رئاسيات 2018 .. السيسي ينافس ظله .. كثافة انتخابات الرئاسة بمصر.. حقيقية أم مصطنعة؟

أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها بمحافظات مصر عند التاسعة مساء (بتوقيت القاهرة) في اليوم الأول لانتخابات الرئاسة، بينما استمر السجال حول حجم المشاركة والخروقات التي رصدت في أنحاء مختلفة لدفع المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

ورغم احتفاء وسائل الإعلام المحلية بما اعتبرته مشاركة مكثفة للناخبين، رأى مراقبون ونشطاء أن حجم المشاركة كان ضعيفا بصورة ملحوظة، وهو ما جاء متوافقا مع مشاهدات الجزيرة نت في مراكز الاقتراع بالقاهرة.

وغلب على المشاركين في يوم الانتخاب الأول كبار السن والنساء، بينما غابت بشكل ملحوظ شريحة الشباب ممن هم دون الأربعين، الأمر الذي برره مؤيدو النظام بانشغال تلك الشريحة بأعمالهم ووظائفهم، رغم استمرار العزوف بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية.

وشهدت مقرات لجان التصويت حالة تأمين عالية شارك فيها عناصر من الشرطة والجيش، ووضعت حواجز ونقاط تفتيش على مسافات بعيدة لإظهار حالة استعداد أمني مرتفعة، بينما مُنع مواطنون من تصوير مقرات خاوية وتم التحفظ على هواتفهم المحمولة لساعات.

ولم يترك المشهد الانتخابي أثره على الشارع المصري بخلاف ما كان عليه الحال في المشاهد الانتخابية التي تلت ثورة يناير 2011، حتى التي جاءت بعد الانقلاب العسكري، فبمجرد الابتعاد عن أي مقر انتخابي لا يكاد يُسمع أي حديث يدل على وجود انتخابات.

عدد من المشاركات في التصويت خارج أحد المقار بالقاهرة (الجزيرة نت)

الرقص مستمر
وكان أحد أبرز المشاهد التي رصدتها الجزيرة نت، وتداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لها، مشهد رقص النساء بشكل خاص وعدد من الرجال أمام مقار اللجان الانتخابية على أنغام أغان وطنية وأخرى كتبت للدعاية للمشاركة في التصويت، وهو الأمر الذي اعتبرته الإعلامية لميس الحديدي "طقسا مصريا خاصا".

وكان لافتا خلال اليوم الأول حرص سياسيين وفنانين وإعلاميين على أن تلتقط لهم الصور خلال إدلائهم بأصواتهم، وفي مقدمتهم أغلب الوزراء والمحافظين والبرلمانيين، كما شاركهم هذا الحرص رموز وكوادر حزب النور السلفي.

وتم استغلال أطفال الشوارع بمناطق في محافظتي القاهرة والجيزة، عبر وضعهم على سيارات مكشوفة أثناء تجولها في الشوارع للدعوة إلى المشاركة في الانتخابات وهم يتراقصون على أنغام الأغاني.

وبطبيعة الحال، لم يظهر أي شكل من أشكال المعارضة للمشهد الانتخابي في الشارع المصري، بينما تكثفت دعوات المقاطعة في الفضاء الإلكتروني عبر نشر دعوات قيادات المعارضة لها. كما انتشرت صور لمظاهر غياب المشاركة استطاع نشطاء التقاطها رغم المنع.

وأفادت مصادر خاصة للجزيرة نت في مناطق ريفية بأن محاولات حشد الناخبين تمت عبر وعود بمبالغ مادية للمشاركين وهدايا عينية وإعانات غذائية، ووصل الأمر إلى حد إعلان ذلك بمكبرات الصوت في شوارع القرى.

وفي المناطق الصناعية الكبرى حشد بعض أصحاب المصانع العاملين لديهم ونقلوهم بالحافلات إلى لجان الاقتراع للمشاركة في التصويت.

السلطات كثفت إجراءاتها الأمنية (الجزيرة نت)

رأي آخر
في المقابل، قال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر محمود حلمي في مؤتمر صحفي إن خمس محافظات شهدت إقبالا كثيفا خلال النصف الأول من اليوم، متوقعا زيادة الكثافة في النصف الثاني، ومحذرا من الاستماع لدعوات المقاطعة.

وبدوره، رصد المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام بلوغ أعلى متوسط لكثافة التصويت 15 صوتا في الساعة في لجان شرق القاهرة، بينما بلغ حده الأدنى صوتين في الساعة بلجان محافظة مطروح، وتراوح المتوسط في أغلب المحافظات بين 3 إلى 7 أصوات في الساعة.

وبلغت تقديرات المركز لعدد الناخبين في اليوم الأول نحو 1.05 مليون ناخب.

واعتبر رئيس المركز مصطفى خضري أن النظام حاول صناعة دعاية لبعض اللجان وترويج ذلك عبر مواقع التواصل، معتمدا إستراتيجية صناعة المشهد من خلال استخدام كثيف لنحو 120 ألفا من موظفي اللجان، إضافة إلى ضعفي هذا العدد من قوات الداخلية والجيش.

وأضاف للجزيرة نت أن باحثي المركز بمحافظات مصر رصدوا تصويتا قسريا، لكنه لم يترك أثرا كبيرا على المشاركة التي جاءت ضعيفة، معتبرا أن ظاهرة الرقص والغناء كانت "لإثارة الضجة ولفت الانتباه".

وأفادت الدراسة -التي حصل مراسل الجزيرة نت على نسخة منها- بأن هذه النسبة التي انخفضت بشكل ملحوظ عما كانت عليه في انتخابات 2014 (التي بلغت نسبة المشاركة فيها 10%) صاحبها انخفاض في نسبة مشاركة الفئات العمرية التي تقل عن 45 عاما إلى 22% من المشاركين.

كما أوضحت الدراسة تغيرا في نسب مشاركة المنتمين للكتل السياسية المختلفة، حيث انخفضت معدلات المشاركة ضمن النسبة المحتملة لمؤيدي حزب النور والمنتمين للتيارات اليسارية والليبرالية والكتلة المسيحية، في حين ارتفع معدل المشاركة ضمن النسبة المحتملة لمؤيدي نظام حسني مبارك نتيجة ارتفاع معدل مشاركة كبار السن.

وبحسب الدراسة، فقد انخفض معدل مشاركة الكتلة المسيحية المحتمل من 1.5 مليون مشارك في انتخابات 2014 إلى أقل من ستمئة ألف مشارك محتمل في انتخابات 2018.

وأظهرت الدراسة ارتفاع الإحساس بعدم أهمية الصوت الانتخابي، وكذلك الإحساس بأن النتيجة محسومة مسبقا في انتخابات 2018، كسببين رئيسيين لعزوف الناخبين عن المشاركة بلغت نسبتهما 96% و93% على التوالي، إضافة إلى ارتفاع معدل الإحساس بعدم أهمية الانتخابات (87%)، ثم ارتفاع الإحساس بعدم شرعية الانتخابات (67%).

وارتفعت قيمة البحث عن الاستقرار كسبب من أسباب المشاركة في الانتخابات المقبلة عند الفئة المشاركة بنسبة 96%، بينما انخفضت قيمة تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي كسبب من أسباب المشاركة المحتملة من 83% في انتخابات 2014 إلى 36% في انتخابات 2018، وقلت قيمة استكمال "ثورة 30 يونيو" كسبب من أسباب المشاركة.

مصري يدلي بصوته في سفارة بلاده بالخرطوم في إطار عمليات التصويت بالخارج في انتخابات الرئاسة (رويترز)

نتائج الدراسة
وتم إجراء الدراسة بين 13 و18 من الشهر الجاري، وشملت عينة ممثلة بلغ حجمها 11 ألفا و314 ممن لهم حق التصويت، وتم اعتماد أسلوب المعاينة المتعددة الطبقات العشوائية وتحليلها باستخدام التحليل العاملي.

