفاق على تهدئة لأمد بعيد يتصل بـ"وقف العنف والموانئ وترتيبات الأمن ومساحة الصيد"، كما تتضمن نشر قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية على طول الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.
واعتبرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، في موقعها على الشبكة، الصيغة المقترحة، مقارنة بما كان عليه الوضع قبل تموز (يوليو) 2014، على أنه "ضربة لحركة حماس"، ويعني الاقتراح أن "السلطة الفلسطينية سوف تسيطر على مواقع في قطاع غزة وهو أمر كان يعتبر من ضرب الخيال"، ورغم أن الحديث ليس عن سيطرة كاملة إلا أنه يعني "الدخول البطيء والتدريجي للسلطة الفلسطينية إلى مراكز القوة في قطاع غزة".
وجاء أن الجانب الفلسطيني لم يوافق بعد على هذه الوثيقة، ويطالب بإجراء تغييرات فيها.
وبحسب المصادر الفلسطينية فإن الوثيقة المصرية تتضمن تأجيل البحث بإقامة الميناء البحري والمطار الجوي لمدة شهر إلى حين تثبيت التهدئة بين الطرفين والعودة إلى الحياة الطبيعية، كما يتم تأجيل ابحث بإطلاق سراح أسرى فلسطينيين واستعادة إسرائيل لجثث الجنديين أورون شاؤول وهدار غولدين، وهو ما اعتبرته "يديعوت أحرونوت" على أنه سيلزم حماس بمناقشة هذه المسألة بنفس إطار المحادثات الحالية، وليس بصفقة منفردة كما كانت تريد.
كما تتضمن الوثيقة فتح المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل، بما في ذلك حركة المواطنين، وإدخال مواد بناء لإعادة إعمار القطاع، ومصادقة إسرائيل على تصدير واستيراد بضائع بين قطاع غزة والضفة الغربية، بناء على قواعد يتم الاتفاق عليها بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وتتضمن إقامة منطقة فاصلة قرب الحدود مع إسرائيل، تمنع فيها حركة الفلسطينيين، ويتم نشر قوات السلطة الفلسطينية بدءا من مطلع كانون الثاني (يناير) من العام 2015، وعندها يتم تقليص عرض المنطقة الفاصلة إلى 300 متر، وفي تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 100 متر، بحيث تنتهي المرحلة الثانية مع انتشار قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية.
وجاء في الوثيقة ايضا أن عرض منطقة صيد الأسماك سيتم توسيعها تدريجيا من 6 أميال إلى 12 ميلا، وذلك بالتنسيق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، كما تنسق السلطة مع إسرائيل كافة القضايا المالية المرتبطة بقطاع غزة.
وتطالب مصر، بحسب الوثيقة، الطرفين بالالتزام ببنودها بدءا من ساعات منتصف الليل، حيث ينتهي موعد التهدئة المؤقتة الحالية.
ولم تتطرق المصادر الفلسطينية إلى قضية معبر رفح، كما أنه ليس من الواضح ما إذا كان يشكل جزءا من الوثيقة أو يتم الاتفاق عليها بوثيقة أخرى مصرية – فلسطينية، بدون أي علاقة لإسرائيل.
إلى ذلك، لفتت "يديعوت أحرونوت" إلى أن مسؤول في حركة حماس كان قد صرح بأن مصر تبذل جهودا لتمديد التهدئة بـ72 ساعة أخرى، بيد أن الوفد الفلسطيني يرفض الموافقة على ذلك، بدون الحصول على ضمانات من مصر بقبول مطالبه. وبحسبه فإن الساعات القادمة مصيرية.
في المقابل، تجدر الإشارة إلى أن وزراء في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر كانوا قد صرحوا بأنهم لن يصوتوا تلقائيا مع التسوية. وقال وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان إنه لن يوافق على تسوية لا تشتمل على استعادة جثث الجنود القتلى، وقال يائير لبيد إنه يشترط عقد مؤتمر دولي يكون ضامنا لأمن إسرائيلن في حين قال وزير الاقتصاد نفتالي بينيت، مسبقا، إن الاتفاق قد يكون "رضوخا لابتزازات الإرهاب".نقلت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، عن مصادر فلسطينية قولها إن مصر قدمت صيغة وصفت بأنها "بعيدة المدى" للاتفاق على تهدئة لأمد بعيد يتصل بـ"وقف العنف والموانئ وترتيبات الأمن ومساحة الصيد"، كما تتضمن نشر قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية على طول الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.
واعتبرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، في موقعها على الشبكة، الصيغة المقترحة، مقارنة بما كان عليه الوضع قبل تموز (يوليو) 2014، على أنه "ضربة لحركة حماس"، ويعني الاقتراح أن "السلطة الفلسطينية سوف تسيطر على مواقع في قطاع غزة وهو أمر كان يعتبر من ضرب الخيال"، ورغم أن الحديث ليس عن سيطرة كاملة إلا أنه يعني "الدخول البطيء والتدريجي للسلطة الفلسطينية إلى مراكز القوة في قطاع غزة".
وجاء أن الجانب الفلسطيني لم يوافق بعد على هذه الوثيقة، ويطالب بإجراء تغييرات فيها.
وبحسب المصادر الفلسطينية فإن الوثيقة المصرية تتضمن تأجيل البحث بإقامة الميناء البحري والمطار الجوي لمدة شهر إلى حين تثبيت التهدئة بين الطرفين والعودة إلى الحياة الطبيعية، كما يتم تأجيل ابحث بإطلاق سراح أسرى فلسطينيين واستعادة إسرائيل لجثث الجنديين أورون شاؤول وهدار غولدين، وهو ما اعتبرته "يديعوت أحرونوت" على أنه سيلزم حماس بمناقشة هذه المسألة بنفس إطار المحادثات الحالية، وليس بصفقة منفردة كما كانت تريد.
كما تتضمن الوثيقة فتح المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل، بما في ذلك حركة المواطنين، وإدخال مواد بناء لإعادة إعمار القطاع، ومصادقة إسرائيل على تصدير واستيراد بضائع بين قطاع غزة والضفة الغربية، بناء على قواعد يتم الاتفاق عليها بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وتتضمن إقامة منطقة فاصلة قرب الحدود مع إسرائيل، تمنع فيها حركة الفلسطينيين، ويتم نشر قوات السلطة الفلسطينية بدءا من مطلع كانون الثاني (يناير) من العام 2015، وعندها يتم تقليص عرض المنطقة الفاصلة إلى 300 متر، وفي تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 100 متر، بحيث تنتهي المرحلة الثانية مع انتشار قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية.
وجاء في الوثيقة ايضا أن عرض منطقة صيد الأسماك سيتم توسيعها تدريجيا من 6 أميال إلى 12 ميلا، وذلك بالتنسيق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، كما تنسق السلطة مع إسرائيل كافة القضايا المالية المرتبطة بقطاع غزة.
وتطالب مصر، بحسب الوثيقة، الطرفين بالالتزام ببنودها بدءا من ساعات منتصف الليل، حيث ينتهي موعد التهدئة المؤقتة الحالية.
ولم تتطرق المصادر الفلسطينية إلى قضية معبر رفح، كما أنه ليس من الواضح ما إذا كان يشكل جزءا من الوثيقة أو يتم الاتفاق عليها بوثيقة أخرى مصرية – فلسطينية، بدون أي علاقة لإسرائيل.
إلى ذلك، لفتت "يديعوت أحرونوت" إلى أن مسؤول في حركة حماس كان قد صرح بأن مصر تبذل جهودا لتمديد التهدئة بـ72 ساعة أخرى، بيد أن الوفد الفلسطيني يرفض الموافقة على ذلك، بدون الحصول على ضمانات من مصر بقبول مطالبه. وبحسبه فإن الساعات القادمة مصيرية.
في المقابل، تجدر الإشارة إلى أن وزراء في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر كانوا قد صرحوا بأنهم لن يصوتوا تلقائيا مع التسوية. وقال وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان إنه لن يوافق على تسوية لا تشتمل على استعادة جثث الجنود القتلى، وقال يائير لبيد إنه يشترط عقد مؤتمر دولي يكون ضامنا لأمن إسرائيلن في حين قال وزير الاقتصاد نفتالي بينيت، مسبقا، إن الاتفاق قد يكون "رضوخا لابتزازات الإرهاب".نقلت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، عن مصادر فلسطينية قولها إن مصر قدمت صيغة وصفت بأنها "بعيدة المدى" للاتفاق على تهدئة لأمد بعيد يتصل بـ"وقف العنف والموانئ وترتيبات الأمن ومساحة الصيد"، كما تتضمن نشر قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية على طول الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.
واعتبرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، في موقعها على الشبكة، الصيغة المقترحة، مقارنة بما كان عليه الوضع قبل تموز (يوليو) 2014، على أنه "ضربة لحركة حماس"، ويعني الاقتراح أن "السلطة الفلسطينية سوف تسيطر على مواقع في قطاع غزة وهو أمر كان يعتبر من ضرب الخيال"، ورغم أن الحديث ليس عن سيطرة كاملة إلا أنه يعني "الدخول البطيء والتدريجي للسلطة الفلسطينية إلى مراكز القوة في قطاع غزة".
وجاء أن الجانب الفلسطيني لم يوافق بعد على هذه الوثيقة، ويطالب بإجراء تغييرات فيها.
وبحسب المصادر الفلسطينية فإن الوثيقة المصرية تتضمن تأجيل البحث بإقامة الميناء البحري والمطار الجوي لمدة شهر إلى حين تثبيت التهدئة بين الطرفين والعودة إلى الحياة الطبيعية، كما يتم تأجيل ابحث بإطلاق سراح أسرى فلسطينيين واستعادة إسرائيل لجثث الجنديين أورون شاؤول وهدار غولدين، وهو ما اعتبرته "يديعوت أحرونوت" على أنه سيلزم حماس بمناقشة هذه المسألة بنفس إطار المحادثات الحالية، وليس بصفقة منفردة كما كانت تريد.
كما تتضمن الوثيقة فتح المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل، بما في ذلك حركة المواطنين، وإدخال مواد بناء لإعادة إعمار القطاع، ومصادقة إسرائيل على تصدير واستيراد بضائع بين قطاع غزة والضفة الغربية، بناء على قواعد يتم الاتفاق عليها بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وتتضمن إقامة منطقة فاصلة قرب الحدود مع إسرائيل، تمنع فيها حركة الفلسطينيين، ويتم نشر قوات السلطة الفلسطينية بدءا من مطلع كانون الثاني (يناير) من العام 2015، وعندها يتم تقليص عرض المنطقة الفاصلة إلى 300 متر، وفي تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 100 متر، بحيث تنتهي المرحلة الثانية مع انتشار قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية.
وجاء في الوثيقة ايضا أن عرض منطقة صيد الأسماك سيتم توسيعها تدريجيا من 6 أميال إلى 12 ميلا، وذلك بالتنسيق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، كما تنسق السلطة مع إسرائيل كافة القضايا المالية المرتبطة بقطاع غزة.
وتطالب مصر، بحسب الوثيقة، الطرفين بالالتزام ببنودها بدءا من ساعات منتصف الليل، حيث ينتهي موعد التهدئة المؤقتة الحالية.
ولم تتطرق المصادر الفلسطينية إلى قضية معبر رفح، كما أنه ليس من الواضح ما إذا كان يشكل جزءا من الوثيقة أو يتم الاتفاق عليها بوثيقة أخرى مصرية – فلسطينية، بدون أي علاقة لإسرائيل.
إلى ذلك، لفتت "يديعوت أحرونوت" إلى أن مسؤول في حركة حماس كان قد صرح بأن مصر تبذل جهودا لتمديد التهدئة بـ72 ساعة أخرى، بيد أن الوفد الفلسطيني يرفض الموافقة على ذلك، بدون الحصول على ضمانات من مصر بقبول مطالبه. وبحسبه فإن الساعات القادمة مصيرية.
في المقابل، تجدر الإشارة إلى أن وزراء في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر كانوا قد صرحوا بأنهم لن يصوتوا تلقائيا مع التسوية. وقال وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان إنه لن يوافق على تسوية لا تشتمل على استعادة جثث الجنود القتلى، وقال يائير لبيد إنه يشترط عقد مؤتمر دولي يكون ضامنا لأمن إسرائيلن في حين قال وزير الاقتصاد نفتالي بينيت، مسبقا، إن الاتفاق قد يكون "رضوخا لابتزازات الإرهاب".نقلت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، عن مصادر فلسطينية قولها إن مصر قدمت صيغة وصفت بأنها "بعيدة المدى" للاتفاق على تهدئة لأمد بعيد يتصل بـ"وقف العنف والموانئ وترتيبات الأمن ومساحة الصيد"، كما تتضمن نشر قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية على طول الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.
واعتبرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، في موقعها على الشبكة، الصيغة المقترحة، مقارنة بما كان عليه الوضع قبل تموز (يوليو) 2014، على أنه "ضربة لحركة حماس"، ويعني الاقتراح أن "السلطة الفلسطينية سوف تسيطر على مواقع في قطاع غزة وهو أمر كان يعتبر من ضرب الخيال"، ورغم أن الحديث ليس عن سيطرة كاملة إلا أنه يعني "الدخول البطيء والتدريجي للسلطة الفلسطينية إلى مراكز القوة في قطاع غزة".
وجاء أن الجانب الفلسطيني لم يوافق بعد على هذه الوثيقة، ويطالب بإجراء تغييرات فيها.
وبحسب المصادر الفلسطينية فإن الوثيقة المصرية تتضمن تأجيل البحث بإقامة الميناء البحري والمطار الجوي لمدة شهر إلى حين تثبيت التهدئة بين الطرفين والعودة إلى الحياة الطبيعية، كما يتم تأجيل ابحث بإطلاق سراح أسرى فلسطينيين واستعادة إسرائيل لجثث الجنديين أورون شاؤول وهدار غولدين، وهو ما اعتبرته "يديعوت أحرونوت" على أنه سيلزم حماس بمناقشة هذه المسألة بنفس إطار المحادثات الحالية، وليس بصفقة منفردة كما كانت تريد.
كما تتضمن الوثيقة فتح المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل، بما في ذلك حركة المواطنين، وإدخال مواد بناء لإعادة إعمار القطاع، ومصادقة إسرائيل على تصدير واستيراد بضائع بين قطاع غزة والضفة الغربية، بناء على قواعد يتم الاتفاق عليها بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وتتضمن إقامة منطقة فاصلة قرب الحدود مع إسرائيل، تمنع فيها حركة الفلسطينيين، ويتم نشر قوات السلطة الفلسطينية بدءا من مطلع كانون الثاني (يناير) من العام 2015، وعندها يتم تقليص عرض المنطقة الفاصلة إلى 300 متر، وفي تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 100 متر، بحيث تنتهي المرحلة الثانية مع انتشار قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية.
وجاء في الوثيقة ايضا أن عرض منطقة صيد الأسماك سيتم توسيعها تدريجيا من 6 أميال إلى 12 ميلا، وذلك بالتنسيق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، كما تنسق السلطة مع إسرائيل كافة القضايا المالية المرتبطة بقطاع غزة.
وتطالب مصر، بحسب الوثيقة، الطرفين بالالتزام ببنودها بدءا من ساعات منتصف الليل، حيث ينتهي موعد التهدئة المؤقتة الحالية.
ولم تتطرق المصادر الفلسطينية إلى قضية معبر رفح، كما أنه ليس من الواضح ما إذا كان يشكل جزءا من الوثيقة أو يتم الاتفاق عليها بوثيقة أخرى مصرية – فلسطينية، بدون أي علاقة لإسرائيل.
إلى ذلك، لفتت "يديعوت أحرونوت" إلى أن مسؤول في حركة حماس كان قد صرح بأن مصر تبذل جهودا لتمديد التهدئة بـ72 ساعة أخرى، بيد أن الوفد الفلسطيني يرفض الموافقة على ذلك، بدون الحصول على ضمانات من مصر بقبول مطالبه. وبحسبه فإن الساعات القادمة مصيرية.
في المقابل، تجدر الإشارة إلى أن وزراء في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر كانوا قد صرحوا بأنهم لن يصوتوا تلقائيا مع التسوية. وقال وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان إنه لن يوافق على تسوية لا تشتمل على استعادة جثث الجنود القتلى، وقال يائير لبيد إنه يشترط عقد مؤتمر دولي يكون ضامنا لأمن إسرائيلن في حين قال وزير الاقتصاد نفتالي بينيت، مسبقا، إن الاتفاق قد يكون "رضوخا لابتزازات الإرهاب".
لارسال مواد واخبار لموقع قسماوي نت البريد: info@kasmawi.net
.JPG)
الاسد 
السرطان 
الجوزاء 
الثور 
القوس 
العقرب 
الميزان 
العذراء 
الحمل 
الحوت 
الدلو 
الجدي 
اضف تعقيب