فيديو: المصادقة على اقتراح قانون القومية.. المسمار الاخير في نعش الديموقراطية الاسرائيلية

صادقت صباح اليوم الاربعاء اللجنة المشتركة لقانون القومية برئاسة عضو الكنيست عن الليكود أمير اوحانا على اقتراح القانون تمهيدا للتصويت عليه في القراءة الثانية والثالثة في الكنيست، 8 اعضاء كنيست دعموا اقتراح القانون و7 اعضاء عارضوا.

وقال النائبان د. احمد الطيبي ود. يوسف جبارين، اعضاء اللجنة الخاصة لتشريع بانون القومية، في بيان مشترك بعد التصويت بالقراءة النهائية في اللجنة على قانون القومية: "قانون القومية هو المسمار الاخير في نعش ما يسمى يسمى بالديموقراطية الاسرائيلية، والّتي تحتضر في السنوات الاخيرة، جراء معاناتها من امراض عنصرية مزمنة أصابتها بالفاشية وتوجتها بالأبارتهايد عبر تشريع هذا القانون".

وأضاف النائبان الطيبي وجبارين في بيانهما المشترك: "لقد أكدنا في الجلسات المتكررة أن علاقتنا التاريخية في هذه البلاد تشتق من علاقتنا المتجذرة في هذا الوطن لاننا اصحابه الاصليون، وإن بقاؤنا ولغتنا العربيّة لن يمسهما اي قانون، لا من نتنياهو ولا من ديختر، لأن الأرض تتكلم العربيّة عبر الزمان".

وأنهى النائبان حديثهما بالقول: "سوف نستمر بفضح هذه التشريعات والممارسات لهذه الحكومة العنصرية في البلاد وفي الخارج، وفي كل المحافل الدولية، كما ان القائمة المشتركة تدرس مع أطراف وأخصائيين إمكانيّة المسار القضائي ضد القانون، اضافةً للمسار الجماهيري، النضالي، والسياسي".

تعديلات في قانون القومية 
هذا ويذكر أنه يوم 13.3.18 صادقت لجنة الدستور بالقراءة الأولى على اقتراح قانون القومية (اقتراح قانون أساس: إسرائيل، الدولة القوميّة للشعب اليهودي)، والذي شمل عددًا من التعديلات على نص الاقتراح الاوّل للقانون، التي لم تغيّر من مضمونه أو تداعياته على الديمقراطية، حقوق الانسان وحقوق الأقليّة الفلسطينيّة داخل إسرائيل.
اقتراح القانون الذي مرّ بالأمس يعتمد، كما الاقتراحات السابقة، إلغاء مكانة العربية كلغة رسمية ثانية في البلاد، كما العبريّة، وتعريفها كلغة ذات مكانة خاصة فقط، مع الالتزام بعدم تغيير الوضع القائم بصورة تسيء لمكانة اللغة – وهو التزام هلامي لم يُعرف معناه بعد.

بالإضافة الى ذلك، ينص اقتراح القانون على أن إسرائيل هي "البيت القومي للشعب اليهودي، وله فقط"، دون التطرّق المباشر لتعريف الدولة المتعارف عليه اليوم كدولة "يهودية وديمقراطية"، مما يشكّل مسّاً مباشراً بديمقراطية الدولة والحق في المساواة لكل المواطنين فيها وعلى رأسهم أبناء وبنات الأقلية الفلسطينيّة.
ليس هذا وحسب، بل ان الاقتراح يقونن التمييز العنصري من خلال إتاحة الامكانية للفصل في أماكن السكن بين مواطني الدولة – بشكل قاطع وبدون أي شروط – على أساس ديني او قومي، ومنح الافضلية الواضحة للـ "الاستيطان اليهودي" والذي سيتم تخصيص ميزانيات حكوميّة له كأمر ملزم وفقا للقانون".