إتهام رئيس مجلس الرينة خالد طاطور بالابتزاز عن طريق التهديد والاحتيال وخيانة الأمانة

دّمت النيابة العامّة - لواء الشمال لائحة إتهام للمحكمة المركزية في مدينة الناصرة ضد "رئيس مجلس الرينة المحلي، خالد طاطور، حيث نُسبت له تهم: الابتزاز عن طريق التهديد، الاحتيال، وخيانة الأمانة"، وفقًا لما ورد في بيان صادر عن النيابة العامّة ووصلت عنه نسخة إلى قسماوي نت .

ووفقًا لما ورد في لائحة الإتهام فإنّ :"المتهم تولى رئاسة مجلس الرينة بعد انتخابه من قبل الجمهور في شهر نوفمبر/تشرين ثاني 2013. وفي تاريخ 29.03.2014 أعلنت السلطة المحلية في الرينة عن مناقصة داخلية لمنصب مدير قسم الشبيبة في الجلس المحلي، حيث تقدّم للمنصب مرشحان، وهما المشتكية ومرشح آخر لم يستوف شروط المنصب، ومن ضمنها الخبرة في مجال الإدارة"، وفقًا للائحة الإتهام.

وأوضحت لائحة الإتهام أنّه:"في شهر نيسان 2014، استدعى رئيس المجلس المتهم، خالد طاطور، المشتكية وتحدث معها في مكتب سكرتير المجلس، وهو قريب عائلتها، وطلب منها أن تسحب ترشّحها للمنصب. وفي المقابل وعدها بأن يقوم بتعيينها في وقت لاحق كمديرة للتعليم في وحدة النهوض بالشبيبة في المجلس، وعندها طلبت المشتكية من المتهم التفكير بالأمر، ولاحقًا ردّت عليه بأنها ترفض سحب ترشّحها"، وفقًا للائحة الإتهام.

ويستدل من لائحة الإتهام أنّه :"بعدها بأيام طلب سكرتير المجلس، قريب المشتكية، منها القدوم للمجلس حتى يتحدث معها المتهم، حيث سألها إذا ما كانت تنوي الاستكرار في المنافسة على المنصب المذكور، وأوضح لها أنّه سيدعم المرشح الآخر، كما أنّ الرئيس المتهم حاول خلال المحادثة ابتزاز المشتكية واقناعها بالتنازل عن ترشّحها للمناقصة، وحتى أنّه هددها بالقول:"استمري وسنرى ماذا سيحدث"، في محاولة منه لجعلها تسحب ترشّحها. وفي وقت لاحق من نفس اليوم، استدعى سكرتير المجلس المشتكية مرة أخرى لمكتبه في المجلس، حيث طلب منها الرئيس المتهم التراجع عن ترشّحها مرة أخرى لأنّه وعد المرشح الآخر بمنحه المنصب"، كما ورد في لائحة الإتهام. 

وأوضحت لائحة الإتهام أنّه:"على ضوء رفض المشتكية التراجع عن قرارها، هددها رئيس المجلس المتهم، ومن بين الأقوال التي صرّح بها:"اخلي..ادخلي..ادخلي.. انت لا تعلمين ما سيحدث في المستقبل، لا تأتي إليّ بأي شيء، قدّمي ترشّحك فهذا حقك، وسنرى ماذا سيحدث بعد المناقصة". وبعدها، نهض المتهم من كرسيه بغضب وترك مكتب سكرتير المجلس، في محاولة لاقناع المشتكية بالتراجع عن قرارها، ليعود المتهم مرة أخرى إلى المكتب، حيث كانت تتواجد المشتكية، وهذه المرة قدّم سكرتير المجلس لها، بوجود المتهم، مستندات تعتبر نموذجًا لتعبئته من أجل التنازل عن الترشّح، وقال لها "رئيس المجلس يطلب منك للمرة الأخيرة التوقيع على استمارة سحب ترشّحك من المنصب"، بحسب لائحة الإتهام.

واختتمت النيابة العامّة بيانها:"في أعقاب تهديدات المتهم وخوف المشتكية من المس بها، وافقت الأخيرة على التوقيع على سحب ترشّحها من المناقصة. وعليه، فإنّ المتهم بأفعاله هذه هدد المشتكية بالمس برزقها بطريقة غير مشروعة، وأرعبها بطريقة ما، حتى يجعلها تفعل ما فعلته بسحب ترشّحها من المنصب، ونفّذت ما طلب منها خوفًا من تهديدات المتهم"، كما ورد في بيان النيابة العامّة.