اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع ستناقش قانون "تقييد بينيت"..ما نصه؟

أفاد موقع "واينت" الإلكتروني أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع ستناقش اليوم الأحد قانون "تقييد بينيت" الذي اقترحه عضو الكنيست أفيخاي بورون من حزب الليكود. 

وجاء في تقرير الموقع أن الائتلاف الحكومي الآن لا يتمتع بأغلبية ولكن إذا تجاوز مشروع القانون العقبة الأولى، أي اللجنة، فقد يُثقل كاهل نفتالي بينيت ماليًا قبل الانتخابات المقبلة، وربما يمنعه من الترشح لرئاسة الوزراء.

وينص مشروع القانون على أن جميع الأموال التي يجمعها أي حزب جديد ستُستخدم أولاً لسداد ديون الحزب السابق، الذي كان يرأسه من يرأس الحزب الجديد حاليًا. وذلك قبل إتاحتها للحزب الجديد. ويُطبق مشروع القانون على أي حزب ترأس زعيمه حزبًا آخر خلال السنوات السبع التي سبقت تأسيسه، شريطة أن يقرر مراقب الدولة أن الحزب السابق أساء التصرف، مما أدى إلى تراكم الديون عليه.

ووفقًا لتقرير مراقب الدولة الصادر في فبراير الماضي، فإن الحزبين اللذين أسسهما بينيت مدينان: "البيت اليهودي" مدين بنحو 3 ملايين شيكل، و"يمينا" مدين بنحو 17 مليون شيكل. وهذه أموال حُوّلت بموجب قانون تمويل الأحزاب، ولكن بما أن هذين الحزبين لم يُنتخبا في الكنيست، فقد اضطرا إلى سداد الديون المتراكمة للدولة - وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وأفاد الموقع الإسرائيلي أن حزب الليكود نفسه غارق في الديون، لأسباب منها الحملات الانتخابية المتتالية، بالإضافة إلى أحزاب أخرى أعضاء في الائتلاف. 

وفي نهاية عام 2023، بلغ رصيد صندوق قروض الليكود أكثر من 56.2 مليون شيكل، ورصيد ديغل هتوراه قرابة 7 ملايين شيكل، وأغودات إسرائيل ديونًا مماثلة، وشاس ديونًا تُقارب6.5 مليون شيكل. كما أن الجبهة القومية اليهودية ( الحزب الأم لحزب عوتسما يهوديت ) مدين أيضًا بما يقارب 2.5 ​​مليون شيكل.

وقال بينت تعليقا على مشروع القانون، إن "حكومةً فاشلةً منشغلةً بمصالحها الشخصية والسياسية فقط هي التي تخشى مواجهتي. ولذلك، تحاول إقرار قانونٍ شخصيٍّ معادٍ للديمقراطية، يهدف إلى منعي من الترشح، ومنع الدولة من المضي قدمًا في المصالحة وإعادة الإعمار. لن يُجدي نفعًا. القانون غير دستوري، وسيتم إبطاله فورًا".

ومن جهة أخرى، قال بوارون، صاحب الاقتراح: "نفتالي، سدد ديونك المالية للجمهور أولًا. بعد ذلك، ابدأ حملة جديدة. لا يوجد أي مبرر في العالم أن تبدأ حملة أخرى بالملايين، وأنت مدين بـ 17 مليون شيكل للجمهور والموردين".