نقابة المحامين في إسرائيل تعلن انضمامها إلى إضراب عائلات المحتجزين

أعلنت نقابة المحامين الإسرائيلية رسميًا انضمامها إلى إضراب "إسرائيل توقف" المزمع تنفيذه يوم الأحد المقبل، وذلك في إطار الاحتجاجات على استمرار احتجاز الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

وقال رئيس النقابة، عميت باخر، إن المشاركة في الإضراب تأتي كـ "واجب أخلاقي، وشرط ضروري لأمن إسرائيل وبقائها".

وأكد أن النقابة ستدعم بشكل كامل جميع موظفيها للسماح لهم بالمشاركة في الإضراب دون خصم من رواتبهم، داعيًا في الوقت ذاته مكاتب المحاماة الكبرى إلى اتباع نفس النهج والمشاركة في خطوة الاحتجاج.

ويأتي قرار نقابة المحامين في سياق اتساع رقعة الإضرابات والاحتجاجات داخل إسرائيل، حيث انضمت عدة قطاعات رئيسية إلى دعوات عائلات المحتجزين لممارسة أقصى درجات الضغط على الحكومة من أجل الإسراع بصفقة تحرير الأسرى وإنهاء الحرب في غزة.

يشكل هذا الإضراب خطوة رمزية واقتصادية مهمة، إذ يُتوقع أن يؤثر على سير العمل في المؤسسات القانونية ويزيد من زخم الاحتجاجات الشعبية الرافضة لسياسات الحكومة تجاه قضية المحتجزين الإسرائيليين.