قلب الطاولة في وجه قوانين وقرارات إسرائيل الجائرة؟!/ بقلم: إبراهيم عبدالله صرصور

ثلاثة أحداث من النوع الثقيل – مع الفارق – وقعت ابتداء من عام 2014 (المصادقة على قانون رفع نسبة الحسم)، مرورا بقرار الحكومة الإسرائيلية حظر جناح الشيخ رائد صلاح في الحركة الإسلامية (2015)، وانتهاء بقانون "القومية" في العام الحالي (2018)..

تأملت في المشترك فيما بين الأحداث السابقة من حيث المنطلقات والدوافع وراءها فوجدتها واحدة.. وتأملت في الأسلوب الذي اتبعته الأطراف الحكومية والحزبية التي وقفت وراءها، فوجدتها واحدة لا تختلف إلا في القليل من الجوانب الإجرائية. وتأملت أخيرها في الدروس المستفادة، والعِبر المستخلصة على مستوى المجتمع العربي قيادة وشعبا، فوجدتها قاصرة ومختلفة بشكل مذهل!

الإسرائيليون مثابرون بإصرار وعزم أكيدين في مطاردتنا وتضييق مساحات الحركة من حولنا منذ قيام الدولة وحتى الآن، ويستعملون ذات الأساليب في مواجهتنا وأن اختلفت في بعض فروعها وأشكالها.. إنهم متسقون تماما، ويعرفون ما يريدون..

اما نحن الفلسطينيين الذين نعيش في وطننا وعليه منذ العام 1948، فبالرغم من تجاربنا ومعاناتنا اللامحدودتين، وبالرغم من حاجتنا الملحة إلى مراجعة (فلسفة!) مواجهتنا ونضالنا، واستخلاص العبر والدروس بشكل يقلب الطاولة في وجه تلك القوانين والسياسات والقرارات الظالمة، نرانا نهرب في أغلب الاحيان وبشكل قهري غير مفهوم ولا مبرر، إلى عالم افتراضي نوهم أنفسنا انه الحل، مع أنه المشكلة لا غير..

قانـــون رفـــع نسبــة الحســــم..

نذكر جميعا الجدل الذي دار ولمدة ليست بالقصيرة حول قانون رفع نسبة الحسم الذي تقدم به حزب افيغدور ليبرمان وزير الدفاع الاسرائيلي الحالي، وصودق عليه في عام 2014، ولأسباب لم تخف علينا.. لا يريدون ان يروا عربيا في الكنيست يذكرهم بغربتهم، وينغص عليهم حياتهم..

كان رفضنا للقانون قاطعا، لم يشذ عن معارضته أحد.. كنا سدا منيعا في وجه القانون إلا انه مَرَّ بنفس الطريقة التي مر بها قانون "القومية".. ارتكزت (مقاومتنا) للقانون على مجموعة من المبادئ لم نكن لنطرحها في ظروف عادية وفي دولة طبيعية! نص القانون على رفع نسبة الحسم في انتخابات الكنيست من 2% إلى 3.25%.

قلنا في حينه أن هذا القانون يمسّ بشكل رئيسي بالأحزاب السياسيّة العربيّة التي لا يستطيع كل حزب منها على حدة تجاوز هذه النسبة. زعمنا ان رفع نسبة الحسم تفرض على التيّارات السياسيّة العربيّة، حتى تتمكّن من تحصيل التمثيل السياسي، من أن (تتوحد!!!!) في إطار (قائمة واحدة!!!!)، والذي معناه تضييق هامش التعددية السياسيّة داخل المجتمع العربي في إسرائيل، وقد يضعف الوضعُ الجديدُ روحَ التنافس بين الأحزاب: الشيوعي ( الجبهة )، الإسلامية وحلفائها (الموحدة)، والقومي (التجمع)، مما قد ينعكس سلبا على نسبة التصويت التي كانت متدنية في كل الأحوال، وبالتالي انعدام التمثيل العربي في البرلمان، او على الأقل تقليص عدد النواب العرب مقارنة بالسابق...

رأينا حينها في القانون تهديدا مباشرًا على تمثيل الأحزاب السياسيّة العربيّة في البرلمان، وعلى المشاركة السياسية للفلسطينيين في ال حياة السياسية، تمهيدا لخطوة قادمة قد تكون إقصاء كاملا عن الحيز العام بكل ما تعني الكلمة من معنى..

الحق، والحق أقول، وانا اتحدث عن نفسي وليس عن غيري، لم أكن مقتنعا قط بما حشدنا من مبررات لرفض القانون.. وازَنْتُ في نفسي بين القانون ونوايا أصحابه وداعميه، وبين ما قد يشكله القانون من فرصة تاريخية لوحدة العرب لأول مرة منذ العام 1948، فرجحت الثانية على الأولى، لإيماني بفريضة الوحدة، ولذلك لم اتردد في كثير من المقابلات ان أصرح بأننا ضد القانون، ولكن إذا حدث وتمت المصادقة عليه ودخوله حيز التنفيذ، فستعرف الجماهير والأحزاب العربية كيف تحوله إلى صفعة تقلب السحر على الساحر، وإلى رافعة لنهضة سياسية تقلب الموازين وتعلم الخصم كيف يكون النزال.

في مواجهة قانون رفع نسبة الحسم، اتخذنا القرار السليم والصحيح، فقمنا بالإعلان عن ميلاد القائمة المشتركة كإطار وحدوي، فقلبنا الطاولة في وجه الحكومة الإسرائيلية والأحزاب المتطرفة من جهة، وحققنا (الوحدة) لأول مرة منذ العام 1948 من جهة أخرى.. أنجزنا الوحدة التي ظننا أنها من المستحيلات، فإذا بها في متناول اليد وأقرب الينا من حبل الوريد..

قلبنا السحر الإسرائيلي الأسود على الساحر الإسرائيلي الأجرب، وزدنا تمثيلنا في الكنيست، فحوَّلنا فرحة المتطرفين بتمرير القانون إلى حزن ملا عليهم القلوب والصدور، وألجأناهم إلى بيت عزاء لطموا فيه الخدود ومزقوا الجيوب سرا وعلانية، وتمنوا لو أنهم لم يسنوا القانون حتى يظل العرب متفرقين.. لذلك نسمع في هذه الفترة أصواتا يمينية تنادي بإلغاء القانون، والعودة إلى نسبة الحسم السابقة 2%، املا في ان يعود العرب إلى (ضلالهم القديم) فَرْقَةً وانقساما وتنافسا شرسا أفسد علينا أخوتنا ووحدتنا..

انا واثق تماما، أن الجمهور العربي والأحزاب العربية لن تقبل بحال من الأحوال ان تعود لماضٍ ثبت بالوجه القطعي، بعد أن ذقنا حلاوة الوحدة، انه كان الأسوأ، ولذلك لن يعودوا إلى تمزقهم الماضي حتى لو الغي القانون وعادت نسبة الحسم إلى وضعها القديم..

تجربة رائعة، أثبتنا فيها نحن العرب، اننا قادرون... ربما فعلها البعض كُرها بسبب قانون رفع نسبة الحسم، إلا اننا سنتعود عليها، فتكون القاعدة وغيرها الاستثناء..

حظر الإسلامية الشمالية والفرصة الضائعة..

في يوم الثلاثاء 17.11.2015، استفقنا على قرار حكومة إسرائيل المجحف والظالم، بحظر جناح الشيخ رائد صلاح في الحركة الإسلامية، واعتباره تنظيما غير قانوني، إضافة إلى حظر نحو سبع عشرة جمعية من جمعياته، لأسباب أقل ما يُقال فيها انها متهافتة لا علاقة لها بالواقع، ولا يمكن إلا ان توضع في سياق الملاحقة السياسية الغاشمة..

اعتبرت حركتنا الإسلامية قرار حكومة اسرائيل بحق الجناح الشمالي باطلا شكلا ومضمونا، واعلنت عدم اعترافها بأية مخرجات مترتبة عليه مهما كانت النتائج.

لقد اكدت قيادة حركتنا المباركة ممثلة في الشيخ حماد أبو دعابس رئيس الحركة الإسلامية، واكد نوابنا في البرلمان للحكومة الصهيونية ان القرار لن يزيدنا الا تمسكا بثوابتنا الاسلامية ووحدتنا الوطنية، وبمقدساتنا الإسلامية والمسيحية وعلى رأسها المسجد الاقصى المبارك، ولن يرهبنا عدوان اسرائيل عن ان نقوم بواجبنا اتجاه قضايانا العادلة.

(1)

لا شك ان هذا الاجراء يعتبر من أسوأ الأساليب القمعية التي تمارسها الأنظمة المسكونة بالأيدولوجيات العنصرية، لأنها ببساطة أساليب تعسفية وغوغائية ومنفلتة بطبيعتها، مرجعيتها غرائز الانتقام، ودوافعها الحقد الدفين، ومحركها الكراهية العمياء وليس القانون، فهي تستهدف أشخاصا أو اطرا بعينها بعد "شيطنتها" لأسباب تكتيكية، إلا انها تستهدف استراتيجيا من خلال ذلك، المجموع الوطني كله الذي تعتبره هذه السياسة عدوا في أسوا الحالات او مصدرَ خطرٍ في أحسنها.

من الواضح ان حكومة نتنياهو تعتاش من أجل استمرار وجودها وإحكام سيطرتها، على تعزيز حالة الخوف في النفسية الإسرائيلية. يسعون إلى هذا الأسلوب الترويعي الكاذب رغم ما يَدَّعوُنه من امتلاك القوة الضاربة التي لا تقوى قوة عربية او اسلامية على الوقوف في وجهها، وإن هي حاولت فلن تواجه الا الفناء. من اجل تعزيز حالة الخوف هذه كان لا بد من الحديث دائما وبشكل قهري (obsessive)، عن عدو داخلي وآخر خارجي نجحت في اقناع الراي العام الاسرائيلي بانهما يشكلان خطرا على اسرائيل.

(2)

ما زلنا نؤمن أن هذا الاجراء الغبي والحاقد سيزيد من التفافنا حول القدس والاقصى، وسيشحذ هممنا أكثر وأكثر للرباط فيهما، وسيتفاجأ من يتوهم ان إسرائيل بقرارها هذا ستفتح الباب على مصراعيه امام اوباش المستوطنين والمتطرفين اليهود في تكثيف هجمتهم على الأقصى والقدس، سيتفاجأ ان قراره هذا سيجدع يد ورجل وانف كل من تسول له نفسه المس بالأقصى المبارك، وسيظل كل المسلمين والعرب الدرع الذي يدافع عن مقدساتنا، والصخرة التي تتحطم عليها خطط اعدائه الخبيثة..

لن يكون هنالك فراغ في الأقصى ابدا بسبب حظر الشمالية، فمهمة حماية الأقصى واسناد القدس لم تكن حكرا يوما على جهة ما بعينها، وانما كانت وما تزال مسؤولية شعبنا بأكمله بكل قطاعاته ومكوناته وعلى راسها الحركة الإسلامية التي أقامها وأسسها فضيلة الشيخ عبدالله نمر درويش منذ 1971، والتي ما زالت منذ تأسيسها وحتى الآن والى الابد، الظهير القوي لفلسطين شعبا ووطنا ومقدسات.

(3)

لقد رأينا في قرار الحظر الإسرائيلي فرصة تاريخية لفتح الملف من جديد وتحقيق الوحدة في الحركة الاسلامية لذات الأسباب الاستراتيجية: ارباك القرار الإسرائيلي، تفويت الفرصة على إسرائيل بالانفراد بمكوناتنا الإسلامية واحدا واحدا، قلب الطاولة في وجه القرار الإسرائيلي ورد السهم الى نحرها وتوجيه قرارها الى ضد ما ارادت، تحقيق الوحدة التي ما زالت تراوح مكانها منذ العام 1996، والمحافظة على المد الاسلامي بل ومضاعفة قوته في ظل الحركة الاسلامية الواحدة والتي لن تستطيع اسرائيل الاقتراب منها ولو في المدى المنظور، وحماية مكتسبات الصحوة الإسلامية..

