رغم أنف قانون "السيسي".. القضاة خارج "الأقصى للأجور

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، النائب الأول لرئيس المجلس، أمس، فتوى قانونية بعدم خضوع أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة لتطبيق القانون 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لأجور العاملين بالدولة، الذى أصدره عبدالفتاح السيسى بعد انقلابه العسكري.

وأكدت الجمعية، فى فتوى أخرى، عدم إخضاع جهاز المخابرات العامة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، خلال اجتماع لها أمس، بحضور المستشار شريف الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية.

واستندت «الجمعية» فى حيثيات فتواها بعدم خضوع القضاة لقانون الحد الأقصى للأجور، إلى أن أعضاء السلطة القضائية ليسوا تابعين للجهاز الإدارى للدولة، وبالتالى ليسوا من الموظفين العموم ولا يخضعون لقانون العاملين المدنيين بالدولة.

وأكدت الحيثيات أن القضاة وأعضاء النيابة العامة لهم كادر مالى خاص بهم، وبالتالى لا يخضعون لقانون الحد الأقصى للأجور، وأوضحت أن الفتوى تسرى على جميع أعضاء الهيئات القضائية «النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة».