"السلام الآن": 32 بؤرة استيطانية جديدة أقيمت في الضفة الغربية

الأناضول

قالت منظمة إسرائيلية ناشطة بمراقبة الاستيطان، إن 32 بؤرة استيطانية جديدة أقيمت في الأراضي الفلسطينية منذ العام 2012 غالبيتها بعد انتخاب دونالد ترامب، رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت "السلام الآن"، في تقرير حصلت الأناضول على نسخة منه، الثلاثاء، إن "جميع هذه البؤر الاستيطانية، باستثناء واحدة، أقيمت في عمق الضفة الغربية وفي منطقة ينبغي على الأرجح أن تخليها إسرائيل في إطار اتفاق سلام نهائي" مع الفلسطينيين.

وتتكون البؤر الاستيطانية عادة من عدة منازل متنقلة "كرافانات"، يقيمها مستوطنون على التلال أو المناطق القريبة من المستوطنات القائمة بهدف توسيعها مستقبلا.

وأوضحت "السلام الآن"، أن 21 من البؤر الاستيطانية تستولي على مساحات شاسعة من أراضي الرعي والزراعة، ويعمل مستوطنوها على إزالة الرعاة والمزارعين الفلسطينيين من المناطق المجاورة.

وأضافت: "في محيط بعض البؤر الاستيطانية الجديدة هناك زيادة في العنف والهجمات ضد الفلسطينيين".

ولفتت أنه "يتم إنشاء البؤر الاستيطانية بطريقة منظمة بمشاركة سلطات الاستيطان المحلية، ومنظمة اماناه (التي تشجع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية) وشعبة الاستيطان".

واستنادا إلى تقديرات فلسطينية وإسرائيلية، فإن هناك أكثر من 100 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية كان من المتوجب على الحكومة الإسرائيلية أن تزيلها بحسب خطة خارطة الطريق الدولية.

وكشفت حركة "السلام الآن"، عن أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على تشريع البؤر الاستيطانية الحالية بأثر رجعي، مشيرةً أنه تم حتى الآن تقنين 15 بؤرة كمستوطنات مستقلة أو "أحياء" في المستوطنات القائمة، وهناك 35 بؤرة إضافيًة على الأقل تخضع لعملية التصديق.

وأشارت المنظمة، إلى أن "حكومة (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو، أقامت عشرات البؤر الاستيطانية الجديدة بهدوء، دون أي نقاش عام، من أجل السيطرة على المزيد من الأراضي ومنع حل الدولتين".

وأضافت: "عندما تعلن الحكومة والكنيست أنهم سيفعلون أي شيء لإضفاء الشرعية على أي بناء غير مصرح به من قبل المستوطنين وحتى سرقة الأراضي الخاصة، يرى المستوطنون هذا حافزًا لبناء المزيد من المواقع الاستيطانية".

وتابعت: "لقد أصبحت طريقة البؤرة الاستيطانية هذه تكتيكا في عملية ضم الضفة الغربية بحكم الأمر الواقع، وهي تقودنا إلى دولة واحدة غير ديمقراطية دائمة".

والاستيطان مخالف للقانون الدولي، وكان مجلس الأمن قد أصدر في 23 ديسمبر/كانون الأول 2016، القرار رقم 2334، الذي يطالب بـ"وقف فوري لكافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".