التضخم في تركيا يصل أرقامًا قياسيّة: حوالي 70 % خلال عام واحد

بلغت نسبة التضخم حوالي 70% خلال عام واحد في تركيا في نيسان/أبريل، وهو المعدّل الأعلى منذ العام 2002، مؤثرةً على العائلات وعلى فرص إعادة انتخاب الرئيس، إردوغان، في 2023.

ولم تُجدِ وعود الحكومة وخفض ضريبة القيمة المضافة على المواد الرئيسية مطلع العام، إذ استمر ارتفاع الأسعار بنسبة 7,25 بالمئة في نيسان/أبريل خلال شهر رمضان، رافعًا التضخم إلى 69,97%.
وتواصل ارتفاع أسعار مواد الاستهلاك خلال الأشهر الأحد عشر الماضية، متخطيًّا نسبة 61 بالمئة على أساس سنوي، نتيجة انهيار الليرة التركية وارتفاع أسعار الطاقة.

ورغم المخاوف من حدوث ارتفاع جديد في الأسعار مرتبط بالحرب بين أوكرانيا وروسيا، التي تستورد تركيا منها الطاقة والحبوب، لم يرفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة المُحدَّدة بـ14% منذ نهاية عام 2021.

بالتالي، شهدت العملة انهيارًا بنسبة 44% مقابل الدولار في عام 2021، وخسرت مرة أخرى أكثر من 11% مقابل الدولار منذ الأول من كانون الثاني/يناير.

ويشكل التضخم محور المناقشات في تركيا قبل 15 شهرًا من الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في حزيران/يونيو 2023، واتهمت المعارضة مكتب الإحصاء الوطني (تويك) بالتقليل من حجم نسبة التضخم عن قصد.

وقال اقتصاديون أتراك مستقلون من مجموعة الأبحاث بشأن التضخم (إيناغ)، صباح الخميس، إن التضخم بلغ في الحقيقة 156,86% على أساس سنوي، أي أكثر من ضعف النسبة الرسمية.

رغم تنبؤ استطلاعات الرأي بانتخابات صعبة، يأمل إردوغان بإعادة انتخابه في 2023، بعد عقدين تولى خلالهما رئاسة الوزراء ثم منصب الرئيس.

وفي كانون الثاني، يناير الماضي، وعد إردوغان بخفض التضخم "في أقرب وقت ممكن"، وأكد الأسبوع الماضي أنه "سيبدأ بالانخفاض بعد أيار/مايو".

ويهدّد التضخم المستمر بالتأثير على شعبية الرئيس، الذي بنى نجاحاته الانتخابية خلال العقدين الماضيين على الازدهار الاقتصادي.

واضطر البنك المركزي، الأسبوع الماضي، إلى رفع توقعاته لنسبة التضخم بحلول نهاية العام، مقدراً أنها ستبلغ 42,8 بالمئة، ما يتخطى نسبة 23,2 بالمئة المُعلن عنها سابقًا.

واعتبر المحلل في مؤسسة "بلوأست مانجمنت" والمتخصص بالشأن التركي، تيموثي آش، أن "الأمر أصبح محرجًا لتركيا. بالتأكيد هناك ارتفاع في أسعار الغذاء والطاقة، لكنه أيضًا فشل ذريع للسياسة النقدية التركية".


وشهدت تركيا تضخمًا من رقمين منذ مطلع 2017، لكنها لم تشهد مثل هذا الارتفاع في أسعار مواد الاستهلاك منذ تولي حزب العدالة والتنمية بزعامة إردوغان السلطة، في أواخر 2002.