محكمة: تاجر المخدرات "ملزم" بدفع الضرائب عن أرباحه !

مثل الدعارة والقمار، لا تمييز بين المصدر القانون للأرباح والمدخولات، والمصدر غير القانوني

أصدرت محكمة الصلح في "ريشون لتسيون" (جنوب تل أبيب) قرارًا فريدًا من نوعهن يدين رجلا من المدينة بارتكاب مخالفات وجنايات تتعلق بالمتاجرة بالمخدرات، وأخرى تتعلق بالضرائب – وتحديدًا بعدم الابلاغ عن فتح مصلحة وعدم تقديم تقارير مالية وإدارة "دفاتر" ضريبية، وذلك بخصوص "ورشة المخدرات" التي استرزق منها !

وكانت قد قدمت إلى هذه المحكمة، قبل سنة، لائحة اتهام ضد الرجل المذكور، تتضمن بنودًا تتعلق بالجنايات المشار اليها ، واعترف بعدم تقديم التقارير المالية عن مدخولاته، لكنه علل ذلك بأن الأعمال التي مارسها لم تكن في اطار "ورشة أو مصلحة أو معمل"، وبأن المخدرات والأدوات الخاصة بها، التي ضبطت بحوزته، هي لاستعمالاته الشخصية فقط !

واستمعت المحمة إلى افادات من (15) شاهد ادعاء، وفي اطار صفقة ادعاء، اعترف المتهم بأنه مارس تجارة المخدرات طوال )12) عامًا، وطلب محاموه من المحكمة شطب التهم المتعلقة بالمخالفات الضريبية، بدعوى أن مثل هذه المخالفات لم تُذكر بالمرة، في الماضي، في اطار لوائح الاتهام المتعلقة بالاتجار بالمخدرات.

مثل الدعارة والقمار

وأثبت المحامي الذّي مثل مصلحة الضرائب، وممثل الادعاء (الشرطة)، بالتنسيق مع الدائرة الاقتصادية في النيابة العامة، ومع الدائرة القضائية في مصلحة الضرائب، أن السنوات الأخيرة تشهد مؤشرات على قيام سلطات القانون بتطبيق القوانين المتعلة بالجنايات الاقتصادية (المةلي) سوية مع تطبيق القوانين الجنائية، استنادًا إلى قرار حكومي نصّ على أن تتضمن لوائح الاتهام المقدمة ضد المشتبهين بارتكاب جنايات تتعلق بالدعارة والقمار والمخدرات، وما شابه – بنودًا موازية تتعلق بالتهرب من الضرائب أيضًا.

وقبلت قاضية المحكمة موقف الدولة، وأكدت أن لا تمييز بين المصدر القانون للأرباح والمدخولات، والمصدر غير القانوني في هذه القضية، وألزمت المتهم بدفع الضريبة عن أرباحه من تجارة المخدرات.