قوانين عنصرية بالجملة في ظل حضور عربي دائم في الكنيست!! الدكتور إبراهيم أبو جابر/حزب الوفاء والاصلاح

قوانين عنصرية بالجملة

في ظل حضور عربي دائم في الكنيست!!

الدكتور إبراهيم أبو جابر/حزب الوفاء والاصلاح

بنت الحركة الصهيونية مشروعها الباطل على قواعد ونظريات عنصريّة منذ عام 1897 في مؤتمر بازل، معتمدة على مقولة"أرض بلا شعب لشعب بلا أرض" التي نظّر لها يسرائيلزانجويلوهرتزل نفسه.هذه المقولة طبّقتها الحركة الصهيونية وأذرعها الإرهابية المختلفة ابتداء بتهجير أغلبية الشعب الفلسطيني من وطنه بما عرف بنكبة عام 48 والاعلان عن قيام الكيان الاسرائيلي.

يشارك فلسطينيون من الداخلممن بقوا بعد النكبة منذ عام 1949 الى اليوم (2019) في الكنيست الإسرائيلي، التي سنّت عديد القوانين العنصرية والفاشية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني ومجتمعنا العربي في الداخل. والقوانين العنصرية هذه المقصود بها تلك القوانين الداعمة للاحتلال والاستيطان ومنحه الشرعية، وكل قانون يستهدف الفلسطيني كفلسطيني أينما وجد، إن كان من خلال قوانين مباشرة، أو غير مباشرة، وقوانين أخرى تبدو في واجهتها كأنها تعديلات للقوانين الجنائية، إلا أنها تسن على خلفية أحداث سياسية وانعكاسا لسياسة التمييز العنصري.

فمنذ الإعلان عن الكيان الاسرائيلي على ٧٨٪ من الارض الفلسطينية عام ١٩٤٨م واحتلالها لبقية الارض الفلسطينية عام ١٩٦٧م وهي تتعاطى مع قوانين الطوارئ البريطانية الخاصة بمصادرة الأراضي العربية مثل قانون الأرض الموات (1921) وقانون الغابات (1926) وقانون الاستملاك للمنفعة العامة (1943) وأنظمة الطوارئ (1945) وغيرها، وتسن القوانين العنصرية ضد الفلسطينيين، وفرضت السلطات الإسرائيلية مباشرة بعد النكبة أنظمة الطوارئ (الحكم العسكري) لإحكامقبضتها بالقوة العسكرية على الأراضي الفلسطينية.

الحضور العربي الدائم في الكنيست الإسرائيلي لم يثن السلطات الإسرائيلية عن مشاريعها، ولم يزعجها البتّة، ولم يعطّل لها مشروع قانون، وانمابالعكس غدا الأعضاء العرب شهودا على إقرارها حتى وان عارضوها. لقد سنّت الكنيست في ظل هذه الظروف عشرات القوانين، ابتداء من قوانين الخمسينيات الخاصة بأراضي المهجرين الفلسطينيين أو ما أطلق عليهم بالغائبينالى تلك الخاصة بمنح الشرعية لاستيطان هذه الأراضي من قبل المستوطنين اليهود وغيرها كثير.

استمر مسلسل سن القوانين والتعديلات القانونية العنصرية بوتيرة أكثر، في ظل الحضور العربي المتزايد في الكنيست  أيضا ، فبعد وصول حزب الليكود المتطرف للحكم وتحالفه مع اليمين بخاصة بعد وصول نتنياهو لرئاسة الحكومة ،وخلال دورة الكنيست ال20بالذات على اثر انتخابات مارس/آذار 2015 أقرّ 25 قانونا عنصريا بالقراءة النهائية، إضافة إلى 15 قانونا في مرحلة التشريع، وطرح على جدول أعمال الكنيست 136 قانونا أخرى،ومن أبرز هذه القوانين: قانون ما يسمى بالإرهاب،وقانون تسوية الاراضي(تبييض الاستيطان)،وقانون رفع الاحكام بحق الاطفال راشقي الحجارة،وقانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام،وقانون محاكمة الاطفال دون سن 14 عاما ،وقانون كيمينتسوغيرها كثير، حيث ختمت بقانون القومية المشؤوم الذي الغى الوجود الفلسطيني في البلاد تماما.

وعليه، أين تأثير الحضور العربي في الكنيست يا سادة يا كرام، ما دام هذا الكم من القوانين العنصرية قد أقرّت خلال مشاركة وعضوية العرب في الكنيست، وعلى رأسها قانون القومية العنصري؟ هذا القانون الذي نسف أقوى حجة لتبرير المشاركة في انتخابات الكنيست، وأعطى مصداقية أكثر للمقاطعة!!