بعد تنازلهم عن 106 مليارات دولار..الرياض تفرج عن 381 أميراً ومسؤولاً سعودياً

نقل مركز التواصل الدولي السعودي عن النائب العام سعود بن عبد الله المعجب قوله إن التسويات في إطار ما سمته حملة "مكافحة الفساد" وصلت إلى ما يقدر بنحو 400 مليار ريال سعودي ما يعادل (106.7 مليار دولار).

وأضاف المعجب الثلاثاء أنّ التسويات تتضمن مختلف أنواع الأصول بما في ذلك عقارات وكيانات تجارية وأوراق مالية ونقد وغيرها، مشيراً إلى أن إجمالي عدد من تمّ استدعاؤهم بلغ 381 شخصاً بينهم 56 ما زالوا موقوفين وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق وفقا لما يقضي به النظام.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المعجب قوله إنه تمّ استكمال دراسة كافة ملفات مَن تمّ اتهامهم ومواجهتهم بما نسب إليهم من التهم، وتمت إحالة الجميع إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية والتي اتخذت بحقهم العديد من الإجراءات أولها الإفراج تباعاً عمن لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وذلك بناء على ما توفر من أدلة وبراهين إضافة لإفادات الشهود.

وأوضح المسؤول السعودي أن القيمة المقدرة لمبالغ التسويات قد تجاوزت (400) مليار ريال متمثلة في عدة أصول (عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد) وغير ذلك، مؤكّداً أنه جرى إطلاق سراح جميع الموقوفين في فندق ريتز كارلتون في الرياض الذين كانت السلطات السعودية قد اعتقلتهم بأمر ملكي في إطار ما سمته حملة على الفساد في مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2017.

وكانت السلطات قد احتجزت عشرات الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال في فندق ريتز كارلتون، من بينهم الأمير بندر بن سلطان، والأمير وليد بن طلال أحد كبار رجال الأعمال وابنته، والذي أطلق سراحه قبل 3 أيام.

وكان بن طلال قد أصر على براءته، متوقعاً أنه لن يتنازل عن أيّ أصول له، وأنه سيواصل السيطرة على كل شركاته.

وأكد مصدر مسؤول قبل أيام أنّ عدداً من كبار رجال الأعمال توصلوا لتسويات مالية مع السلطات السعودية من بينهم وليد الإبراهيم، مالك شبكة MBC التلفزيونية، وخالد التويجري الرئيس السابق للديوان الملكي، وتركي بن ناصر الرئيس السابق لهيئة الأرصاد وحماية البيئة.

وقال مصدر رسمي سعودي إنّ الاتهامات الموجّهة لعشرات الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال السعوديين الذين تمّ احتجازهم، تشمل الرشوة والاختلاس وغسل الأموال واستغلال النفوذ.

وكانت مصادر في البلاط الملكي السعودي قد كشفت لموقع عين الشرق الأوسط عن تعرض كبار الشخصيات المحتجزين للضرب والتعذيب. كما قالت المصادر إن عددَ المعتقلين أكبر بكثير مما اعترفت به السلطات السعودية.

وتزامنت حملة الاعتقالات مع أمر ملكي قضى بإعفاء مسؤولين سعوديين كبار من منصبهم بينهم الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز من منصبه كوزير للحرس الوطني السعودي.