تقرير يكشف عن أبرز القرارات العنصرية التي شرعنتها إسرائيل بعد 7 أكتوبر

أصدرت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان تقريرًا حقوقيًا شاملًا بعنوان: "القوانين في زمن الحرب: التشريعات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين بعد 7 أكتوبر 2023 – رصد وتوثيق وتحليل حقوقي".

ويوثّق التقرير، الذي يغطي الفترة من 7 أكتوبر 2023 حتى نهاية أغسطس 2025، موجة غير مسبوقة من القوانين التي أقرّتها الكنيست الإسرائيلي، والتي تستهدف الفلسطينيين بصورة مباشرة في أراضي عام 1948 والقدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

ويكشف التقرير أن هذه التشريعات حوّلت حالة الطوارئ من استثناء مؤقت إلى قاعدة دائمة، وجعلت من القانون أداة حرب وإقصاء جماعي، مشيرًا إلى أنها ترتكز على سياسات العقاب الجماعي للأسر والعائلات الفلسطينية، وتقييد الحريات الأساسية وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير وتجريم السردية الفلسطينية. كما تشمل تشريعات تعزز الضمّ وتكرّس السيطرة على القدس والضفة الغربية وتمنع أي وجود دولي مستقل.

وأكدت مؤسسة ميزان أن هذه المنظومة التشريعية تندرج ضمن ما يصفه القانون الدولي بـ"نظام الفصل العنصري"، وتشكل انتهاكًا صارخًا للاتفاقيات والمواثيق الدولية، بما يستدعي مساءلة إسرائيل دوليًا واعتبار هذه القوانين جزءًا من بنيتها الاستعمارية والعنصرية.

ويخلص التقرير إلى أن المنظومة التشريعية الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر 2023 أصبحت أداة أساسية لإدارة الصراع مع الفلسطينيين وإدامة النهج الإحلالي، مؤكدًا أن حالة الطوارئ تحولت من استثناء مؤقت إلى قاعدة دائمة تكرّس التمييز والإقصاء وتشرعن سياسات الفصل العنصري المحظورة دوليًا.