الخريطة المقترحة للطيبة تتجاهل احتياجات المواطنين

 قدم المركز العربي للتخطيط البديل يوم أمس الخميس وبالتعاون مع اللجنة الشعبية لمدينة الطيبة وبإسمها إعتراضاً مهنياً على الخريطة الهيكلية للمدينة (טב/3400) والتي تم النشر عنها في تاريخ 25.01.2013 بصيغتها الثانية.
ومن الجدير بالذكر هنا أن الخريطة الهيكلية بصيغتها الاولى كانت قد اودعت في لجان التخطيط في العام 2008، إلا أن كم الاعتراضات الكبير الذي قدمه حينها أهالي الطيبة والمركز العربي للتخطيط حال ضد المصادقة عليها، مما أضطر لجنة الاعتراضات لتعيين المحقق مئير غيرون لسماع الاعتراضات وتقديم توصياته في صددها للجنة ذاتها.
اليوم وبعد مرور أكثر من أربع سنوات على الموعد الاصلي للأيداع، أعلنت لجنة الاعتراضات المذكورة عن الخريطة الهيكلية بصيغتها الثانية والتي كما اتضح لنا لاحقاً انها لم تأخذ بعين الاعتبار توصيات المحقق غيرون ولا اعتراضات الاهالي عليها، لا بل وتشمل تعديلات تزيدها سوءاً عن صيغتها الاولى.

اعتراض المركز العربي للتخطيط البديل تطرق الى شقين:

الشق الاول هو التجاهل التام للاعتراضات الهامه وللتوصيات البديله التي قام المركز وباسم السكان المحليين بطرحها مثل : عدم تخصيص اراض تفي لاحتياجات المدينه للتطور, الحاجة لتجميع كل أعمال البنى التحتية اللوائية والقطرية وتنفيذها بمحاذاة شارع 6 من اجل تقليص الاضرار بالملكيات الخاصة، الحاجة لترخيص 70 وحدة سكنية قائمة في منطقة وادي اسكندر، الحاجة في توزيع عبئ مصادرة الاراضي للمصلحة العامة على المنطقة عامة وليس على مدينة الطيبة فقط، الحاجة لمنح مدينة الطيبة الامكانية بالتوسع غرباً من شارع رقم 6 نظراً للنقص الكبير في ألأراضي المعدة للتطوير.

اما الشق الثاني فقد اورد به اعتراضه على بعض التغييرات التي تسيء للخريطه بشكل أكبر, منها:

• تسهيل مصادقه وتفعيل الكساره: تلغي الخريطة الجديدة كل التقييدات التخطيطية التي فرضتها الخريطة السابقة على أقامة كسارة في الطيبة، مسهلة بذلك الطريق لتشغيلها مع العلم أنها ستعرض آلاف المواطنين لخطر المضار الصحية. كما وتسلخ الخريطة الجديدة 22 دونم من مساحة المنطقة الصناعية المصادق عليها منذ عام 1993، ذلك على عكس توصيات المحقق بتوسيع مساحتها من اجل تحسين الظروف الاقتصادية في المدينة. 
• تجاهل منطقة تطوير وبناء قائمه واخراجها خارج المخطط: الخريطة الجديدة تتغاضى عن 200 وحدة سكنية مرخصة لأهالي الطيبة موجودة في منطقة بناء مرخص، وتخرجها خارج حدود المخطط الهيكلي للمدينة، دون أي تطرق لمصير هذه المنطقة وسكانها.

• المخططون يتنصلون من مسؤوليتهم بمواجهة تأثيرات مخطط سكة الحديد ومحطة القطار: الخريطه الجديده لا تعرض أي دراسه أو ملاءمة الوضع القائم لتأثيرات سكة الحديد ومحطة القطار, وانما تعلن ان ما سيحدث على أرض الواقع سيكون وفق ما يتمالمصادقه عليه في خريطة البنى التحتيه القطريه : تتال 22. المركز العربي للتخطيط البديل ادعى ان هذا الموضوع يتضمن خلل جوهري في مخطط هيكلي محلي والذي يفترض به ان يناقش ويفحص التأثيرات الاجتماعيه والاقتصادية المحليه. 
• المخطط المحلي للطيبه يضرب بعرض الحائط حقوق السكن وحقوق الملكيه لسكان الطيبه: المخطط المحلي للطيبه يتجاهل بشكل قاطع المميزات المحليه لمدينة الطيبه وسكانها مثل الملكيه الخاصه, الحق بالمسكن الملائم وغيرها.