سابقة في اسرائيل .. وزارة المواصلات تعلن: إعفاء السيارات الجديدة من امتحان الترخيص لمدة ثلاث سنوات

أعلنت وزارة المواصلات اليوم الأربعاء أن "السيارة الجديدة ستكون معفية من إجراء امتحان الترخيص لمدة ثلاث سنوات، ما يعني أن الشخص الذي اشترى سيارة جديدة سيوفّر على نفسه الوصول إلى الكراج لإجراء الفحص الروتيني للحصول على الرخصة إلى جانب توفير كلفة امتحان الترخيص بقيمة 96 شيكل"

وزير المواصلات يسرائيل كاتس

وينص القانون حتى اليوم على أن السيارة الجديدة بملكية خاصة، تجري امتحان الترخيص خلال سنتين فقط، في حين تجريه سيارات من نوع "ليسينغ" كل عام، في الوقت الذي ينص عليه القرار الجديد على إجراء الامتحان خلال سنتين لسيارات الليسينغ، بينما لم تحظَ المركبات التي تسير على عجلين أو سيارات الأجرة على أيّة تسهيلات، ما يعني إجراء امتحان الترخيص مع نهاية السنة الأولى.

بدوره، قال وزير المواصلات يسرائيل كاتس، إن "استخدام وسائل نقل تعتمد على أجهزة محوسبة ذكية وإلكترونية يقلل من إمكانية حدوث خلل في السيارة ومن إمكانية السفر بسيارة غير آمنة". وشدد وزير المواصلات على أن "القرار لا يوفّر الأموال فحسب وإنما يوفر على أصحاب السيارات الجديدة عناء الوصول إلى الكراجات لإجراء الفحص، إلى جانب كون القرار يساهم في التقليل من البيروقراطية في وزارة المواصلات نفسها" كما قال.

ولا يشمل القرار الإعفاء من دفع رسوم الترخيص التي تتبلغ 1226 شيكل (بما يشمل دفع رسوم بقيمة 145 شيكل) لسيارة ضمن المجموعة الأولى والتي قد تصل إلى 4725 للسيارات ضمن المجموعة السابعة والتي تعتبر الأعلى على الإطلاق.

هذا، ووفقًا للقانون الأوروبي، فإن السيارة الجديدة تخضع للفحص لاجتياز امتحان الترخيص بعد أربع سنوات وهو ما دفع وزارة المواصلات الاسرائيلية إلى زيادة مدة الإعفاء. ولفت مسؤولون في وزارة المواصلات إلى أن "نسبة ضئيلة جدا من السيارات الجديدة لا تجتاز امتحان الترخيص من المرة الأولى. ويطال التتغير ما يزيد عن 200 ألف سيارة جديدة بالمعدل، كل عام، علمًا أن العام 2015 سجل رقمًا قياسيًا جديدًا في سوق مبيعات السيارات في البلاد، بعد بيع ما يزيد عن ربع مليون سيارة جديدة، وهو زيادة بنسبة 6% مقارنة مع الرقم القياسي الذي سجله آنذاك العام 2014، ببيع نحو 240 ألف سيارة.