واخيرا ونهائيا ..رابطات المياه" תאגדי המים " : ستُلغى .... وأسعار المياه ستُخفض

  واخيرا ونهائيا ..رابطات المياه" תאגדי המים "  : ستُلغى .... وأسعار المياه ستُخفض

بشرى لكل المستهلكين والمواطنين , اللجنة التي شكلت من قبل وزير البنية التحتية والطاقة السيد سيلفان شالوم  ووزير المالية السابق يئير لبيد لفحص وتقصي ملف المياه قد قدمت توصياتها بالغاء وتوقيف  55 رابطة مياه موزعة على جميع انحاء اسرائيل والتي اقيمت في عام 2009 بقرار من حكومة اسرائيل انذاك . كما وأوصت اللجنة بإقامة شركة اقتصادية ترعى شؤون ملف المياة في كل المدن والقرى الاسرائيلية كبديل لهذه الرابطات  .

الغاء رابطات المياه في اسرائيل سيكون له دوافع ايجابية على تخفيض سعر المياه اذا سيتم في العام 2015 تخفيض سعر كوب المياه ب 9% . مع العلم ان هناك قرار اخر سيتم تفعيله مع بداية 1.1.2015 , بنسبة 10% والذي تم الموافقة علية .

هذا وترأس هذه اللجنة مديرة وزارة البنية التحتية اورنه هوزمان ورئيس قسم الميزانيات في وزارة المالية السيد امير ليفي , والنائبة ميري ريجب صاحبة ومقدمة اقتراح القانون الذي بموجبة سيتم الغاء هذه الرابطات .

السيدة ميري ريجب وبعد هذا القرار والذي تم المصادقة علية نهائيا قالت " ما حدث داخل ادارة الرابطات كان فسادا كبيرا راح ضحيته المستهلك في هذه الدولة واضروا بميزانية الدولة .

هذا ومن المقرر ان يتم التواصل مع  سلطة الحكم المحلي ورؤساء البلديات بخصوص هذا القرار .

اذا وأخيرا ستغلى رابطات المياه التي اقيمت في العام 2009 بقرار من حكومة اسرائيل , لكن ما هو البديل لهذه الرابطات ؟؟

فقد توجهنا الى مصدر مطلع في بلدية كفرقاسم وطلبنا منه توضيح هذا القرار . وهل هذا يشمل رابطة ينابيع المثلث وكفرقاسم ؟

الاجابة كانت .. سيتم بناء شركة اقتصادية تعمل وتدار تماما كشركة الكهرباء . اما البلديات التي يوجد فيها شركة اقتصادية" חברה כלכלית "  فهي التي ستُدير ملف جباية المياه  من خلال هذه الشركة .

في كفرقاسم منذ ان تسلم المحامي عادل بدير رئاسة البلدية  باشر بتقديم طلب لإقامة شركة اقتصادية وهي الان في خطوات متقدمة , مع العلم انه بحاجة الى العديد من الطلبات منها كالعقبات , لكن رئيس البلدية بحنكته استطاع تخطي هذه العقبات وأصبحنا في مرحلة متقدمة جدا من اقامة " الشركة الاقتصادية " وبملكية قسماوية تحفظ من خلالها مدخرات البلدة جميعها  فكفرقاسم منذ زمن بحاجة ماسة لمثل هذه الشركة  وخاصة المنطقة الصناعية  والتي  كانت تدار بشكل عشوائي فوضوي , اليوم وبهذا القرار يكون الامل سهل على بلدية كفرقاسم في اعادة ملف جباية المياه الى كفرقاسم وليس كما كان سابقا تحت اشراف الرابطة .