لذلك، جرت صباح يوم قرار الحظر، اتصالات بين قيادة حركتنا الإسلامية وقيادات الشمالية لفحص فرص تحقيق هذا الهدف كرد على القرار، حيث تحدد مشروعنا المقترح على: أولا، الوحدة الفورية بعودة الاخوة قيادة وكوادر جناح الشيخ رائد صلاح إلى حضن الحركة الإسلامية. وثانيا، ضم المؤسسات المحظورة إلى مثيلاتها في الحركة الإسلامية لضمان استمرار تقديم الخدمات دون انقطاع..

الا ان النتائج جاءت مخيبة للآمال الى ابعد الحدود، حيث مضى قادة الشمالية في طريقهم دون ان يعيروا المسألة أي اهتمام كما كان حالهم دائما، ففوتوا بذلك فرصة ذهبية كان يمكن ان تقلب الموازين وترد سهم حكومة إسرائيل الى نحرها...

لا أشك للحظة في انه لو كانت الحركة الاسلامية موحدة لكان من الصعب – موضوعيا – لإسرائيل ان تخرجها عن القانون، لما للوحدة من ميزات لعل من أهمها وجود قيادة تمثل تشكيلة من الأفكار وحتى الأمزجة، يجعلها تمتلك من (الفرامل) ما يجعل مسيرتها أكثر أمنا، وبالتالي اقل تعرضا لهجمات عدوانية من أي مصدر.

لقد توقعت من الشيخ رائد صلاح ان يتخذ القرار الشجاع المطلوب في تلك المرحلة المفصلية من تاريخ الجماهير العربية الفلسطينية في الداخل عموما وفي تاريخ الصحوة الإسلامية خصوصا، والذي كان سيضع الشيخ صلاح في مصاف الرجال العظام، لكنه - مع الأسف - فضل الاعتبارات التنظيمية الضيقة، والحسابات الشخصية القاصرة عن اتخاذ القرار الذي انتظره الملايين من أبناء الامة..

لم يتم استخلاص العبر والدروس، وهذه خسارة كبرى بكل المعايير..

هل سيوحدنا "القومي" كما وحدنا "الحسم"؟

أنْ يُعزِّزَ قانون القومية الوحدة العربية في الداخل، وان يُمَكِّنَ لمؤسساتنا الوطنية، وأن يزيد الثقة بين مكونات مجتمعنا، وان يُرسِّخ القناعةَ بسلامة الطريق الذي اختارته المشتركة على أثر سن قانون "الحسم"، وأن يُضاعفَ النشاط في سبيل زيادة التمثيل العربي في الانتخابات المقبلة، أمرٌ مفروغٌ منه، وقاعدة راسخة لن تحيد عنها الجماهير العربية مهما ادعى المزايدون، وافترى المفترون، وتطاول المتطاولون الذين امتهنوا صنعة التدمير الذاتي بشكل تحتار فيه عقول الحكماء، وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا..

منذ سنت الكنيست قانون القومية بتاريخ 19.7.2018، ومرجل ردود الفعل لم يهدأ لا على مستوى العرب الفلسطينيين في إسرائيل، ومعهم الرافضون للقانون من قوى اليسار اليهودي، ولا على مستوى الشعب الفلسطيني في كل امكان تواجده ومعه كل دول وشعوب العالم الرافضين لعنصرية إسرائيل وصلفها..

كل الأسباب لرفض القانون متوفرة نظريا.. لكن السؤال الكبير، هل سيعزز القانون وحدة العرب في الداخل متجاوزا الحديث فقط عن المجتمع العربي دون (الدروز)، أم أن فرصة ذهبية قد تهيأت لإحداث اختراق في هذه المسألة أيضا والتي ما زالت منذ خمسينات القرن الماضي تراوح مكانها لأسباب كثيرة ليس هنا مقام التفصيل فيها...

