قضاء مصر مسيّس.... الدكتور ابراهيم ابوجابر

قضاء مصر مسيّس....

الدكتور ابراهيم ابوجابر

انحرف القضاء المصري عن جادّة الطريق, واتّبع هوى السلطان في هذا الزمان, فاخذ يتلاعب بارواح المسلمين هناك بدون حكمة ولا رويّة ولا مهنيّة، فاحكام الاعدام لقادة ونشطاء حركة الاخوان المسلمين وعلى راسهم الرئيس المنتخب والشرعي الدكتور محمد مرسي, والمرشد العام للحركة محمد بديع وغيرهما من المع وجوه الاخوان, هي بالجملة.

لقد تخطّى قضاة مصر كل الخطوط الحمراء, سواء من الناحية القانونية او الدينية او الاخلاقية بما اصدروا من احكام اعدام بالجملة, قدّرت في بعض الجلسات بالمئات على نشطاء من الاخوان المسلمين في سابقة خطيرة جدا ,جعلت الكثيرين من حقوقيين وسياسيين وعلماء ومفكرين وغيرهم ينظرون الى القضاء المصري بالمسيّس والهزلي بل فقدوا الثقة به .

انّ العدل مطلوب في الاسلام كما نعلم ,بل اساسي في النظام السياسي الاسلامي, وصىّ به الله عز وجل عندما قال :"..واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل",وقد قالها العلامة ابن خلدون "العدل اساس الملك"، وروي عن العلامة ابن القيم قوله"إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة، ويقال: الدنيا تدوم مع العدل والكفر، ولا تدوم مع الظلم والإسلام"، فكيف بهؤلاء القضاة يخونون الامانة, بل لا يرعووا في الحكم بغير ما ثبت في الاسلام, وسار عليه الخلفاء الراشدون في حكمهم في سياستهم للناس؟؟

انّ هؤلاء القضاة يقينا ,باعوا دينهم وضمائرهم وعلمهم لهوى طاغية من طغاة الارض ,مقابل المال والمنصب الزائلين ،باحكامهم الظالمة على مئات المصريين المؤمنين ممن ثاروا على الظلم والتعدّي على الشرعية الدستورية ,وعزل رئيس شرعي منتخب من الشعب عن منصبه والزج به في السجن،لانّ ما ذكر اهانة كبيرة لكل مصري حر وشريف طموح .لقد استبشر ملايين المصريين بل والعرب والمسلمون خيرا بانتخاب الرئيس مرسي رئيسا لمصر الثورة, بخاصة ما طرح من برامج ومشاريع اصلاحيّة مختلفة ومتنوّعة, بدأت تؤتي اكلها مباشرة بعيد استلامه للسلطه ,من خلال رفع الرواتب وتحسين انتاج القمح المصري ,والاصلاح الاداري, وحتى على مستوى القوات المسلحة المصرية, قبل خيانة السيسي للامانة والقسم .

قضاة العار والظلم هؤلاء, لن يفلتوا من العقاب ان عاجلا على يد سيّدهم الطاغية السيسي كعادة الحكام الدكتاتوريين الذين يعملون على ستر عوراتهم وجرائمهم في تغييب او اقالة او التحويل على التقاعد والمعاش ,أوخوفا من تشكيلهم مراكز قوى ولوبيات تنافسه السلطة او تبتزّه ماليا, او على مستوى المناصب والترقيات، كل ذلك بعيدا عمّا ينتظرهم  من عقاب في الدنيا ايضا في حال تغيّرت الاوضاع وزال حكم الطاغية السيسي ,ثم يوم الدين من القضاء الرباني الذي سيقتص منهم عن كل جريمة قانونية ارتكبوها في حق العباد.

ان الباب لا يزال مفتوحا للشرفاء من قضاة مصر ممن يتعاطون مع ملفات لها علاقة برافضي التعدّي على الشرعية ,ومناهضة ما قام به الطاغية السيسي ضد الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي، امامهم فرصة بل فرص للنجاة بانفسهم والتنحي عن الحكم في ملفات متل هذه من خلال اما رفض قبول ملفات كهذه للتداول, او حتى الاستقالة نهائيا من سلك القضاء المصري او التقاعد المبكّر ،غير انهم ايضا يملكون ورقة اخرى بامكانهم ان فعلوها الضغط على الحكومة والنظام, تتلخص في التحرّك الجماعي لكافة القضاة  ضد هذه الملفات والاضراب وتعطيل المحاكم ومطالبة الدولة بضمان النزاهة المطلوبة للقضاء المصري ,ومنع تسييسه والتدخّل فيه من قبل الاجهزة الحكومية المختلفة.

وليعلم قضاة مصر ,ان العالم على دراية بان احكامهم الظالمة مسيّسة وموجّهة تخدم السلطة الحاكمة والنظام ، وان ذلك يعني يقينا خيانة للمهنة والقسم، وهدرا لدماء مسلمة –عربية بريئة سيدفعون ثمنها في الدنيا والاخرة،وان  الاموال والرواتب زائلة وان الطاغية السيسي لن يعمّر ولن يطول حكمه، فما طار طائر وارتفع, الا كما طار وقع.