35 مليون مصري مهددون بالإحالة للنيابة العامة

ونقل الإعلام المصري عن رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم أن الهيئة أوشكت على الانتهاء من حصر أسماء من قاطعوا الانتخابات؛ تمهيدا لرفع أمرهم إلى النيابة العامة، وقال إبراهيم إن الهيئة ملتزمة بتطبيق القانون، وإن هذه الغرامة ليست أمرا مستحدثا.

وتنص المادة 43 من قانون الانتخابات الرئاسية الصادر عام 2014 على أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمئة جنيه من كان اسمه مقيدا في قاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية".

ورغم وجود مواد قانونية مشابهة من قبل، فإنه لم يسبق أن تم تفعيلها في أي استحقاقات انتخابية سابقة، وهو ما يرجع أساسا لاعتبارات عملية تتعلق بصعوبة قيام النيابة باستدعاء أعداد تقدر بعشرات الملايين من الأشخاص.

محاولات عديدة جرت لحث المصريين على المشاركة في الانتخابات الأخيرة (رويترز-أرشيف)

 وغالبا ما نظر المصريون إلى أنباء فرض غرامات على المتخلفين عن التصويت على أنها مجرد نوع من الحث المغلف بالتهديد من أجل دفع المواطنين إلى الإقبال على التصويت من أجل إكمال الشكل الديمقراطي عبر الحديث عن نسبة مشاركة جيدة.

وعلى مدى العقود الماضية، كانت المقاطعة هي السمة الأبرز في الانتخابات المصرية، باستثناء تلك التي جرت عقب ثورة 11 يناير/كانون الثاني 2011، والتي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، وفتحت الباب أمام انتخابات برلمانية شهدت مشاركة واسعة وإقبالا كبيرا، ثم انتخابات رئاسية شارك فيها 13 مرشحا، وانتهت بفوز محمد مرسي.

لكن مرسي بالكاد أكمل عاما في السلطة، وتم عزله في يوليو/تموز 2013؛ إثر تدخل عسكري قاده وزير دفاعه آنذاكعبد الفتاح السيسي، الذي تولى الرئاسة لاحقا عبر انتخابات جرت في 2014، ثم فاز بفترة رئاسية ثانية في وقت سابق من هذا العام.

وسواء في هذه الانتخابات أو تلك، كان الإقبال متواضعا؛ لدرجة دفعت السلطات إلى تمديد التصويت في انتخابات 2014 إلى يوم ثالث، في حين شهدت الانتخابات الأخيرة في مارس/آذار الماضي حملات إعلامية تشدد على ضرورة المشاركة وتهدد العازفين بالغرامة.

ورغم أن الهيئة الوطنية تحدثت عن مشاركة نحو 24 مليون ناخب في الانتخابات الأخيرة بنسبة 41% من الناخبين المسجلين، مقابل غياب ما يقرب من 35 مليونا فإن منظمات حقوقية وكيانات معارضة أكدت أن عدد المشاركين في الانتخابات كان أقل من ذلك بكثير.