قوات المالكي تداهم مرقد الامام أبي حنيفة ببغداد

داهمت قوات الأمن العراقية في وقت متأخر من مساء الثلاثاء مسجد ومرقد الامام أبي حنيفة النعمان وأماكن محيطة في منطقة الأعظمية بالعاصمة بغداد بحثا عمن وصفتهم بـ "غرباء" وذلك قبيل مظاهرات يتوقع انطلاقها من المنطقة الجمعة المقبل احتجاجا على سياسات حكومة نوري المالكي .
وداهمت الشرطة أيضا كلية الإمام الأعظم ومقبرة الشهداء القريبتين.
وتشهد بغداد حالة من الترقب لتظاهرات الجمعة المقبلة التي تنطلق من مرقد الإمام أبو حنيفة بمشاركة متظاهرين من محافظتي الأنبار وصلاح الدين المحتجين منذ نحو 40 يوما على سياسات الحكومة التي يصفونها بالإقصائية والتهميشية بحق أبناء العرب السنة من المحافظات الغربية والشمالية وبغداد.
وشددت قوات الأمن في بغداد من إجراءاتها في محيط العاصمة ومداخلها.
وكان الناطق الرسمي بأسم ساحة العزة والكرامة الشيخ سعيد اللافي ناشد منظمة الامم والمتحدة وجامعة الدول العربية وجميع المؤسسات الدولية بالتدخل لانقاذ اهل السنة الذين باتوا يمنعون من دخول بغداد ويقوم الجيش بالاعتداء عليهم بشكل صارخ ومبني على اسس غير وطنية وانما على اسس طائفية واضحة
كما أكد الشيخ اللافي وجود مسلسل بدأ منذ فترة لاستهداف رموز ساحة العزة والكرامة من خلال استهداف العلماء والقادة في الاعتصام لكي يتم تنفيذ مخططاتهم بعدها
وشدد اللافي على ان الحكومة تستهدف حتى الصامتين فكيف بمن تجرأ على الاعتصام والمطالبة بالحقوق
واعرب أحد منظمي اعتصام العزة والكرامة الشيخ قصي الزين عن استغربه من سلوك الحكومة القمعي تجاه المطالبات السلمية للتظاهرات التي تشهدها بعض المحافظات
وقال الشيخ الزين ان الحكومة تمنع المتظاهرين الذين يرومون اداء الصلاة الموحدة في الجمعة المقبلة في بغداد للتضامن مع اهلها الذي يتعرضون الى المضايقات والمنع من اداء الصلاة الموحدة فيما تتهاون مع الميليشيات من امثال البطاط الذي خرج الى سوريا ومر من خلال جميع السيطرات دون اي خوف من الاجهزة الامنية
يأتي ذلك فيما اتخذ المالكي قرارا بإقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود من منصبه، وهو أحد مطالب المحتجين في محافظة الأنبار.
وتم تعيين رئيس محكمة التمييز القاضي نعمان الراوي خلفا للمحمود.
وحسب تصريحات الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار، فإن المحمود سيحتفظ بمنصبه رئيسا للمحكمة الاتحادية العراقية.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى أن هذه التغييرات تمت بعد إقرار قانون مجلس القضاء الأعلى، أعلى سلطة قضائية في البلاد، في مجلس النواب العراقي، وأن العمل بأحكام القانون "تأخر لأسباب إجرائية".