وفي تعليقه على الدراسة، يقول رئيس المركز مصطفى خضري إن النتائج تعطي انعكاسا حقيقيا للتطورات السياسية في الداخل المصري، حيث إن مرور أربع سنوات كان كفيلا بتغيير قناعات لدى كتل كانت قاعدة شعبية أساسية في الانتخابات، كالكتلة المسيحية.

وقال للجزيرة نت إن الدراسة غطت جميع محافظات مصر بمعدل ثقة بلغ 95%، لافتا إلى أن مشاركة النساء لن تكون مرتفعة عن مشاركة الرجال كما كان عليه حال انتخابات 2014، نتيجة ما تعرضن له من هجوم على خلفية مشاركتهم في الانتخابات السابقة.

وقلل خضري من تأثير الإجراءات التي تسّربت معلومات بشأنها لإجبار الموظفين والمواطنين على المشاركة في الانتخابات.

وأرجع ذلك إلى وجود حالة سخط عامة لدى القطاع الحكومي يُتوقع أن يكون أثرها في العزوف عن المشاركة أكبر من أي ضغط سيمارسه النظام

عسكري مصري ترقى سريعا في مناصب سامية حتى أصبح مديرا للمخابرات الحربية، فوزيرا للدفاع، وقاد انقلابا عسكريا ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي، ثم رقي إلى رتبة مشير، وفاز برئاسة مصر بعد انتخابات أجريت نهاية مايو/أيار 2014، وشهدت نسبة إقبال ضعيفة، وترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2018. 

المولد والنشأة
ولد عبد الفتاح السيسي في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 1954 في العاصمة المصرية القاهرة.

الدراسة والتكوين
تخرج في الكلية الحربية عام 1977، وحصل منها على بكالوريوس، ونال الماجستير من كلية القادة والأركان عام 1987، والماجستير في كلية القادة والأركان البريطانية عام 1992 بالتخصص نفسه.

حصل على زمالة من كلية الحرب العليا الأميركية عام 2006، وزمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية عام 2003.

الوظائف والمسؤوليات
شغل السيسي مناصب عدة في المؤسسة العسكرية، من رئيس فرع المعلومات والأمن بالأمانة العامة لوزارة الدفاع إلى قائد كتيبة مشاة ميكانيكية، وملحق عسكري بالسعودية، وقائد لواء مشاة ميكانيكي، ورئيس أركان المنطقة الشمالية العسكرية، وقائد المنطقة الشمالية العسكرية، وقائد سلاح المظلات بالجيش، ثم رئيس أركان إدارة المخابرات الحربية، ثم نائب مدير المخابرات الحربية، فمديرها.

كما عمل في المؤسسة العسكرية تحت قيادة الرئيس المخلوع حسني مبارك، وكان الأصغر سنا بين أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تسلم السلطة في مصر بعد تنحي مبارك، لكنه لم يكن يحب الأضواء والظهور الإعلامي، مثلما يقول عارفوه.

المسار السياسي
خرج السيسي عن صمته أثناء ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وجلب إليه اهتمام وسائل الإعلام عندما هاجم التعامل العنيف للأمن ضد المتظاهرين الذين كانوا يطالبون برحيل نظام مبارك، ودعا وقتها إلى ضرورة تغيير ثقافة قوات الأمن في تعاملها مع المواطنين وحماية المعتقلين من التعرض للإساءة أو التعذيب.

وكان أول من اعترف بإجراء القوات المسلحة ما يسمى كشف العذرية القسري على المحتجزات لدى الشرطة العسكرية، وهي القضية التي فجرت جدلا في مصر.

عاد السيسي للظهور مرة أخرى في أغسطس/آب 2012 بعد هجوم شنه مسلحون على مركز لقوات حرس الحدود شماليسيناء، وأسفر عن مقتل 16 جنديا وضابطا، حيث حضر لقاء لرؤساء الأحزاب السياسية لمناقشة الهجوم، وقام بتفسير الوضع الأمني في شبه الجزيرة.

