الإخوان يردون على الإعدامات بـ "موجة ثورية" حتى 3 يوليو

ردّت جماعة "الإخوان المسلمين" وحزبها السياسي "الحرية والعدالة" و"تحالف دعم الشرعية" على قرارات محكمة "جنايات القاهرة" إحالة أوراق 126 من قادتها ومعارضي الانقلاب إلى المفتي الشرعي تمهيداً لتنفيذ قرارات الإعدام بحقهم، بالدعوة لـ "تحرك سريع وحاسم يقوم به كل المخلصون لتجنيب البلاد المصير الأسود الذي يجرّها إليه الانقلاب العسكري"، وفق تعبيرها.

ودعا "تحالف الشرعية" في بيان له، الشعب المصري إلى مواصلة وتصعيد نضاله والمشاركة في فعاليات "الموجة الثورية" الممتدة حتى يوم 3 حزيران (يونيو) المقبل (تاريخ الانقلاب)، تحت شعار "النصر والقصاص لإسقاط عصابة الخونة الغاصبة للسلطة".

وقال التحالف، إنه يستنكر محاكمة الرئيس المعزول في قضيتي "التخابر مع حماس" و"اقتحام السجون"، مضيفاً "الأولى أن تتم محاكمة قادة الانقلاب العسكري بتهمة التخابر، فهم من فرطوا في أمن مصر وثرواتها لصالح إسرائيل، وهم الذين صرحوا مراراً بأن مهمتهم هي حماية أمن إسرائيل".

وأضاف البيان "ماضون في طريقنا حتى إسقاط الانقلاب وماضون في مناصرة القضية الفلسطينية"، مشيراً إلى أن قرارات المحكمة صدرت غداة ذكرى النكبة ضد "أول رئيس عربي منتخب بإرادة شعبية حرة قام بنصرة الشعب الفلسطيني وقضيته والتي هي قضية مصر وأمتها العربية الإسلامية"، وفق البيان.

وأكد التحالف أنه "ماض في سبيله لإسقاط الانقلاب وتحرير الرئيس الشرعي للبلاد، واستعادة جميع الحقوق في مطلع تدشينه لموجة ثورية مستمرة حتى النصر والقصاص، ومحاكمة الخونة على تخابرهم مع أعداء الأمة، وتفريطهم في أراضيها وثروات أبنائها"، حسب تعبيره.

وفي أول رد فعل على المحاكمة، قال أسامة مرسي نجل الرئيس الشرعي "إن قرار إحالة أوراق والده للمفتي لاستطلاع الرأي في إعدامه باطل، والرئيس أقوى وصامد"، فيما اعتبر أن الحكم "لا قيمة له"، وفق تعبيره.

وقال حزب "الحرية والعدالة" في بيان له تعليقاً على أحكام إعدام 126 قيادياً وناشطاً مصرياً وعربياً، "إن الحزب وكوادره وأعضاءه في طول البلاد وعرضها لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذا التطور الخطير، وسيدفع الانقلاب العسكري وقادته ثمناً فادحاً لجرائمهم بحق الشعب المصري وقيادته المنتخبة"، مؤكداً أن "القصاص قادم ولن يفلت مجرم مما جنت يداه"، على حد تعبيره.

من جانبه، رأى ‏رئيس حزب "البناء والتنمية"، طارق الزمر، أن القانون قد حدد عقوبة الهروب من السجن بالحبس لفترة تتراوح بين 6 أشهر وعامين في حال استخدام القوة، إلا أن "قانون الجنرال قد جعلها تصل للإعدام".

وقال أستاذ العلوم السياسية، خليل العناني، إن "حكم الإعدام على مرسي هو محاولة لعسكرة الثورة المصرية ونشر اليأس والدفع بالبلاد نحو المجهول، وهو إعدام للربيع العربي ومحاولة لتتويج الثورة الاقليمية المضادة رسمياً"، مشدداً على أن الحكم على مرسي سيجعله "أيقونة للثورة ورمز لها على عكس ما يطمحون؛ فالغباء لا دين له"، كما قال.