لجنة الأمن القومي الإسرائيلي تصادق على طرح مشروع قانون إعدام الأسرى للتصويت

صادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي صباح اليوم الإثنين، على طرح مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين في الهيئة العامة للكنيست تمهيدا للتصديق عليه بالقراءة الأولى.

ومن المقرر طرح مشروع القانون في الهيئة العامة للكنيست من أجل التصويت عليه بالقراءة الأولى يوم الأربعاء المقبل.

وقال منسق شؤون الأسرى والمفقودين في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، غال هيرش، خلال الجلسة إن نتنياهو يدعم مشروع القانون، بعدما كان الأول قد عارض مناقشته في الوقت الذي سبق إبرام صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

وذكر هيرش "في الجلسة السابقة عارضت بشدة مناقشة دفع تشريع القانون والتعامل مع ذلك، نظرا للخطر الذي كان يشكله على المختطفين الأحياء"، مضيفا "منذ ذلك الحين ونحن في خضم المفاوضات، وقد ضيق ذراعنا العسكري والسياسي الخناق على حماس، وهذا ما حدث، أما المختطفين الأحياء والقتلى فقد عادوا ولكن ليس جميعهم، والمهمة لم تنجز بعد".

وأشار في الوقت ذاته، إلى أن نتنياهو يدعم أيضا خيار منح منسق شؤون الأسرى والمفقودين حق طلب تغيير الحكم من خلال تقديم "تقرير سري قبل اتخاذ القرار" إلى المحكمة؛ فيما رد عليه وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، بأن "ذلك لن يحدث. على كل ’مخرب’ أن يعلم بأن هناك عقوبة واحدة فقط لقتل الأطفال والنساء والمسنين وهي عقوبة الإعدام. لا يجب منحهم الأمل والدافع لحكم آخر".

وذكر بن غفير في تغريدة عبر منصة "إكس" بعد المصادقة على طرح مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى في الكنيست "أشكر رئيس الحكومة على دعمه لقانون الإعدام ’للمخربين’، ولكن يجب ألا يكون للمحكمة أي تقدير موقف، وليعلم كل ’مخرب’ يقدم على القتل بأنه سيحكم عليه بالإعدام فقط".