.jpg)
الشؤون الدينية التركية تدرج” المسجد الأقصى” ضمن برنامج رحلة العمرة -
نشر : 25/02/2015 - 19:24
تصاعدت حدة الصراع بين القضاة في مصر من جانب وأعضاء المحكمة الدستورية العليا من جانب آخر بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية قرارا الثلاثاء برفض الكشف عن الرواتب أو المخصصات المالية التي يتلقاها أعضاؤها، مؤكدة أنه شأن داخلي ولا يجوز لأحد الاطلاع عليه.
ويطالب القضاة بمساواتهم في الرواتب والمزايا المالية بأعضاء المحكمة الدستورية العليا، تنفيذا لحكم سابق صدر عام 2013 لصالحهم إ? أنه لم ينفَذ حتى الآن بعد أن عجزوا عن الكشف عن حقيقة رواتب أعضاء الدستورية بسبب سريتها.
وأكدت المحكمة الدستورية عدم اعتدادها بحكم نهائي سابق أصدرته محكمة النقض في دعوى أقامها قضاة بمحاكم الاستئناف يلزم رئيس المحكمة الدستورية المستشار عدلي منصور بإعلان رواتب أعضائها، إلا أن 11 قاضيا من هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية، أقاموا دعوى مضادة أمام المحكمة الدستورية بشأن حكم محكمة النقض، صدر بموجبه حكم بعدم إعلان تفاصيل ميزانيتها.
واستند قضاة محكمة الدستورية في دعواهم إلى أن قانون المحكمة الدستورية ينص على أنها هي وليس محكمة النقض التي تختص دون غيرها بالفصل في الطلبات الخاصة بالرواتب والمكافآت ومعاشات أعضاء المحكمة وأي شأن من شئونهم، وأكدوا أن المخصصات المالية للمحكمة الدستورية ليست سرية بل تدرج في الموازنة العامة لكن كرقم واحد.
وكان رئيس المحكمة الدستورية، المستشار عدلي منصور، قد أكد في بيان صحفي في ديسمبر الماضي، أن رواتب رئيس المحكمة وأعضاءها لا يتجاوز 42 ألف جنيه شهريا تطبيقا لقانون الحد الأقصى للأجور.
وصرح المستشار "محمد الشناوي" المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا أن ما يتردد بشأن رواتب أعضاء المحكمة هو مجرد شائعات لتشويه صورة المحكمة الدستورية، مؤكدا أن رواتب قضاة الدستورية أقل مما يتصور الكثيرون، بعكس ما يشاع في وسائل الإعلام.
وأكد الشناوي في بيان صحفي، أن للمحكمة الدستورية وضع خاص بنص الدستور، وأنها ليست كأي هيئة قضائية أخرى، مبديا حزنه من تصديق قضاة الهيئات القضائية الأخرى لهذه الشائعات وإقامتهم دعوى قضائية تطالب بالكشف عن قيمتها.
وأعلنت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها بعدم الاعتداد بحكم دائرة طعون رجال القضاء بمحكمة النقض أن المشرع في الدستور أكد استقلال المحكمة الدستورية العليا عن جهات السلطة القضائية والتي تضم القضاء العادي ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية".
وأكدت أن الموازنة السنوية هي شأن من شئون المحكمة الدستورية، ? يجوز تناولها أو كشفها إ? بموافقة الجمعية العامة للمحكمة أو بحكم صادر من جهة ذات و?ية قضائية عليها، حيث أن استقلال موازنة المحكمة مقرر دستورا.
وأضافت المحكمة أن الأوضاع الفنية والمالية للمحكمة تختلف عن بين كل هيئة قضائية وأخرى وأن الحكم المتنازع في تنفيذه يتضمن افتئاتا على الاختصاص الولائي للمحكمة الدستورية العليا في شأن أعضائها، وجاوز حدود ولايته المقصورة على قضاة محاكم القضاء العادي دون غيرها من جهات القضاء الأخرى.
رواتب خيالية
من جانبه أعرب المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، عن دهشته من قرار المحكمة الدستورية، مؤكدا أنه ليس من حقها أن رفض الإفصاح عن رواتب قضاتها، متسائلا: كيف تخفي المحكمة الدستورية رواتب قضاة في حين أن راتب رئيس الجمهورية معلوم لكافة المواطنين.
وشدد الجمل، في تصريحات صحفية، على أن رواتب القضاة ليست سرا حيث يتم إدراجها في الموازنة العامة طبقا للقانون، مشيرا إلى أن الأصل هو إتاحة هذه المعلومات ولا يوجد مخالفة أو ضرر من إعلانها للشعب.
وقال المحامي الحقوقي "محمد شريف"، عبر "فيسبوك"، إن إصرار المحكمة الدستورية على إخفاء رواتبها يكشف عن حجم الرواتب الخيالية التي يتقاضها هؤلاء القضاة وحجم الفساد داخل المحكمة، مؤكدا أن المحكمة الدستورية العليا طلبت زيادة ميزانيتها بمبلغ 23 مليون جنيها لتصبح قيمتها 93 مليون جنيه، لافتا إلى أن المحكمة يعمل بها 50 موظفا و11 قاضيا و12 عضو بالمفوضية العليا فقط.
وأكد الناشط الحقوقي "نجاد البرعي"، أنه يجب إعلان كل ما يتقاضاه أي قاض فهذه ليست أسرار حيث يدفع الشعب هذه الرواتب من أموال الضرائب، مشيرا إلى أن متوسط ما يتقاضاه القاضي بالمحكمة 120 ألف جنيه شهريا.
لارسال مواد واخبار لموقع قسماوي نت البريد: info@kasmawi.net
.JPG)
الاسد 
السرطان 
الجوزاء 
الثور 
القوس 
العقرب 
الميزان 
العذراء 
الحمل 
الحوت 
الدلو 
الجدي 
اضف تعقيب