إسرائيل تدعم السيسي بمشروعات اقتصادية ضخمة.. تل أبيب تخشى عودة الإخوان

بعد سنوات من التخبط السياسي باتت المعضلة الاقتصادية تشكل ضغوطاً على حكومة السيسي، كي تضمد جراح الاقتصاد المثخن من جميع النواحي. لكن المسؤولين الأميركيين 
والإسرائيليين يرون في مساعدة مصر مصلحة أمنية بالغة الأهمية، حسب مقال مأخوذ عن موقع ynetnews الإسرائيلي في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2016.

بالفعل تتأهب إسرائيل وتتحضر لتشارك في مجموعة مشاريع ضخمة مع مصر بعد سنوات من الفرقة بين البلدين في مجال التعاون الاقتصادي.

نجدة لمصر

وتأتي المحادثات المشتركة في شأن هذه المشاريع ليس رأباً لصدع العلاقات بين البلدين فحسب، بل كذلك تأتي لنجدة البنية التحتية المصرية التي بحاجة عاجلة لتحسينات؛ نظراً للأزمة الاقتصادية الثقيلة التي تهدد الاستقرار السياسي في البلاد.

وكان التعاون الاقتصادي بين البلدين قد شهد تحسناً بعد التوقيع على معاهدة سلام 1979، إلا أنه خفّ وتضاءل تدريجياً بعدما أبدت مصر قلة اهتمام بتجديده وتقويته.

لكن مصر في الآونة الأخيرة أبدت اهتماماً بالعديد من المشاريع مع إسرائيل، منها مشروع تحلية مياه البحر لمعالجة مخاوف انحسار مستوى مياه نهر النيل، وهي مشكلة قد تنذر
بشح كبير في مياه الشرب والري.

كذلك تستعد إسرائيل لتقديم تعاونها ومساعدتها لمصر في مجالات الطاقة الشمسية وإنتاج الطاقة والزراعة والري والغاز. وبالإضافة إلى ذلك تعكف مصر على النظر في إمكانية توسيع آفاق التعاون لتشمل قطاع السياحة، حيث إن المليارات التي استُثمِرت في توسعة قناة السويس لم تأتِ بثمارها الموعودة بعد.

أمن إسرائيل

ولعل أحد أهم العوامل المحفزة للدخول في مساعي التعاون الجديدة هذه ينبع من عوامل سياسية تمس أمن إسرائيل بشكل خاص.

ففي محادثات دارت مؤخراً بين مسؤولين رفيعين أميركيين وإسرائيليين، أثيرت مخاوف تدعو للقلق من مدى استقرار النظام المصري الحاكم، حيث رأى الطرفان الحليفان أنه في غياب أي تحسن جذري في الاقتصاد المصري فإن الاضطرابات ستعم المجتمع، ما سيدفع إلى نزول المزيد من الإخوان المسلمين إلى الشوارع لإنهاء حكم الجنرال السيسي.

The Nile River (Photo: shutterstock)

كذلك يرى قادة الحكومة المصرية في الأزمة الاقتصادية تهديداً حقيقياً واستراتيجياً كبيراً لبلادهم، ولهذا يشددون في مصر وخارجها على أهمية بذل الجهود لزيادة عائدات الاقتصاد وتوسيع البنية التحتية.

وقد فاقم الصراع الدائر في سيناء وفي ليبيا من حدة أزمة مصر الاقتصادية إلى حد كبير، وكذلك فعل الدعم الذي تقدمه مصر للسعودية في حربها التي تخوضها في اليمن، كذلك ساءت الأمور عندما لم يصل إلى مصر سوى قسم من الالتزامات المالية التي وعدت بها السعودية والإمارات والكويت. وأيضاً هناك طلب القرض الذي تقدمت به مصر إلى صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، والذي جاءت الموافقة عليه مشروطة بخفض البيروقراطية ورفع الضرائب وخفض الدعم الحكومي لأسعار السلع، والتي هي جميعها تدابير قد تؤدي في المدى القصير إلى تأجيج غضب الشارع المصري العام.

وقال مسؤول كبير بالخزانة الأميركية اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2016 بحسب رويترز إن الولايات المتحدة ترى برنامج صندوق النقد الدولي لإقراض مصر 12 مليار دولار "ضرورياً" وتعمل مع دول مجموعة السبع للتحقق من تمويله بالكامل.

وأبلغ ناثان شيتس وكيل الخزانة للشؤون الدولية منتدى للسياسات أن الولايات المتحدة تدعم برنامج صندوق النقد لمصر وتعتقد أن الإصلاحات التي يشترطها الصندوق ستكون صعبة لكن ضرورية لتحرير الاقتصاد المصري وزيادة قدرته التنافسية.

ويتعين على مصر ترتيب تمويل ثنائي يصل إلى ستة مليارات دولار لكي يوافق مجلس صندوق النقد على البرنامج. وقال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل في وقت سابق اليوم إن مصر دبرت نحو 60% من الإجمالي.

هذا الموضوع مترجم عن موقع Ynet News الإسرائيلي. للاطلاع على المادة الأصلية، اضغط هنا.

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4867417,00.html