وفي الأول من يوليو/تموز 2013 أعطت القوات المسلحة مهلة 48 ساعة لمؤسسة الرئاسة والقوى الوطنية للتوافق والتشاور للخروج من الأزمة، وإلا ستعلن القوات المسلحة "خارطة مستقبل" للبلاد.

وفي الثالث من يوليو/تموز 2013 أعلن السيسي عزل أول رئيس مدني منتخب، وعلق العمل بالدستور، وكلف رئيس المحكمة الدستورية برئاسة البلاد مؤقتا.

واتهمه خصومه بالتورط في تنفيذ مجزرتي ميداني رابعة والنهضة في أغسطس/آب 2013، حيث قتل الآلاف، بحسب أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.

وعقب إقرار الدستور الذي أعدته لجنة الخمسين في يناير/كانون الثاني 2014، رقّى الرئيس المؤقت عدلي منصور السيسي إلى رتبة مشير، ثم أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة (في بيان رسمي) ترشيحه للرئاسة في إطار "احترام وإجلال لرغبة الجماهير العريضة من شعب مصر العظيم".

فاز بانتخابات الرئاسة المصرية التي أجريت نهاية مايو/أيار 2014 بنسبة 96.1%، وفق البيانات التي أصدرتها لجنة الانتخابات وشككت فيها جهات عديدة، سواء في ما يتعلق بحجم المشاركة أو نسبة الفوز.

وكان مثيرا أن الإعلام الحكومي نفسه -فضلا عن المعارض- تحدث عن إقبال ضعيف جدا على الاقتراع في اليومين الأولين، مما دفع اللجنة إلى تمديد التصويت ليوم ثالث، لتخرج النتيجة في النهاية أكبر بكثير مما بدا في وسائل الإعلام.

ترشح السيسي للانتخابات الرئاسية المقررة في 26 و28 مارس/آذار 2018، أملا في الفوز بولاية رئاسية ثانية، ولا ينافسه سوى رئيس حزب هو موسى مصطفى موسى، وهو من مؤيدي السيسي.

وفي الفترة التي سبقت الانتخابات، تم استبعاد المرشحين المحتملين الواحد تلو الآخر، بينهم الفريق سامي عنان، وأحمد شفيق الذي فضل الانسحاب بعد ضغوط تعرض لها.   

واجه خلال العام الأول لحكمه أزمات كبيرة، اقتصادية وسياسية، ففي الوقت الذي يدافع مؤيدوه -خاصة الإعلاميين المشتغلين بالقنوات الخاصة- عن حصيلة حكمه، يرى خبراء أن الاقتصاد المصري انهار في عهد السيسي، وبات معتمدا على معونات دول خليجية، وما زاد الوضع سوءا رفع الحكومة أسعار السلع والخدمات في محاولة منها لسد العجز.

كما أتت التسريبات التي بثتها وسائل الإعلام المختلفة -خلال عامي 2014 و2015- للسيسي ولمدير مكتبه عباس كاملووزير داخليته وكبار أركان نظام حكمه، لتهز صورة نظام السيسي وحاشيته، حيث كشفت أسرار تدبيرهم شؤون مصر بما يحمي مصالحهم الخاصة.

واهتزت صورة السيسي في نظر المصريين جراء القبضة الحديدية التي ميزت فترة حكمه، حيث زج بالمعارضين في غياهب السجون، فضلا عن الضغوط التي يمارسها نظامه على الصحفيين والسياسيين الذين لا يوافقونه الرأي في قضايا عديدة.

وكان السيسي أثار غضب المصريين بعد تنازله في أبريل/نيسان 2016 عن جزيرتي تيران وصنافير -الواقعتين في مدخل خليج العقبة بالبحر الأحمر- لصالح السعودية.

وتحالف السيسي أيضا مع السعودية والبحرين والإمارات في حصار قطر، حيث أعلنت هذه الدول في الخامس من يونيو/حزيران 2017 قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وطلبت من الدبلوماسيين القطريين المغادرة، وأغلقت كافة المجالات والمنافذ الجوية والبرية والبحرية مع الدوحة.

المصدر : الجزيرة