تعويض لموظفة تعطلت عن العمل بسبب مرضها خلال الحمل

أصدرت محكمة العمل في بئر السبع حكما ً بتعويض موظفة فـُصلت من عملها خلال فترة حفظ الحمل، على أن يشمل التعويض طيلة الفترة التي تعطـّلت خلالها الموظفة عن العمل.

ويستدل من ملف القضية أن الموظفة المذكورة عملت في أحد البنوك عن طريق شركة للقوى العاملة، وفي هذه الأثناء حملت وتبيـّن أنها تعاني من سكري الحمل، بدرجة خطيرة، فأوصاها الأطباء بحفظ الحمل، وبعد مرور يوم واحد على هذه التوصية تم فصلها من عملها، خلافا ً للقانون.

ورفضت مؤسسة التأمين الوطني أن تدفع للموظفة مستحقات حفظ الحمل، بدعوى أن هذه المستحقات "تـُدفع" للسيدات العاملات فقط، بينما هي لا تعمل خلال هذه الفترة التي أعقبت فصـْلـَها" – كما جاء في الرد، الذي تضمن إشارة إلى آن الموظفة حصلت على "مستحقات" عن يوم واحد (!) هو اليوم الذي مرّ منذ تلقيها توصية الأطباء بحفظ الحمل وحتى فصلها من العمل (في اليوم التالي!).

سابقــة

وتوجهت الموظفة المفصولة إلى دائرة الدعم القانوني في وزارة العدل، وهي الدائرة المكلفة بتقديم هذا الدعم للمحتاجين من ذوي الدخل المحدود، غير القادرين على استئجار خدمات محامين. وقد قدّم المحامي المكلـّف من قبل "الدائرة" استئنافا ً ضد قرار مؤسسة التأمين – إلى محكمة العمل.

وقبلت هيئة المحكمة، برئاسة القاضية اورلي سيلع، موقف الموظفة الوارد في الاستئناف، وأصدرت حكما ً يـُعتبر سابقة قانونية، يقضي بوجوب صرف المستحقات الكاملة للسيدة، حتى وان كانت معطلة عن العمل، وعللت المحكمة قرارها بالقول أن عدم دفع المستحقات (الكاملة) يـُعتبر شرعنة وتبريرا ً للفصل من العمل، مع التشديد أن فصل الموظفة جرى خلافا ً للقانون، حيث كانت حاملا ً.

"قرار لا بدّ منه"!

وعن ذلك قال المحامي "ايدي فاسر"، الذي كلف بالمرافعة عن الموظفة المفصولة، أن قرار المحكمة ينطوي على أهمية بالغة وذات مغزى يؤكد على وجوب منح الحماية النقابية الاجتماعية لهذه الفئة من النساء العاملات.

وضمان مستحقاتهم واستحقاقاتهن. ووصف قرار المحكمة بأنه "نتيجة لا بدّ منها، ويفرضها الواقع، حيث منع حدوث حالة عبثية تـُحرم فيها سيدة عاملة حامل من الحماية القانونية لمجرد أن شغـَّليها خرقوا القانون"!