إن وحدة الجماهير العربية بما فيهم الدروز، في رفض قانون القومية، كشف الغطاء عن قلوب غلفا، وعيون عميا، وآذان صما، لم تنجح في الماضي لظروف - ربما موضوعية - في أن ترى الحقيقة التي خفيت لشدة ظهورها، حتى جاء هذا القانون ليضعنا مباشرة امام الحقيقة، ويدفعنا دفعا نحو بذل المزيد من الجهد في سبيل صناعة واقع جديد ربما كان في الماضي حلما بعيد المنال، تماما كما كان حلم توحيد الأحزاب العربية في قائمة واحدة بعيد المنال حتى أصبح واقعا جميلا ب – (فضل) قانون "الحسم"..

جاء قانون "القومية" ليجمع الشعب الفلسطيني كله من جديد، حيث جعل القانونُ الشعبَ الفلسطينيَّ بكل أط يافه الدينية والسياسية والفكرية في فلسطين التاريخية، في مرماه، منتزعا منه حقه في امتلاك وطنه وروايته.. لقد أعاد هذا القانون الحقيقة الى مكانها، ووضع الأمور في نصابها: كلنا شعب فلسطيني واحد، على ارض فلسطين الواحدة والموحدة، ولذا فنضالنا واحد وإن اختلفت اساليبنا بسبب وضعياتنا المختلفة، لأننا مستهدفون جميعا.. لم يُذَكِّرْنَا القانونُ اننا شعب فلسطيني واحد، فهذا بدهي بالنسبة لنا، لكنه ذَكَّرَ إسرائيل بكذب دعواها وزيفها أننا مِلَلٌ وَنِحَلٌ مختلفة ومتصارعة (مسلمون ومسيحيون ودروز وشركس وبدو وفلاحون ومدنيون، وحمران وسمران .. الخ)، أو أننا جزء مختلف ومتمايز عن شعبنا الفلسطيني أينما كان.

الدروز عرب أقحاح رغم خلافنا الكبير معهم في قضية الخدمة العسكرية والولاء الكامل للدولة وبلا تحفظ، والتي اثبت قانون القومية انها ليست كافية لاعتراف الأكثرية اليهودية بهم كمتساوين في الحقوق كما تساوَوْا في بذل الدم من اجل عيون إسرائيل الصهيونية.. الدروز سيظلون في نظر الدولة اليهودية - الصهيونية عربا لا يستحقون ثقتها، وليسوا اهلا للحصول على (شرف!!!) الانتماء اليها كما هو اليهودي صاحب الحق (الأصيل!!!)، وهم في أحسن الأحوال مجموعة من (المرتزقة!!!) التي تقوم بتقديم الخدمة الى (السيد!!) مقابل فتات يتساقط من موائده العفنة!!

نحن واعون تماما لوجود تيارات عروبية وقومية ووطنية في المجتمع العربي (الدرزي)، تزداد قوة يوما بعد يوم، وتصل الليل بالنهار في سبيل إعادة مجتمعها إلى مربع (البيت الواحد).. نحن واعون أيضا لوجود تململ درزي مستمر ومتزايد حيال الكثير من الملفات ومنها التجنيد الاجباري.. إلا أننا يجب ان نعترف أن إسرائيل نجحت في تمزيق الصف العربي بفرض التجنيد الإجباريّ على الدروز، مع لم تُفَرِّقْ بينهم وبين إخوتهم العرب عندما اخرجتهم - بصريح منطوق قانون القومية - من المواطنة ومن الحقوق. لذلك، استحق هذا الوضع الجديد ان يوجه السيد محمد بركة رئيس لجنة المتابعة نداءه إلى الاخوة العرب (الدروز) للعودة إلى البيت الذي اشتاق لأن يلتمّ بكل أهله سويّة.

فهل من مجيب؟!!!!