هكذا قرأت صحف الاسرائيلي قرارات عباس للرد على الضم بالضفة

تناولت صحف إسرائيلية الأربعاء، قرارات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والمتمثلة بالانسحاب من الاتفاقيات والالتزامات مع الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية، ردا على خطط تل أبيب بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وأعلن عباس في كلمة متلفزة، عقب اجتماع للقيادة الفلسطينية برام الله الثلاثاء، الانسحاب من الاتفاقيات والالتزامات مع واشنطن وتل أبيب، ما يعني وقف كل التفاهمات مع إسرائيل، وخاصة أوسلو، التي تأسست بناء عليها السلطة الفلسطينية.

وعقب قرارات عباس، فقد نقلت قناة "كان" الإسرائيلية عن مسؤول فلسطيني، أن "تعليمات صدرت من الرئيس لقادة الأجهزة الأمنية، بوقف فوري للتنسيق مع إسرائيل"، لافتا إلى أن عباس وجه أيضا مسؤولين اثنين على اتصال "منتظم" بإسرائيل، هما حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج، بوقف الاتصال مع تل أبيب.

وفي قراءة إسرائيلية لهذه القرارات، قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" في افتتاحيتها الأربعاء، إن "هذه خطوة رمزية في أساسها، وتستهدف الإشارة إلى من سيتولى منصب رئيس الوزراء. بيني غانتس من المجدي له الدخول في مفاوضات، عندما يصل لهذا المنصب".

واستدركت الصحيفة: "من السابق لأوانه أن نعرف ما إذا كان إعلان عباس تهديدا أم خطوة حقيقية"، منوهة إلى أن "عباس أعطى تعليمات بتقليص التنسيق الأمني مع إسرائيل إلى الحد الأدنى".

وبحسب الصحيفة، فإن مسؤولين فلسطينيين يقدرون أن "إعلان عباس هو على المستوى التصريحي فقط، ولا توجد أي نية للانسحاب من اتفاقات أوسلو"، مؤكدين أن "قرار الانسحاب من هذه الاتفاقيات، سيؤدي إلى حل السلطة".

من جهتها، ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية في مقال لها، أن إعلان عباس حل كل الاتفاقيات مع إسرائيل والولايات المتحدة، بما في ذلك الاتفاقيات الأمنية، لم يشمل حل السلطة التي نشأت بموجب هذه الاتفاقيات.

واستدركت الصحيفة بقولها: "التنسيق مع إسرائيل ما زال مستمرا"، مشيرة إلى أن مصدرا فلسطينيا كبيرا شارك في اجتماع عباس، قال إن "الرئيس ينوي وقف التنسيق الأمني، لكنه ما زال لم يغلق الباب"، على حد قوله.

وأشارت الصحيفة إلى أنه "رغم تصريحات عباس، إلا أن أي خطوة تتخذها السلطة تحتاج إلى التنسيق مع إسرائيل"، مبينة أنه في حال رغبت السلطة بالحصول على مساعدة من أي دولة، فهي بحاجة إلى التنسيق مع تل أبيب.

ولفتت إلى أن عباس أعلن في بداية شهر شباط/ فبراير الماضي عن إلغاء الاتفاقيات مع إسرائيل على خلفية طرح خطة السلام الأمريكية، التي تضمنت احتمالية الضم، ولكن فعليا لم يتم الإلغاء.