أميركا قد تلغي بيع أسلحة للإمارات بسبب علاقاتها مع الصين

رصدت الاستخبارات الأميركية وصول طائرتين تابعتين لجيش التحرير الشعبي الصيني إلى مطار في الإمارات، في الأسابيع الأخيرة، وأفرغت عتاد هناك، الأمر الذي أثار تخوفات في الولايات المتحدة من أن الصين تعتزم إقامة قاعدة عسكرية في الإمارات، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وأضافت الصحيفة أن تعزيز العلاقات الصينية – الإماراتية، من شأنه أن يؤدي إلى إلغاء صفقة أسلحة أميركية – إماراتية عملاقة، صادقت عليها إدارتا الرئيسين الأميركيين السابق، دونالد ترامب، والحالي جو بايدن، وتشمل بيع الإمارات 50 طائرة مقاتلة من طراز F35 و18 طائرة بدو طيار مسلحة بصواريخ وعتاد عسكري آخر. وبلغ حجم الصفقة 23 مليار دولار. وجرى إبرام الصفقة في أعقاب توقيع اتفاقيات التحالف وتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، منتصف أيلول/سبتمبر الماضي.

وتابعت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أميركيين، أن تقارير استخباراتية أشارت إلى أن الصين بحثت مع أبو ظبي إرسال مئات العسكريين إلى الإمارات. ووفقا للصحيفة، فإن الإدارة الأميركية أوضحت لأبو ظبي أن إقامة قاعدة عسكرية صينية في الإمارات سيؤدي إلى إلغاء صفقة الطائرات.

ورغم مصادقة الكونغرس الأميركي على الصفقة، إلا أن إدارة بايدن تواصل مفاوضات حول شروط الصفقة وتطالب بالحصول على ضمانات بشأن الأسلحة، وسط التركيز على الحفاظ على التفوق الإسرائيلي بما يتعلق بالأسلحة المتطورة، وألا تسمح أبو ظبي للصين أو أي جهة ثالثة بالوصول إلى التكنولوجيا الحربية الأميركية المتطورة، وألا يتم استخدام هذه الأسلحة في اليمن أو ليبيا.

وقال المسؤولون الأميركيون إن الولايات المتحدة تتخوف من طموحات الصين في منطقة الخليج كلها، ومن تعاون تكنولوجي بين الصين والإمارات وغيرها من دول الخليج. وزار وفد أميركي الإمارات ودولا أخرى في الخليج من أجل التباحث في هذه المخاوف الأميركية.

وكان رئيس لجنة الخارجية في مجلس النواب الأميركي، غريغوري ميكس، قد عبر عن قلقه من الصفقة مع الإمارات، لكنه قال إنه "لحسن الحظ، لن يتم تنفيذ أي من هذه الصفقات (طائرات F35 والطائرات بدون طيار والأسلحة المتطورة الأخرى) قريبا، وبذلك سيكون لدى الكوغرس الوقت الكافي من أجل البحث إذا كان ينبغي تنفيذها، وبأي شروط وتحت أي قيود".