منع لم الشمل؛ راز: سأعارض القانون.. عباس: سنتوصل لتسوية ترضي الجميع

عبّر عضو الكنيست عن حزب ميرتس، موسي راز، اليوم الخميس، عن معارضته لتعديل بند لم الشمل في قانون المواطنة، فيما اعتبر رئيس القائمة الموحدة (الإسلامية الجنوبية)، منصور عباس، أن تجري محادثات حول حل يرضي الجميع.

وقال راز لإذاعة 103FM إنه "لا حاجة لهذا القانون، وهو قاس، ويستهدف الأفراد بصورة شخصية جدا ولذلك أعتقد أنه لا توجد حاجة إلى تجديده، وهو يقر عمليا لمواطني إسرائيل من يحظر عليهم أن يعشقوا، بادعاء تخوف ما ربما يحدث".

وأضاف أن "التوازن لا يتغير بسرعة كبيرة. وأنا أرفض النظر إلى أي طفل كأنه يشكل تهديدا ديمغرافيا. والنظر إلى الطفل كتهديد هو أمر مزعج جدا". وقال إن أعضاء كنيست آخرين من ميرتس قد عارضون القانون.

ولاحقا، شدد راز في تغريدة على أنه "أعارض تمديد قانون المواطنة. وهذا قانون تمييزي ويفرض قيودا على المواطن العربي، ويفرض عليه بمن يُسمح له أو يحظر عليه أن يغرم ويرى بأي مواطن عربي تهديدا أمنيا وديمغرافيا".

من جانبه، اعتبر عباس، الشريك في الائتلاف الحكومي، والذي يستهدف قانون منع لم شمل آلاف العائلات العربية التي يدعي عباس أنه يمثلها وانضم للحكومة لخدمة الأقلية العربية، أنه "نعمل من أجل توفير حل لائق لقانون المواطنة". وأضاف لإذاعة الجيش الإسرائيلي أنه "نعمل من أجل التوصل إلى تسوية ترضي الجميع. ولسنا بحاجة إلى صوت من المعارضة من أجل حل هذه المشكلة".

غير أن وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، قالت أمس إنه "سأطرح قانون المواطنة للتصويت الأسبوع المقبل. ولا أتخيل أن المعارضة (أي معسكر أحزاب اليمين والحريديين) ستمس بأمن الدولة باسم ألاعيب سياسية. وأنا متأكدة أنهم سيظهرون النضج المطلوب ويؤيدون القانون. ولا شك لدي أن رئيس المعارضة (بنيامين نتنياهو) سيفي بأقواله بأنه في شؤون أمن إسرائيل ’لا توجد معارضة وائتلاف، وجميعنا في جبهة واحدة في هذا الأمر’".

وتبين من فحص أجراه الائتلاف أنه لا توجد أغلبية في الكنيست تؤيد القانون، وأن المعارضة تعتزم إحراج الحكومة الجديدة من خلال إفشال المصادقة على القانون. واقترح رئيس كتلة حزب الليكود في الكنيستـ ميكي زوهار، أن تدعم المعارضة قانون منع لم الشمل مقابل تأييد الائتلاف مشروع قانون شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية.

وذكرت هيئة البث العامة "كان"، أمس، أن كتل الائتلاف يتقترح على القائمة الموحدة "تعديلا" على القانون الذي يمنع لم شمل عائلات عربية، كي لا يصوت أعضاء الكنيست الأربعة من الموحدة ضد هذا القانون وإنما يمتنعوا عن التصويت لتمديده. وأحد الأفكار التي يجري دراستها، حسب "كان"، هو ألا يسري القانون على الفلسطينيين الذين يحتاجون إلى علاج طبي.